توبعوا بتهمة بالمساس بسلامة وحدة الوطن والتحريض على التجمهر

ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد درارني وعامان حبسا لبلعربي وحميطوش

 أدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، الصحافي خالد درارني الموقوف بسجن القليعة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، في حين أدانت سمير بلعربي وسليمان حميطوش بعقوبة عامين حبسا، منها 4 أشهر حبسا نافذا، و20 شهرا حبسا موقوف النفاذ، وغرامة بقيمة 500 ألف دينار، بعد متابعتهم بتهمتي المساس بسلامة وحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح.

جاء هذا الحكم بعدما التمست النيابة ضدهم عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم الوطنية لمدة 4 سنوات.   

وخلال جلسة المحاكمة، وبعد استجواب الصحافي خالد درارني الموقوف بسجن القليعة، عن طريق تقنية السكايب، أكد أنه مارس مهامه بصفته صحافيا حرا ومستقلا، وأنه قام بتغطية مسيرات الحراك الشعبي منذ البداية، إلى جانب تغطيته أيضا للمسيرات الموالية للنظام السابق، من أجل نقل المعلومة للقارئ، فيما نفى بشدة نقله أية أخبار مغلوطة، أو تهديده لسلامة وحدة الوطن، مضيفا في تصريحاته أنه غطى كل المسيرات ولم يميز بين مسيرة وأخرى. من جهتها، واجهته قاضي الجلسة بما جاء خلال عملية التفتيش الإلكتروني المتعلقة بهاتفه النقال من نوع «أيفون 11»، وحسابه عبر «الفايسبوك» باسم مستعار، بعدما كشفت التحقيقات المنجزة في الملف وجود العديد من الشعارات التي تدعو إلى التجمهر والخروج في مظاهرات، حيث أوضح درارني أن هذه الشعارات تم ترديدها بالمسيرات، وبصفته مواطنا جزائريا له الحق بأن يبدي رأيه الخاص، دون المساس بالوحدة الوطنية. من جهة أخرى، أكد المتهم أنه فعلا قام بنشر بيانات لأحزاب سياسية معتمدة تدعو للإضراب، وهذا يدخل في إطار عمله الصحافي.  

من جهته، أكد الناشط السياسي سمير بلعربي أنه مناضل منذ سنوات في عدة أحزاب سياسية، وأنه وقف ضد العهدة الرابعة للرئيس المستقيل «بوتفليقة»، بطريقة سلمية وحضارية، مؤكدا أنه بريء من كل التهم المتابع بها، مشيرا إلى أنه تم توقيفه شهر سبتمبر بأوامر قيادية، لكن بعد إحالته على محكمة بئر مراد رايس استفاد من البراءة، وأطلق سراحه بتاريخ 3 فيفري، وشارك في جميع المسيرات السلمية إلى غاية توقيفه مرة ثانية، بتاريخ 7 مارس، بعد مشاركته بإحدى مسيرات السبت، مؤكدا أنه لم يحاول فك جدار المصالح الأمنية. من جهة أخرى، أبرزت جلسة المحاكمة أن حساب بلعربي عبر «الفايسبوك» كان يحتوى على عبارات تدعو لمواصلة المسيرات كـ «مسيرات السبت متواصلة»، «سنلتقى بعد صلاة الظهر»، فأوضح المتهم بخصوص هذه النقطة أن منشوراته كانت عبارة وصف وليست دعوة للتظاهر. 

أما الناشط سليمان حميطوش، فأكد أنه لم يفكر يوما بالمساس بوحدة الوطن، مضيفا أنه مناضل لأكثر من ربع قرن، وأنه عضو بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير المعتمدة، وكان المنسق الوطني للتنسقية الوطنية لعائلات الأبناء المختطفين، فيما لم ينكر اتصالاته بعائلات مقيمة بالخارج، ونفى تعامله مع أية دولة أجنبية. 

إيمان فوري