المحاكم رهينة الفيروس رغم الاستعانة بالمحاكمة عن بُعد
تأجيلات بالجملة لقضايا فساد بسبب تفشي جائحة كورونا
تقدمت هيئة دفاع المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، إلى قضاة المحاكم بطلبات تأجيل الملفات المحالة مؤخرا على العدالة، أو تلك التي تستأنف فيها الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد على مستوى مجلس قضاء العاصمة، لعدة أسباب، على غرار إصابة العديد من الأستاذة المتأسسين في هذه القضايا بفيروس كورونا، وتغيبهم عن جلسات المحاكمة، والإرهاق الكبير الذي يعاني منه المحامون بسبب عدد القضايا الذي برمج تقريبا في وقت واحد.
عرفت المحاكم خلال الأيام القليلة الماضية ضغطا كبيرا بسبب إعادة برمجة عدة قضايا تم تأجيلها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، والتي تطلبت الاستعانة بالمحاكمة عن بعد، غير أن عودة انتشار الفيروس بقوة خلال الأيام العشرة الأخيرة استدعت اللجوء إلى تأجيل قضايا، لاسيما تلك التي يُحاكم فيها مسؤولون سابقون في النظام البوتفليقي.
تأجيل ملف البرلماني السابق طليبة ونجلي جمال ولد عباس إلى 29 نوفمبر
أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، ملف البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، المتابع في قضية بيع وشراء الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2017، المتورط رفقة نجلي رئيس حزب الأفلان السابق جمال ولد عباس، إلى يوم 29 نوفمبر، بطلب من هيئة الدفاع التي تمسكت بطلبها السابق المتمثل في إحضار اللواء بشير طرطاق كشاهد رئيسي في القضية، رغم أن قاضي الجلسة سبق له أن رفضه. ويتابع المتورطون في هذه القضية بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتلقي مزية غير مستحقة، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تأجيل قضية الإخوة كونيناف إلى 2 ديسمبر
كما أجل مجلس قضاء الجزائر، النظر في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد إلى يوم 2 ديسمبر، بعد استئناف الدفاع والنيابة في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد. ويتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم. وكانت محكمة سيدي امحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات السجن النافذ، تتراوح مدته بين 20 و16 سنة، حيث تمت إدانة رضا بعقوبة 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين غرامة مالية و15 سنة سجنا نافذا في حق طارق مع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين، كما وقعت المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق عبد القادر، مقابل 8 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفقة بغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج للمتهمين، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات الناتجة عن “الإجرام المنظم”. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والممتلكات والحسابات البنكية، وكذا مصادرة جميع المنقولات والسيارات والمركبات النفعية والسياحية.
تأجيل قضية ولاة سابقين بسكيكدة ووزراء إلى جلسة 7 ديسمبر
أجّل قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أمس، ملف قضية فساد أخرى، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة، تورط فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، عبد الغني زعلان، وعمار غول، رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة من بينهم دربالي محمد وبن حسين فوزي إلى جانب 17 متهما آخر. ويواجه المتهمون في هذه القضية جملة من التهم الثقيلة المتعلقة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى جلسة 28 نوفمبر
أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة، محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في قضيتي فساد، إلى يوم 28 نوفمبر الجاري، وجدولة قضية الفساد الثالثة للمتهم ذاته في الموعد المذكور. وقررت محكمة تيبازة جدولة القضايا الثلاث المتابع فيها عبد القادر زوخ في يوم واحد (السبت 28 نوفمبر) لضمان توفير محاكمة عادلة، نزولا عند التماس النيابة وكذا طلب الدفاع تأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم. وبعد الفصل في قرار تأجيل القضايا المتابع بها الوالي السابق عبد القادر زوخ، شدد رئيس المحكمة على عدم تأجيل المحاكمة مرة أخرى مستقبلا، على اعتبار أن الملفات الجزائية الثلاثة أخذت الوقت الكافي، ما يسمح للمحامين بالدفاع عن موكلهم بعد اطلاعهم على الملفات. ويتابع المتهم عبد القادر زوخ، والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، في ثلاث قضايا «فساد» مختلفة، منها قضية يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي وقضيتان تم تأجيلهما للمرة الثانية.
إيمان فوري
