أوامر بإيداع الحبس في حق 11 إطار والهامل ونجل «محمد الغازي»

محكمة الشراقة تحقق في قضية حجز 11 مليار و17 كلغ من المجوهرات بسمكن بـ «موريتي»

  إرسال ملف زعلان والغازي محمد إلى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة  أصدر قاضي التحقيق على مستوى الشراقة أمس، اوامر بإيداع الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة بولاية تيبازة في حق كل من المدعويين، «ن.ز.ش»،  وابنيتها «ب.إ» و»ب.ف»، والمدعويين «ب.ع» و»ي.ع»، «ب.م»، «غ.ش»، «ب.م»، «ق.ك»، «س.م»، «ب.ب»، والمتهم «عبد الغني هامل» المدير العام  السابق للأمن الوطني، بعد تورطهم  في جملة من التهم  المتعلقة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج، تبيض الأموال في إطار جماعة  إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، فيما تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين السابقين وهما «عبد الغني زعلان والغازي محمد» إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في اطار الامتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حسب البيان  الذي أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة.

تداعيات القضية وحسب المعلومات المتوفرة، انطلقت على اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بأحد المساكن كائن بـ «موريتي»، «أسطاوالي»، مصدره مشبوه، تم على اثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي معتبر يفوق الـ 11 مليار سنيتم، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف امريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات.

بعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية أسفرت إلى تحديد الأطراف التي لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في قيام بعض الأطراف باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة العامة.

وبعد إكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم الأطراف أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة، وبعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين تم فتح تحقيق ابتدائي ضد كل من  ن.ز.ش»، وابنيتها «ب.إ» و»ب.ف»، والمدعويين «ب.ع» و «ي.ع»، «ب.م»، «غ.ش»، «ب.م»، «ق.ك»، «س.م»، «ب.ب»، والهامل عبد الغني، الذي تم متابعتهم بتهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج،  تبيض الأموال  في إطار  جماعة  إجرامية  منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، مع التماس إصدار أمر الإيداع للمتهمين الحاضرين والإيداع للمتهمين الغير حاضرين بعد استجوابهم.

من جهة أخرى، تم إرسال نسخة من الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة فيما يخص المشتبه فيه «طالبي علي»، عضو مجلس الأمة الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.