شريط الاخبار
ناقلو المسافرين ما بين بلديات تيزي وزو في إضراب مفتوح مجلس الأمة يناقش اليوم قانون المالية للعام 2021 نظام رقمي خاص لمراقبة الأسواق وتموينها بالمواد الغذائية 1088 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر المدارس لن تكون مصدرا لانتشار الوباء إذا طُبّق البروتوكول الصحي تمديد التسجيلات الجامعية النهائية والتحويلات لحاملي البكالوريا الجدد رحال يشدّد على ضرورة محاربة كورونا خارج المستشفيات وزارة الصحة تتحكم في الوضع الوبائي وترفع طاقة استيعاب المستشفيات إلى 18500 سرير وزير الصحة يكشف عن العقبات التي تواجه عملية اقتناء لقاح «فايزر» هلع وتضرّر في المنازل والمدارس في زلزال سكيكدة انخفاض صادرات الغاز الجزائرية بـ4.7 بالمائة النماذج الجديدة للتصريحات الجبائية تحت تصرف المعنيين «أمير» جديد على رأس القاعدة في بلاد المغرب وزارة الصحة تنصّب لجنة لمراجعة قوانين أسعار التحاليل الطبية تأجيل ملف البرلماني السابق طليبة ونجلي جمال ولد عباس إلى 29 نوفمبر استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية في البليدة بصفة مؤقتة إخلاء الإقامات الجامعية بغرض تعقيمها تحضيرا للدخول الجامعي المقبل توقعات بالتهاب أسعار الهواتف النقالة والحواسيب الآلية بــــن رحمــــــة يتلقــــى الإشــــادة مــن طـــرف ديفيـــد مويـــس مدربــون ورؤســاء أنديــة يجمعــــــون علــــــــى استحالـــــة استكمــــــــال الــــــــدوري تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي بالعاصمة تقرر مقاطعة يومي السبت والخميس الإفراج عن قائمة المستفيدين من 80 وحدة سكنية بأولاد شبل قريبا محاكمة إرهابي هرب من سجن «لومباز» عقب عملية التمرد في 1994 إعادة جدولة ديون شباب «أونساج» شرط الانخراط في صندوق ضمان أخطار القروض «أبوس» تدعو لردع المخالفين لتدابير الوقاية من كورونا في وسائل النقل نحو إنشاء صندوق لدعم المؤسسات وإنقاذها من الإفلاس بسبب كورونا أي محاولة لتغيير حصة الإنتاج تؤدي لانهيار السوق النفطية الوقاية من وباء كـورونا محور خطبة الجمعة المقبلة فيروس كورونا يواصل الانتشار ويقلّص عدد الولايات الآمنة تسليم أكثر من 4600 مسكن «عدل2» ببوعينان في البليدة مخابر عالمية تتسابق لطرح أول لقاح مضاد لفيروس «كورونا» دراسة إعادة فتح مساجد جديدة بالولايات لتخفيف الاكتظاظ عن المرخص لها تخصيص مكتب للكشف المبكر عن كورونا لمهنيي الصحة بالمستشفيات إعادة محاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق بمجلس القضاء العسكري بالبليدة مجلة عسكرية أمريكية تشيد بامتلاك الجزائر «أقوى صاروخ في العالم» مدير أملاك الدولة ينفي تقديم تنازلات ومصلحة الضرائب تقرّ بمنح إعفاءات بـ50 مليونا أزيد من 50 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية جائحة كورونا المستشفيات الوطنية تتجنّد بـ1800 سرير إضافي للتكفل بمرضى كورونا الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية يطالبون الحكومة بتعليق الدراسة «بي اس جي» مستعد لدفع 50 مليون للظفر بخدمات بن ناصر

فيما طالب النائب العام بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزيرين «يوسفي وبدة محجوب»

التماس تشديد العقوبات في حق حداد وأويحيى وسلال عن منح امتيازات


  18 أكتوبر 2020 - 19:44   قرئ 660 مرة   0 تعليق   محاكم
التماس تشديد العقوبات في حق حداد وأويحيى وسلال عن منح امتيازات

حداد: لا علاقة لي بترقية ولاة لمناصب وزارية وتركت 5 ملايين سنتيم فقط بالبيت 

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مساء أمس، تشديد العقوبات في حق المتورطين في ملف منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد و9 وزراء من النظام السابق، على رأسهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فضلا عن وزراء آخرين وولاة سابقين، مع مصادرة جميع المحجوزات، كما طالب بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق كل من يوسف يوسفي وبدة محجوب.

أوضح النائب العام خلال مرافعته أن علي حداد استفاد من صفقات عمومية بالشراكة مع الصينيين، في حين كانت هناك شركات أجنبية رائدة في مجال الأشغال العمومية، حيث تم إبرامها بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع موظفين عموميين، واعتبر التهم قائمة في حق المتهمين من الناحيتين المادية والمعنوية، والتمس تشديد العقوبة في حق كل من أويحيى وسلال، والوزراء عمارة بن يونس، زعلان عبد الغني، عمار غور، بوشوارب عبد السلام، بوجمعة طلعي، بالإضافة إلى بن منصور عبد الله، سلماني محمد، حداد علي وأشقائه، قراح عبد العزيز، قاضي عبد القادر، أطاش عبد الرحمان وبوزيان أحمد .

حداد ينفي تدخل السعيد بوتفليقة للظفر بمشاريع لصالحه

واصل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، الاستماع إلى رجل الأعمال علي حداد، حيث وجه له جملة من الأسئلة تتلخص في مجملها حول علاقته بالسعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية السابق ومدى تدخله في مساعدته للظفر بالمشاريع، حيث نفى المتهم علي حداد خلال أجوبته عن أسئلة القاضي أن تكون له أي علاقة مصلحة مع السعيد بوتفليقة، موضحا أنه لم يتصل به يوما من أجل طلب مساعدة أو الظفر بالمشاريع لصالح شركاته، مؤكدا أنه لم يتصل به للتوسط له لدى الوزراء للحصول على مشاريع، وأن ما وقع مجرد مؤامرة للزج به في السجن، ودفعت ثمنها عائلته التي تركها دون مال، مصرحا بأنه ترك مبلغ 5 ملايين سنتيم فقط في البيت قبل توقيفه .

في مقابل ذلك، واجهه قاضي الجلسة بالقرائن والأدلة المتمثلة في سجل المكالمات الهاتفية الذي أثبت وجود 255 مكالمة هاتفية و30 رسالة نصية قصيرة بينهما، والتي رد بخصوصها حداد بقوله إن المكالمات كانت في إطار الأشغال وبرامج منتدى رجال الأعمال، أما الرسائل النصية فمحتواها كان مجرد تهاني الأعياد والمناسبات الدينية لا أكثر.

لا علاقة لي بترقية ولاة جمهورية إلى منصب وزير

وبخصوص علاقته بمستشار الرئيس السابق، رقيق مختار، الذي كان على اتصال هاتفي معه عندما كان علي حداد في طريقه إلى تونس يوم توقيفه حسب ما أظهرته كشوفات الاتصالات، أجاب حداد بأنه لم يكن على اتصال معه وأنه لا يعرفه، بل كان على اتصال مع محمد رقيق المستشار لديه في المجمع، مشيرا إلى أنه يوجد خلط في الأسماء وأن الرقم الهاتفي لا يخص رقيق مختار.

في سياق آخر، أكد حداد أنه لا يملك طائرة خاصة، وأنه طلب ترخيصا لاستئجار طائرة للتنقل بين الولايات، لأنه كان يستعمل 3 طائرات لنقل الوفد المرافق له. وبخصوص المشاريع، أوضح أنه تحصل عليها في إطارها القانوني، كما أنه لا علاقة له بالترقية في المناصب لعدد من الأشخاص، منهم ولاة متابعون في الملف، من بينهم بوعزقي الذي كان واليا بتيزي وزو، ثم عين وزيرا للفلاحة، وكذلك عبد الغاني زعلان الذي كان واليا لوهران ثم أصبح وزيرا للأشغال العمومية، رفقة آخرين.

ممثل الخزينة العمومية: علي حداد ومن معه كبدوا الخزينة خسائر بالملايير

تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية خلال جلسة المحاكمة، وتقدم ممثلها القانوني بعدة طلبات بخصوص الخسائر المادية الفادحة التي تكبدتها الخزينة، من خلال ما كشفته التحقيقات القضائية بأن المتهم علي حداد وبحجة تمويل مشاريعه الاستثمارية بالجزائر عمد إلى القيام بمعاملات تجارية مكثفة مع الخارج، استعملها كغطاء للتحويل غير القانوني للعملة الصعبة إلى الخارج، عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد، سواء بالاتفاق مع مورديه الأجانب أو بالاستيراد من شركات يمتلك حصصا بها، بغية الاستفادة من الفارق بين أسعار السلع والتجهيزات المدونة في الفاتورة وقيمتها الحقيقية، من أجل شراء عقارات وتمويل استثمارات داخل وخارج الوطن .

بالإضافة إلى ما سبق، تطرق ممثل الخزينة إلى طريقة تمويل مشاريع المتهم حداد والتي كانت بواسطة القروض البنكية التي وصل عددها إلى 452 قرض بنكي تحصل عليها من بنوك عمومية وخاصة، وأثبتت التحقيقات أن النشاط الرئيسي لعلي حداد هو الأشغال العمومية، إلا أنه عمد إلى تنويع نشاطه في مجالات أخرى، وكان ذلك بإنشاء ما لا يقل عن 55 شركة مع شقيقه «حداد عمر»، وتوزع نشاطها بين الأشغال العمومية، أشغال المطارات، الأشغال البحرية، السياحة والفندقة، الزفت، البيتروكيمياء، البناء، السيارات، التغليف، الإسمنت، مكاتب دراسات، المواد الصيدلانية، الأشغال الحضرية، الأشغال الريفية، ميكانيك السيارات، الرياضة، الهندسة، أشغال المناجم والمقالع، صناعة الأحذية ووكالات بيع السيارات. ومن خلال كل هذه النشاطات تمكن «علي حداد» من احتكار كافة طلبات المتعامل العمومي والاستفادة من امتيازات غير مبررة من طرف موظفين عموميين، حيث تمكن من الظفر بما لا يقل عن 275 صفقة عمومية، بتواطؤ من موظفين سامين يشتغلون في أعلى هرم السلطة التنفيذية، منهم وزراء وولاة، في مختلف القطاعات، منها الأشغال العمومية، قطاع النقل، قطاع الري والموارد المائية، الصناعة، الشبيبة والرياضة، وهذا في عدة ولايات، منها العاصمة، بومرداس، تلمسان، عين الدفلى، بجاية، البليدة، تيزي وزو وغليزان .

وزيادة على ذلك، تطرق الوكيل القضائي للخزينة العمومية، إلى العدد الهائل للعقود المبرمة بين مجمع حداد والشركات الأجنبية، حيث تمثل 81 بالمائة من العقود، وتبين من خلال ملف التحري والتحقيق والخبرات القضائية أن مجمع حداد استفاد من أموال ضخمة قدرت قيمتها بـ 78410 مليار سنتيم موزعة على مختلف القطاعات، كما تحصل على ما لا يقل عن 457 قرض بنكي لتمويل مشاريعه منذ سنة 2010، والتي وصلت قيمتها إلى 21159 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الامتيازات الجمركية والجبائية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العمومية وكبدتها خسارة بقيمة 11035 مليار سنتيم، ومن أجل ذلك طلب الوكيل القضائي للخزينة من المتهمين تعويض ما تم اختلاسه في إطار الصفقات العمومية المقدرة بـ 78410 مليار سنتيم، ومبلغ 21159 مليار سنتيم قيمة القروض الممنوحة لعلي حداد وشركائه، بالإضافة إلى مبلغ 11035 مليار سنتيم ناجم عن تسهيلات النظم الجبائية والجمركية، يضاف إليه مبلغ ألف مليون دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي والفلاحي وهو ملك للدولة ومنهوب دون وجه حق، مع الحكم بمصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى الحكم على المتهمين أحمد أويحيى، سلال، بقية الوزراء والولاة والإطارات، المتابعين في القضية، بتعويض مبلغ 100000000 دينار لكل واحد من المتهمين . 

 حياة سعيدي