شريط الاخبار
تسهيلات للفلاحين الراغبين في اكتتاب عقود التأمين «أوبو» توسّع نطاق أعمالها العالمية باتفاقيات براءات الاختراع شركة «سوتيدكو» تفتتح «بن عكنون شوبينغ سنتر» السبت المقبل اجتماع حكومي اليوم لدراسة ملف البكالوريا المهنية انتقادات لهيئة الوساطة بسبب شخصيات استمعت لتصورها لحل الأزمة إطلاق سراح الناشطة الاجتماعية نرجس عسلي العدالة تفتح ملفات الاستيلاء على العقار بـ«الدينار الرمزي» وزير العدل السابق الطيب لوح بشبهة فساد ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 22 هيئة الوساطة تلتقي جيلالي سفيان اليوم ميناء الجزائر يضع أسعارا جديدة لزبائنه ابتداء من الشهر المقبل الطيـــــــب لـــــــوح.. مســـــــار قـــــــاض خطـــــــط للاستحـــــــواذ علـــــــى قطـــــــاع العدالـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة القضـــــــاة الأزمة تجبر مصانع السيارات على تقليص قائمة «موديلاتها» الحراك وتوالي المناسبات والأعياد أضعفا الموسم السياحي لـ2019 بن فليس يرفض إشراك أحزاب الموالاة في الحوار الوطني وزارة التربية تكشف عن رزنامة الدخول المدرسي المقبل الشروع في تنظيف مجاري وبالوعات المناطق المنخفضة سليماني يعد أنصار موناكو بتسجيل الأهداف لقاء وطني لتطوير شعبة الإبل والماعز قريبا ارتفاع غير متوقع لسعر الموز بعد زيادة الطلب عليه 180 ألف مؤسسة تحصلت على الرقم التعريفي الإحصائي أسعار النفط تتعافي مجددا وتتجه نحو 60 دولارا للبرميل بحث تفعيل دور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 21 شخصاً حرب شعواء بين الإخوة الأعداء تمهد لحقبة «ما بعد الشرعية الثورية» غدا آخر أجل لاستكمال ملفات الناجحين في مسابقة توظيف الإداريين في قطاع التربية الحراك الطلابي يستعيد زخمه في المسيرة الـ 26 بن صالح يجدّد الدعوة لحوار دون إقصاء ويؤكد على استقلالية لجنة الحوار مسار الحوار لإخراج البلاد من الأزمة يدخل مرحلة جديدة مئات المواطنين في مسيرة سلمية بالأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو عمال شركات رجال الأعمال المحبوسين يضغطون على السلطات المنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو الداخلية إلى حلّ «الأفلان» تمكين أطباء عامين من التخصّص دون إجراء مسابقة إعفاء أصحاب الشركات الناشئة من دفع تكاليف كراء المقرات الحراك ينقل زخمه إلى «إفري أوزلاڤن» في ذكرى مؤتمر الصومام فيردر بريمن يؤجل الحسم في صفقة بن طالب عمال « طحكوت » عبر 31 ولاية يُحرمون من أجرة شهر جويلية بن صالح يجري حركة في السلك الدبلوماسي وينهي مهام قناصلة وسفراء الحكومة ترفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة إجلاء الحجاج المرضى إلى الجزائر في أولى الرحلات

 شرطة الحدود أوقفت العشرات منهم لعدم امتلاكهم وثائق الإقامة

«حراڤــــــة» مــــــن جنسيــــــات مختلفـــــة يدخلــــــون الجزائــــــر منــــذ بدايــــــة الحــــــراك


  11 ماي 2019 - 18:00   قرئ 316 مرة   0 تعليق   محاكم
«حراڤــــــة» مــــــن جنسيــــــات مختلفـــــة يدخلــــــون الجزائــــــر منــــذ بدايــــــة الحــــــراك

تسجيل قضايا عديدة متعلقة بتهريب العملة الصعبة عبر المطارات

أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي «هواري بومدين» العديد من «الحراقة» من مختلف الجنسيات -خاصة الأتراك منهم- منذ بداية الحراك الشعبي والأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها الجزائر، وهذا بعدما تبيّن أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر، عند محاولتهم السفر وهم لا يحوزون على وثائق تسمح لهم بالإقامة بأرض الوطن، أو عدم تمديد تأشيرات سفرهم التي انتهت صلاحيتها والتي تشرع لهم البقاء بالجزائر بطريقة قانونية، وزيادة على ذلك تم تسجيل عدد لا يستهان به من قضايا مخالفة التشريع الجمركي التي تورط فيها رعايا أجانب وجزائريون حاولوا تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. 

تساؤلات كبيرة تطرح عن سبب تهافت الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات للدخول إلى الجزائر والإقامة بطريقة غير قانونية منذ بداية الحراك، وهو ما لم تشهده البلاد من قبل، بحيث كان معظم «الحراقة» رعايا أفارقة على عكس ما يحدث اليوم أين تم توقيف عدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات -على رأسهم الأتراك- إضافة إلى رعايا صينيين، ومن جنسيات هندية، سورية وحتى فرنسية، وبالموازاة شهدت قضايا مخالفة التشريع الجمركي تزايدا ملحوظا خلال نفس الفترة بحيث سعى عدد كبير من الأجانب والجزائريين إلى تهريب مبالغ مالية معتبرة بالأورو والدولار إلى خارج التراب الوطني عبر المطار دون التصريح بها أمام الجمارك وهو ما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.

 مقاضاة 52 أجنبيا بتهمة الإقامة غير الشرعية

أوقفت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين-قبل بداية شهر رمضان 52 رعية أجنبي من مختلف الجنسيات بعدما تبين أنهم لا يملكون وثائق تسمح لهم بالإقامة في الجزائر، أو انتهاء صلاحية تأشيراتهم التي تسمح لهم بالبقاء بأرض الوطن، وهو ما استدعى تقديمهم أمام محكمة الدار البيضاء بموجب إجراء المثول الفوري . تمكنت مصالح الأمن من توقيف الرعايا الأجانب عقب إجراءات الرقابة الصارمة التي اتخذت مؤخرا على مستوى المطار خاصة مع بداية الحراك الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، أين تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق لتهريب العملة الصعبة من قبل الأجانب وحتى الجزائريين الذين حاولوا تهريب أموال طائلة إلى خارج التراب الوطني، بالإضافة إلى تزايد عدد الرعايا الأجانب  المقيمين بطريقة غير قانونية بالجزائر، وفي إطار فرض هذه الرقابة تم توقيف 52 «حراقا» من مختلف الجنسيات -على رأسهم الأتراك الذين بلغ عددهم 11 رعية بالمقارنة بباقي الجنسيات وتمت متابعتهم بتهمة الإقامة غير الشرعية بالجزائر- وحسب تصريحاتهم خلال جلسة المحاكمة فإنهم دخلوا الجزائر بطريقة قانونية وبعد انتهاء صلاحية التأشيرات للإقامة بالجزائر طالبوا بتمديدها، غير أن المصالح المعنية رفضت ذلك، وعلى أساس التهمة الموجهة إليهم قضت المحكمة بتغريمهم بمبلغ مالي قدره 20 ألف دج موقوفة التنفيذ.

 توقيف أجانب يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر

  عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء في الأيام الأخيرة -وتزامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر-عددا كبيرا من قضايا رعايا أجانب من مختلف الجنسيات يتواجدون بأرض الوطن بطريقة غير قانونية، بحيث ألقت مصالح الأمن القبض على 38 شخصا من جنسيات إفريقية، تركية، صينية، هندية وفرنسية تم تقديمهم أمام المحكمة نهاية شهر أفريل الماضي، في ظرف يومين وهو عدد كبير بالمقارنة مع الأيام الماضية.

أوقفت مصالح شرطة الحدود في الأيام الأخيرة عدد كبير من الرعايا الأجانب الذين حاولوا الخروج من التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين الدولي، وهذا بعدما تبين أنهم كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية، وهو استدعى تقديمهم أمام العدالة، وبموجب إجراءات المثول الفوري تمت محاكمتهم أمام محكمة الدار البيضاء عن تهمة الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، بحيث مثل للمحاكمة في ظرف يومين 38 رعية أجنبي من مختلف الجنسيات تركية، إفريقية، صينية، هندية وحتى فرنسية وهي سيدة دخلت الجزائر منذ شهرين وانتهت إقامتها دون أن تمددها وأثناء محاولتها السفر إلى فرنسا نهاية الأسبوع الماضي تم توقيفها بالمطار، وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريمهم 20 ألف دينار غير نافدة، وهذا ما يطرح تساؤلات عن سبب تواجد هؤلاء الأجانب بالجزائر بطريقة غير قانونية في ظل الأوضاع الراهنة  خاصة وأن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم كبير جدا بالمقارنة مع الأشهر الفارطة أين يتم محاكمة عدد قليل لا يتعدى 4 و 5 أشخاص في الجلسة الواحدة ويكون معظمهم رعايا أفارقة.

القبض على رعية مالي حاول تهريب 9200 أورو

تمكنت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع مصالح الجمارك-من توقيف رعية إفريقي من جنسية مالية بمطار هواري بومدين الدولي، ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 9200 أورو كان بصدد تهريبه إلى الخارج.  تعود وقائع القضية -حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة- إلى شهر مارس الماضي، عندما تمكنت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين- من توقيف الرعية المالي عندما كان بصدد مغادرة التراب الوطني وضبط بحوزته مبلغ 9200 أورو كان بصدد تهريبه نحو الخارج دون التصريح به أمام الجمارك، الأمر الذي استدعى توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة أين حرر له محضر سماع، قبل تحويله على المحكمة بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية وإيداعه الحبس بأمر من قاضية الجلسة، وخلال جلسة المحاكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه فعلا كان يقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، وبخصوص تهريب العملة أكد أنه لم يكن على دراية بقانون الجمارك المعمول به في الجزائر.

سوري يُهرب 15 ألف دولار و14 ألف أورو إلى تركيا

 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بضعف قيمة المخالفة في حق المدعو « خ، س» - من جنسية سورية- ألقي عليه القبض بمطار هواري بومدين الدولي الأسبوع الماضي، عندما كان متجها نحو تركيا وبحوزته مبالغ مالية بالعملة الصعبة لم يصرح بها أمام الجمارك وحاولا تهريبها، بحيث تم ضبط مبلغ 15 ألف دولار ومبلغ 14 ألف أورو.

مثل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية أمام المحكمة لمواجهة تهمة مخالفة  التشريع الجمركي وحركة الصرف رؤوس الأموال من والى الخارج، وصرح أنّه بسبب الأوضاع الأمنية ببلده سوريا فر إلى الجزائر ونقل كل ممتلكاته وأقام بها منذ فترة وهو تاجر يملك سلسلة محلات بالجزائر، ولأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأجرى مؤخرا عملية جراحية مع ارتفاع في نسبة السكري تسبب له في مضاعفات، ومن أجل ذلك عرض عليه طبيبه المعالج العلاج خارج الوطن، ومن أجل ذلك توجه مباشرة نحو المطار من أجل السفر إلى تركيا بغرض العلاج دون التصريح بالمبالغ المالية التي كان يحوز عليها وهي مصاريف علاجه، نافيا علمه بقانون الجمارك المعمول به في الجزائر أو محاولته تهريب العملة إلى الخارج .

 مسير شركة إسبانية يُهرب مبلغ 128 مليون سنتيم

 قضت محكمة الدار البيضاء بإدانة رعيّة اسباني -وهو مسير شركة بالجزائر-بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ وتعويض قدره 100 ألف دينار للخزينة العمومية، على خلفية متابعته بجنحة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بعدما تم ضبطه بمطار هواري بومدين الدولي وهو بصدد تصدير مبلغ مالي يقدر بـ 128 مليون سنتيم إلى إسبانيا.

حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن الرعية الإسباني ألقي عليه القبض بالمطار الدولي هواري بومدين عندما كان يستعد للسفر إلى بلده وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 128 مليون سنتيم كان بصدد تهريبها إلى اسبانيا عبر المطار دون التصريح به أمام الجمارك وهو استدعى توقيفه وإحالته للمحاكمة، وقد مثل بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وصرح أنه فعلا كان يحوز على المبلغ المالي لكن تم توقيفه من قبل مصالح شرطة الحدود بالبهو العام للمطار وهذا قبل وصوله إلى مصلحة التفتيش الجمركي، مشيرا إلى أنه كان سيصرح بالمبلغ  لكن ألقي عليه القبض، ومن جهته دفاعه أوضح أن التهمة غير قائمة في حق موكله باعتباره أوقف قبل مروره على الجمارك وكان سيصرح بما يحوزه والتمس إفادته بالبراءة، وعلى أساس التهمة الموجهة إليه طالب وكيل الجمهورية بإدانته بعام حبس نافذ وغرامة بقيمة المخالفة .

 مغترب يحاول تهريب «شيكات» بقيمة 58 ألف أورو

 حاول مغترب جزائري يقيم بفرنسا -يعمل بشركة فرنسية للسيارات- نقل «شيكات» بنكية فرنسية تحوي قيمة 58 ألف أورو، اشتبه في أنه باع السيارات إلى 50 زبونا جزائري معظمهم من ولاية تيزي وزو، دفعوا ثمنها بالدينار ويتم إيداعها في حساب الشركة بالأورو لمنع إدخال العملة إلى الجزائر وتهريب المال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهي «الشيكات» التي تم حجزها على مستوى مطار هواري بومدين بحوزة شخص آخر كلف بتسليمها للمتهم الأول وتمت متابعتهما بمخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإحالتهما على محكمة الجنح بالدار البيضاء . أوقفت مصالح الأمن على مستوى المطار المتهم الثاني وبحوزته «شيكات» صادرة عن بنوك فرنسية كان بصدد نقلها للمغترب الذي كان يشغل بائعا للسيارات بشركة فرنسية، وباع 50 سيارة لفائدة جزائريين مغتربين هناك وتسلم مقابلها «شيكات» باسم الشركة بعدما كشفت جلسة المحاكمة عن الحصول على مقابل السيارات بالعملة الوطنية ومن أجل ذلك تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا وأوضح دفاعها أن المتهم استعمل هذه الوسيلة لإخراج المال إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية وهي تعد من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني وطالبت في الأخير بتعويض مالي بقيمة المخالفة. من جهته، اوضح وكيل الجمهورية في مداخلته أن السندات التي لديها قيمة مالية ممنوعة من التمرير -وإن كانت صادرة عن بنوك جزائرية-إلى جانب «الشيكات» غير القابلة للصرف في الجزائر، والتصرف الذي أقدم عليه المتهم يمنع دخول العملة إلى الجزائر. وعلى أساس ذلك التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة المخالفة.

إعداد: حياة سعيدي/ إيمان فوري