شريط الاخبار
الجزائر تبحث رفع المبادلات التجارية مع مصر لمليار دولار نهاية 2020 توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا وزارة الفلاحة تتكفل بتخزين محصول الثوم الجزائريون استهلكوا 600 ألف طن من الخضر والفواكه و50 ألف طن من اللحوم منذ بداية رمضان تذبذب في التموين بحليب الأكياس في البليدة أكثر من 4 آلاف تاجر لضمان مداومة العيد في العاصمة العمال يغزون الشارع بشعار «من أجل الرحيل الفوري للنظام وسيدي السعيد» تعييـن مديـر عام جديد لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني البـرلمان... مـن «الكادنة» إلى اقتحام المكاتب ڤايد صالح: «لا طموحات سياسية للجيش والعصابة تحاول تمييع محاربة الفساد» «قضية الكوكايين سياسية ومِن نَسْج العصابة التي استوردتها وورّطت أشقائي» السلطات العمومية تطوّق رموز الحراك وتضيّق على المحتجين قبل الجمعة الـ 14 الإبراهيمي يقترح حلا «خارج الدستور» ويبدي استعداده لقيادة المرحلة الانتقالية إعادة محاكمة الجنرال حسان أمام المحكمة العسكرية بالبليدة طلبة وأساتذة مدرسة علوم التغذية في وقفة احتجاجية ثانية أمام الوصاية تواصل ارتفاع أسعار كسوة العيد 48 مليار سنتيم حجم زكاة الفطر لهذه السنة ترحيل أزيد من 51 ألف إلى سكنات لائقة عبر الـ 24 عملية إعادة الاسكان الترتيب الكامل للمحترف الأول بعد الجولة ال29 شبيبة القبائل تدعم حظوظها للفوز بالبطولة الوطنية غلق سلالم البريد المركزي بالصفائح الحديدية منصف عثماني يغادر " الأفسيو عين مليلة يبقي على حظوظه في البقاء قي القسم الأول خليفاتي يسحب ترشحه لرئاسة الافسيو «البوشي» و12 إطارا بمحافظات عقارية اليوم أمام محكمة القطب الجزائي «هواوي» تطمئن زبائنها بإتاحة التحديثات منتجو الثوم يتكبدون خسائر فادحة جراء كساد منتجاتهم سعر سلة خامات «أوبك» يصل إلى 72,47 دولارا للبرميل الجزائر وإثيوبيا تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري البيني «شاربات» مجهولة المصدر تسوّق في أكياس وقارورات على الأرصفة جني 4.901 قنطار مـــــن النعنـــــاع الأخضر بورڤلة تخفيضات على أسعار غرف الفنادق تصل إلى 50 بالمائة تسليم أزيد من 2400 سكن عدل بالعاصمة يوم السبت إطلاق سند العبور الإلكتروني للجزائريين المتوجهين إلى تونس طلبة العاصمة يكسرون الحاجز الأمني ويعتصمون أمام قصر الحكومة لأول مرة ڤايد صالح يؤكد أنّ مكافحة الفساد ترتكز على أسس صلبة ومعلومات دقيقة الخضر يحضرون لـ«الكان» بين الجزائر وقطر طلبة مستغانم يواصلون مسيراتهم للمطالبة برحيل بقايا النظام مسيرة حاشدة لطلبة جامعة بجاية رفضا للانتخابات أحزاب سياسية تجدد دعمها لموقف الجيش في معالجة الأزمة

 شرطة الحدود أوقفت العشرات منهم لعدم امتلاكهم وثائق الإقامة

«حراڤــــــة» مــــــن جنسيــــــات مختلفـــــة يدخلــــــون الجزائــــــر منــــذ بدايــــــة الحــــــراك


  11 ماي 2019 - 18:00   قرئ 205 مرة   0 تعليق   محاكم
«حراڤــــــة» مــــــن جنسيــــــات مختلفـــــة يدخلــــــون الجزائــــــر منــــذ بدايــــــة الحــــــراك

تسجيل قضايا عديدة متعلقة بتهريب العملة الصعبة عبر المطارات

أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي «هواري بومدين» العديد من «الحراقة» من مختلف الجنسيات -خاصة الأتراك منهم- منذ بداية الحراك الشعبي والأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها الجزائر، وهذا بعدما تبيّن أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر، عند محاولتهم السفر وهم لا يحوزون على وثائق تسمح لهم بالإقامة بأرض الوطن، أو عدم تمديد تأشيرات سفرهم التي انتهت صلاحيتها والتي تشرع لهم البقاء بالجزائر بطريقة قانونية، وزيادة على ذلك تم تسجيل عدد لا يستهان به من قضايا مخالفة التشريع الجمركي التي تورط فيها رعايا أجانب وجزائريون حاولوا تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. 

تساؤلات كبيرة تطرح عن سبب تهافت الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات للدخول إلى الجزائر والإقامة بطريقة غير قانونية منذ بداية الحراك، وهو ما لم تشهده البلاد من قبل، بحيث كان معظم «الحراقة» رعايا أفارقة على عكس ما يحدث اليوم أين تم توقيف عدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات -على رأسهم الأتراك- إضافة إلى رعايا صينيين، ومن جنسيات هندية، سورية وحتى فرنسية، وبالموازاة شهدت قضايا مخالفة التشريع الجمركي تزايدا ملحوظا خلال نفس الفترة بحيث سعى عدد كبير من الأجانب والجزائريين إلى تهريب مبالغ مالية معتبرة بالأورو والدولار إلى خارج التراب الوطني عبر المطار دون التصريح بها أمام الجمارك وهو ما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.

 مقاضاة 52 أجنبيا بتهمة الإقامة غير الشرعية

أوقفت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين-قبل بداية شهر رمضان 52 رعية أجنبي من مختلف الجنسيات بعدما تبين أنهم لا يملكون وثائق تسمح لهم بالإقامة في الجزائر، أو انتهاء صلاحية تأشيراتهم التي تسمح لهم بالبقاء بأرض الوطن، وهو ما استدعى تقديمهم أمام محكمة الدار البيضاء بموجب إجراء المثول الفوري . تمكنت مصالح الأمن من توقيف الرعايا الأجانب عقب إجراءات الرقابة الصارمة التي اتخذت مؤخرا على مستوى المطار خاصة مع بداية الحراك الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، أين تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق لتهريب العملة الصعبة من قبل الأجانب وحتى الجزائريين الذين حاولوا تهريب أموال طائلة إلى خارج التراب الوطني، بالإضافة إلى تزايد عدد الرعايا الأجانب  المقيمين بطريقة غير قانونية بالجزائر، وفي إطار فرض هذه الرقابة تم توقيف 52 «حراقا» من مختلف الجنسيات -على رأسهم الأتراك الذين بلغ عددهم 11 رعية بالمقارنة بباقي الجنسيات وتمت متابعتهم بتهمة الإقامة غير الشرعية بالجزائر- وحسب تصريحاتهم خلال جلسة المحاكمة فإنهم دخلوا الجزائر بطريقة قانونية وبعد انتهاء صلاحية التأشيرات للإقامة بالجزائر طالبوا بتمديدها، غير أن المصالح المعنية رفضت ذلك، وعلى أساس التهمة الموجهة إليهم قضت المحكمة بتغريمهم بمبلغ مالي قدره 20 ألف دج موقوفة التنفيذ.

 توقيف أجانب يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر

  عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء في الأيام الأخيرة -وتزامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر-عددا كبيرا من قضايا رعايا أجانب من مختلف الجنسيات يتواجدون بأرض الوطن بطريقة غير قانونية، بحيث ألقت مصالح الأمن القبض على 38 شخصا من جنسيات إفريقية، تركية، صينية، هندية وفرنسية تم تقديمهم أمام المحكمة نهاية شهر أفريل الماضي، في ظرف يومين وهو عدد كبير بالمقارنة مع الأيام الماضية.

أوقفت مصالح شرطة الحدود في الأيام الأخيرة عدد كبير من الرعايا الأجانب الذين حاولوا الخروج من التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين الدولي، وهذا بعدما تبين أنهم كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية، وهو استدعى تقديمهم أمام العدالة، وبموجب إجراءات المثول الفوري تمت محاكمتهم أمام محكمة الدار البيضاء عن تهمة الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، بحيث مثل للمحاكمة في ظرف يومين 38 رعية أجنبي من مختلف الجنسيات تركية، إفريقية، صينية، هندية وحتى فرنسية وهي سيدة دخلت الجزائر منذ شهرين وانتهت إقامتها دون أن تمددها وأثناء محاولتها السفر إلى فرنسا نهاية الأسبوع الماضي تم توقيفها بالمطار، وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريمهم 20 ألف دينار غير نافدة، وهذا ما يطرح تساؤلات عن سبب تواجد هؤلاء الأجانب بالجزائر بطريقة غير قانونية في ظل الأوضاع الراهنة  خاصة وأن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم كبير جدا بالمقارنة مع الأشهر الفارطة أين يتم محاكمة عدد قليل لا يتعدى 4 و 5 أشخاص في الجلسة الواحدة ويكون معظمهم رعايا أفارقة.

القبض على رعية مالي حاول تهريب 9200 أورو

تمكنت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع مصالح الجمارك-من توقيف رعية إفريقي من جنسية مالية بمطار هواري بومدين الدولي، ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 9200 أورو كان بصدد تهريبه إلى الخارج.  تعود وقائع القضية -حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة- إلى شهر مارس الماضي، عندما تمكنت مصالح شرطة الحدود -بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين- من توقيف الرعية المالي عندما كان بصدد مغادرة التراب الوطني وضبط بحوزته مبلغ 9200 أورو كان بصدد تهريبه نحو الخارج دون التصريح به أمام الجمارك، الأمر الذي استدعى توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة أين حرر له محضر سماع، قبل تحويله على المحكمة بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية وإيداعه الحبس بأمر من قاضية الجلسة، وخلال جلسة المحاكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه فعلا كان يقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، وبخصوص تهريب العملة أكد أنه لم يكن على دراية بقانون الجمارك المعمول به في الجزائر.

سوري يُهرب 15 ألف دولار و14 ألف أورو إلى تركيا

 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بضعف قيمة المخالفة في حق المدعو « خ، س» - من جنسية سورية- ألقي عليه القبض بمطار هواري بومدين الدولي الأسبوع الماضي، عندما كان متجها نحو تركيا وبحوزته مبالغ مالية بالعملة الصعبة لم يصرح بها أمام الجمارك وحاولا تهريبها، بحيث تم ضبط مبلغ 15 ألف دولار ومبلغ 14 ألف أورو.

مثل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية أمام المحكمة لمواجهة تهمة مخالفة  التشريع الجمركي وحركة الصرف رؤوس الأموال من والى الخارج، وصرح أنّه بسبب الأوضاع الأمنية ببلده سوريا فر إلى الجزائر ونقل كل ممتلكاته وأقام بها منذ فترة وهو تاجر يملك سلسلة محلات بالجزائر، ولأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأجرى مؤخرا عملية جراحية مع ارتفاع في نسبة السكري تسبب له في مضاعفات، ومن أجل ذلك عرض عليه طبيبه المعالج العلاج خارج الوطن، ومن أجل ذلك توجه مباشرة نحو المطار من أجل السفر إلى تركيا بغرض العلاج دون التصريح بالمبالغ المالية التي كان يحوز عليها وهي مصاريف علاجه، نافيا علمه بقانون الجمارك المعمول به في الجزائر أو محاولته تهريب العملة إلى الخارج .

 مسير شركة إسبانية يُهرب مبلغ 128 مليون سنتيم

 قضت محكمة الدار البيضاء بإدانة رعيّة اسباني -وهو مسير شركة بالجزائر-بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ وتعويض قدره 100 ألف دينار للخزينة العمومية، على خلفية متابعته بجنحة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بعدما تم ضبطه بمطار هواري بومدين الدولي وهو بصدد تصدير مبلغ مالي يقدر بـ 128 مليون سنتيم إلى إسبانيا.

حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن الرعية الإسباني ألقي عليه القبض بالمطار الدولي هواري بومدين عندما كان يستعد للسفر إلى بلده وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 128 مليون سنتيم كان بصدد تهريبها إلى اسبانيا عبر المطار دون التصريح به أمام الجمارك وهو استدعى توقيفه وإحالته للمحاكمة، وقد مثل بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وصرح أنه فعلا كان يحوز على المبلغ المالي لكن تم توقيفه من قبل مصالح شرطة الحدود بالبهو العام للمطار وهذا قبل وصوله إلى مصلحة التفتيش الجمركي، مشيرا إلى أنه كان سيصرح بالمبلغ  لكن ألقي عليه القبض، ومن جهته دفاعه أوضح أن التهمة غير قائمة في حق موكله باعتباره أوقف قبل مروره على الجمارك وكان سيصرح بما يحوزه والتمس إفادته بالبراءة، وعلى أساس التهمة الموجهة إليه طالب وكيل الجمهورية بإدانته بعام حبس نافذ وغرامة بقيمة المخالفة .

 مغترب يحاول تهريب «شيكات» بقيمة 58 ألف أورو

 حاول مغترب جزائري يقيم بفرنسا -يعمل بشركة فرنسية للسيارات- نقل «شيكات» بنكية فرنسية تحوي قيمة 58 ألف أورو، اشتبه في أنه باع السيارات إلى 50 زبونا جزائري معظمهم من ولاية تيزي وزو، دفعوا ثمنها بالدينار ويتم إيداعها في حساب الشركة بالأورو لمنع إدخال العملة إلى الجزائر وتهريب المال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهي «الشيكات» التي تم حجزها على مستوى مطار هواري بومدين بحوزة شخص آخر كلف بتسليمها للمتهم الأول وتمت متابعتهما بمخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإحالتهما على محكمة الجنح بالدار البيضاء . أوقفت مصالح الأمن على مستوى المطار المتهم الثاني وبحوزته «شيكات» صادرة عن بنوك فرنسية كان بصدد نقلها للمغترب الذي كان يشغل بائعا للسيارات بشركة فرنسية، وباع 50 سيارة لفائدة جزائريين مغتربين هناك وتسلم مقابلها «شيكات» باسم الشركة بعدما كشفت جلسة المحاكمة عن الحصول على مقابل السيارات بالعملة الوطنية ومن أجل ذلك تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا وأوضح دفاعها أن المتهم استعمل هذه الوسيلة لإخراج المال إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية وهي تعد من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني وطالبت في الأخير بتعويض مالي بقيمة المخالفة. من جهته، اوضح وكيل الجمهورية في مداخلته أن السندات التي لديها قيمة مالية ممنوعة من التمرير -وإن كانت صادرة عن بنوك جزائرية-إلى جانب «الشيكات» غير القابلة للصرف في الجزائر، والتصرف الذي أقدم عليه المتهم يمنع دخول العملة إلى الجزائر. وعلى أساس ذلك التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة المخالفة.

إعداد: حياة سعيدي/ إيمان فوري