شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

يسلبون ضحاياهم الملايير ويختفون عن الأنظار

مقاولون ومرقون عقاريون ينصبون على الغير في صفقات وهمية


  19 أكتوبر 2019 - 13:30   قرئ 1800 مرة   0 تعليق   محاكم
مقاولون ومرقون عقاريون ينصبون على الغير في صفقات وهمية

تعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال، على يد مقاولين ومرقين عقاريين، أوهموهم بمنحهم سكنات وسلبوهم مبالغ مالية بالملايير، دون تسليمهم الشقق، وذلك بعد طول انتظار دام لسنوات، ليودع بعدها الضحايا شكاوى أمام مصالح الأمن ضد المتهمين الذين يتم متابعتهم بتهمة النصب والاحتيال، وإحالتهم للعدالة.

وعالجت محاكم العاصمة، مختلف قضايا النصب والاحتيال، تورط فيها مقاولون ومرقون عقاريون، نصبوا على مواطنين في صفقات اقتناء شقق تبين بعد التحقيقات أنها مشاريع سكنية وهمية، الغرض منها النصب على الضحايا وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، ولنا من المحاكم عينة عن هذه القضايا. 

مقاول ينصب على ست ضحايا ويسبلهم 4 ملايير سنتيم  

تعرض ست ضحايا ينحدرون من العاصمة، إلى النصب والاحتيال على يد مقاول وصاحب ترقية عقارية، أوهمهم بمنحهم سكنات، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة فاقت الـ 4 ملاييّر سنتيم، ليكتشف بعدها الضحايا أن المشروع السكني وهمي، وعلى إثر ذلك تقدموا بشكاوى ضده مصحوبة بادعاء مدني أمام العدالة عن تهمة النصب والاحتيال. 

وقائع قضية الحال، وحسب ما ورد في الملف القضائي، انطلقت سنة 2012، حين أنجز المتهم المقاول وصاحب ترقية عقارية، مشروع سكني بالعاصمة يضم 3 عمارات تحتوى على 36 شقة، أين تسلم 30 مواطن شققهم، غير أن الضحايا في قضية الحال، تم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة فاقت الـ 4 ملايير سنتيم، ولم يحصلوا على سكناتهم منذ سنة 2012، الأمر الذي دفعهم بتقديم شكاوي ضده أمام  محكمة الحراش، ليحول الملف بعد ذلك على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد نظرا لدائرة الاختصاص، وكشفت التحقيقات المنجزة في الملف أن الضحايا كانوا من بين المواطنين الأوائل المستفيدين من هذا  المشروع،  كما اتضح في الملف أن المعاينة التي أجرتها الجهات المعنية كشفت بأن  المشروع  كان يحتوى على 3عمارات  وليس 4 على حسب ما ادعى به المتهم خلال جميع مراحل  التحقيق، وأن المساحة التي كان يستغلها المتهم غير مرخص بها  للبناء، وبعد الشكاوي المودعة ضده تم توقيفه، وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة النصب والاحتيال.  

خلال جلسة المحاكمة، ولدى استجواب المتهم من قبل هيئة المحكمة، صرح أنه مقاول وصاحب ترقية عقارية، وخلال سنة 012، أعلن عن إنجاز مشروع سكني بالعاصمة يضم 4 عمارات  تحتوى  على  36  شقة، مضيفا أن 30 مواطنا تحصلوا على  شققهم، أما العمارة  الرابعة فكانت موجهة للضحايا في القضية، غير أنه واجهته بعض المشاكل الإدارية، الأمر الذي جعل  المشروع يتعطل، فيما اعترف أنه تسلم من الضحايا مبلغ مالي فاق الـ 4 ملايير سنيتم، وقام بتعويض اثنين منهم، منوها في معرض تصريحاته أنه يحوز على بيان وصفي للمشروع مسجل ومشهر في المحافظة العقارية، وأنه باشر في انجاز العمارة الرابعة ونسبة الإنجاز بها بلغت الـ 80 بالمائة، من جهتهم الضحايا طالبوا باسترجاع مبالغهم المالية المسلوبة منهم، فيما أشار اثنين منهم أن المتهم سلمهم مبلغ 100 مليون سنتيم لكل واحد، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم، الذي تم إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا.

شخصان ينصبان على مواطن ويسلبانه 280 مليون سنتيم 

أقدم مقاول سابق من ولاية عين الدفلى وشريكه، على النصب على مواطن وسلبه مبلغ 280 مليون سنتيم، مقابل بيعه شقة وهمية ببابا أحسن بالعاصمة على أساس أنها تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بوثائق مزورة، بعدما اتفقا معه على سعر الشقة المقدر بـ 750 مليون سنتيم.

حسب ما أكده الضحية في شكواه التي أودعها أمام مصالح الأمن ضد المتهمين اللذان نصبا عليه، أنه تعرف على المدعو "ب ،أحمد" الذي قدم نفسه على أساس أنه مرقي عقاري وعرض عليه شقة بقيمة 750 مليون سنتيم كائنة بمنطقة بابا أحسن بالعاصمة، واتفقا على تسديد ثمنها على أقساط، وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن شريكه المدعو " حسان " لتسليمهما أول دفعة والمقدرة بـ 280 مليون سنتيم وسلماه وثيقة تثبت أنه اشترى شقة من ديوان الترقية والتسيير العقاري تبين فيما بعد أنها مزورة، وأثناء تواجده بمسكن المدعو "حسان" سمع حوار دار بين المتهمان وتفطن إلى أنه وقع ضحية نصب واحتيال وهو الأمر الذي دفعه إلى إيداع شكوى ضدهما، وتمكنت مصالح الأمن من خلال تحرياتها من توقيف المتهم "ب، أحمد" الذي اتضح أنه ينحدر من ولاية عين الدفلى وكان يعمل مقاول قبل إفلاسه، وأصبح يعمل كبناء، فيما لاذ المتهم الثاني بالفرار و صدر ضده أمرين بالقبض الجسدي، وأحيل المتهم الموقوف للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس التي أدانته بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة، وهو الحكم الذي تم استئنافه أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وخلال جلسة المحاكمة أنكر هذا الأخير التهمة المنسوبة إليه، وصرح أن الشخص الذي نصب على الضحية هو المتهم الفار "حسان" الذي كان يستدعيه في كل مرة لإنجاز أشغال البناء بمنزله، وبتاريخ الواقعة طلب منه لقاء الضحية ونقله إلى منطقة بابا أحسن لمعاينة الشقة، نافيا بذلك أنه تسلم أي مبلغ مالي من الضحية أو النصب عليه، وهو ما ركز عليه دفاعه في مرافعته، موضحا أن المتهم الفار استغل موكله للنصب على الضحية بعدما خطط للعملية واستلم الأموال من الضحية، ومن جهته النائب العام طالب بتأييد الحكم المستأنف فيه.

وكيل عبور ينصب على سيدة ويسلباها 290 مليون سنتيم 

تعرضت سيّدة إلى عملية نصب واحتيال على يد شخصان أحدهما وكيل عبور تعرفت عليه واقترح عليها شراء شقة تابعة للديوان الترقية والتسيير العقاري عندما علم بحاجتها الماسة لسكن وسلباها مبلغ 290 مليون سنتيم مقابل قرار تخصيص لا أساس له.

أوضحت الضحيّة في الشكوى التي أودعتها أمام مصالح أنها تعرفت على وكيل عبور وبعد فترة توطدت العلاقة بينهما وأخطرته بحاجتها الماسة إلى سك، وهي الفرصة التي انتهزها هذا الأخير الذي اقترح عليها شقق تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري مقابل 290 مليون سنتيم، ولأن العرض كان مغري قبلت ذلك وسلمته المبلغ المالي وتحصلت في المقابل على مقرر تخصيص دون حصولها على الشقة التي وعدها بها وبقي يتماطل كلها سألته عن تاريخ استلامها، وبعد مرور مدة من الزمن طلب منها إيداع مبلغ آخر في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري، وهو ما أثار شكوكها وتفطنت إلى أنها وقعت ضحية نصب واحتيال على يد هذا الأخير رفقة الذي رفض إرجاع أموالها، وهو ما استدعاها إلى إيداع شكوى ضده وضد الشخص الذي كان يساعده وهو عامل لديه، ومن خلال التحريات تم توقيف المتهمان وإحالتهما على العدالة بتهمة النصب والاحتيال، وبمثولهما أمام الغرفة الجزائية لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهما، صرح المتهم الأول أنه لم ينصب على الضحية وأن الأموال التي سلمتها له منحها لشركائه بديوان الترقية والتسيير العقاري وأنه حدثت بعض المشاكل في الاستفادة من السكنات وتوزيعها على المواطنين وهو الأمر الذي أدى إلى عرقلة استفادتها من الشقة، أما عن المتهم الثاني فقد صرح أنه فعلا أخذ الأموال من عند الضحية وأنه مجرد عامل لدى وكيل العبور و سلمها له و لا يعلم إن كانت الضحية تحصلت على السكن أم لا، لكن على عكس ذلك وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان المتهمان مسبوقان في مثل هذه القضايا وسبق لهما سلب عدة ضحايا أموالهم مقابل صفقات وهمية، ليلتمس النائب العام تشديد عقوبتهما. 

تفكيك شبكة نصبت على 160 مواطن

فتحت محكمة سيدي امحمد، ملف قضية شبكة إجرامية مختصة في السمسرة في السكنات، متكونة من متهمين اثنين متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الأمر بكل من "س.ر" إطار متقاعد بـ "أوبيجي" بتيزي وزو وصاحب وكالة عقارية بـ "خليفة بوخالفة" بالعاصمة المدعو "ب.ك"، من أصل أربعة متهمين، حيث بقي نجل صاحب الوكالة متواجد في حالة فرار، أما المتهم الأخير فهو سمسار موقوف لسبب آخر لم يتم التمكن من استخراجه من السجن، حيث تمكنت هذه الشبكة من النصب على أكثر من 160 ضحية بعد إيهامهم بمشاريع سكنية في طور الانجاز بالقبة وعين البنيان وحي الموز بالتقسيط وذلك باستعمال عقود إيجار مزورة صادرة من "أوبي جي اي" حسين داي.

تداعيات قضية الحال، وحسب ما ورد في الملف القضائي، انطلقت على اثر الشكاوي التي تقدم بها الضحايا الذي فاق عددهم  160 ضحية، من بينهم سيدة مطلقة مريضة بالسرطان تقدمت بشكوى ضد الشبكة، بعد أن راحت ضحية اختلاس مبلغ مليار و250 مليون سنتيم، بعد أن تم إيهامها ببيع شقق بالتقسيط بحي الموز، وجاء هذا ضمن اختيارها للمشروع السكني الذي كان في طور الانجاز عام 2012 على غرار المشاريع القائمة بحي القبة وعين البنيان، ولقد تم الإطاحة بالمتهمين حسب ما صرحت به الضحية كان على خلفية الصفقة المبرمة بينهما وبين صاحب العقارية الكائن مقرها بخليفة بوخالفة بالعاصمة التي تعرفت عليه من قبل جارها الذي اقترح عليها شراء شقة من إحدى المشاريع السكنية المبرمجة بالوكالة بالتقسيط والموزعة على الأحياء التالية" القبة وعين البنيان وحي الموز" ليتم الاتفاق على شراء شقة بحي الموز عام 2012، وبعد الاتفاق الذي دار بين الطرفان، قامت الضحية بدفع مبلغ 310 مليون سنتيم كشطر أولي عن قيمة السكن الإجمالي بتاريخ 15 أكتوبر 2014 عبر القرض الشعبي الجزائري، وأضافت له يعد ذلك  مبلغ 940 مليون سنتيم ليقدر المبلغ المالي الممنوح للمتهم بمليار و250  مليون سنتيم، غير أن الضحية أوضحت من  خلال شكواها أن صاحب الوكالة العقارية حرر لها وثيقة اعتراف بدين بقيمة الشطر الأول فقط في انتظار تقييد المبلغ الثاني باعتراف بدين آخر، مضيفة أنها تسلمت عقد إيجار صادر من "أوبيجي" حسين داي مزور، وهو العقد التي استعملته في كشف المتهمين، كما أن هذا العقد كان سبيلا لإسكاتها على محضر تنصيب وتسليم المفاتيح المقرر منحه لها بمجرد دفع مستحقات الشقة عبر البنك، وتبين من خلال شكوى الضحية أن المدير العام الأسبق للديوان العقاري لحسين داي الذي هو نفسه المتقاعد من "أوبي جي أي" تيزي وزو الذي قام بانتحال صفة مدير المشروع من خلال اتصاله المتكرر بها هاتفيا وبقي المتهمين يتماطلون في الوفاء بوعودهم مدة 6 سنوات، إلى أن اكتشفت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل شخص مجهول أكد لها أن الأشخاص الذين تعاملت معهم مجرد عصابة تحتال على المواطنين وتستولي على أموالهم مقابل سكنات وهمية، وعلى أساس ذلك أودعت شكوى ضدهم عن تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ،النصب والاحتيال، وإصدار صك بدون رصيد، في حين تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طرفا مدنيا في القضية.

 

إعداد: إيمان فوري