محاكمة المتورطين في فضية فساد طالت الصيدلية المركزية
صفقات غير قانونية لاستيراد 135 مليون كمامة بـ 370 مليار سنتيم
فتحت محكمة الدار البيضاء مساء أمس، واحدا من ملفات الفساد التي طالت الصيدلية المركزية للمستشفيات، تزامنا مع جائحة كورونا، تورط فيها جعبوب طارق المدير العام للصيدلية رفقة ثلاثة إطارات بالصيدلية، ويخص الأمر تبديد أموال عمومية ومخالفة الصفقات العمومية لاقتناء 135 مليون كمامة طبية أمر باستيرادها رئيس الجمهورية مع بداية الوباء. ويواجه المتهمون تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات غير قانونية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، ومخالفة التشريع.
قبل انطلاق المحاكمة، تقدم دفاع المتهم «ت، عبد اللطيف» بدفع شكلي ببطلان إجراءات المتابعة، باعتباره متابعا في إطار مخالفة الصفقات العمومية، موضحا أن القضية انطلقت شهر أفريل 2020، بناء على رسالة مجهولة تلقتها الضبطية القضائية بخصوص التلاعب في عقد صفقات اقتناء الكمامات الطبية، عقب توصيات قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 5 مارس للوزير الأول بخصوص الترخيص بالشروع في إبرام صفقات لاقتناء وسائل طبية لمكافحة الكوفيد 19. وبدوره، أرسل وزير الصحة المقرر إلى الصيدلية المركزية للشروع في اقتناء الكمامات. وبعد شهرين من المقرر، تم إيداع المتهمين الحبس بتاربخ 17 ماي، في حين لا يزال المقرر ساري المفعول، مما يجعل إجراءات المتابعة سابقة لأوانها، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع.
وشرع قاضي الجلسة أمس، في استجواب المدير العام للصيدلية المركزية «جعبوب طارق» بخصوص مخالفة قانون الصفقات لاختيار المتعامل الذي سيورد لهم كمية تقدر بـ 135 مليون كمامة طبية على 3 مراحل، بميزانية أقرتها وزارة الصحة تقدر بـ 3،7 مليار دينار، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في إطار مكافحة جائحة كورونا، حيث صرح المتهم بالخصوص قائلا «خلال شهر فيفىري 2020 كنا نعيش أزمة حادة ووضعية صحية لم يسبق لها مثيل» وتم عقد عدة اجتماعات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول والمصنّعين، من أجل إنتاج الكمامات، وخلص الاجتماع إلى عدم تمكن المصنّعين من إنتاج الكمامات بسبب انعدام المواد الأولية، وهو ما دفعهم للتوجه إلى السوق الأجنبية، وتلقوا بعدها إرسالية من الوزير الأول لعقد صفقات عمومية بالتراضي البسيط لاختيار أحسن متعامل أجنبي لاقتناء ماقيمته 3،7 مليار دينار من الكمامات. ووفق ما ذكر في الملف القضائي فإن الصفقات التي أبرمت لم تتم بطريقة قانونية وفقا لقانون الصفقات من خلال نشر وتلقي العروض، حيث تمت مراسلة الشركات وتقديم العروض عن طريق الفاكس وعن طريق البريد الإلكتروني وليس عن طريق الاستشارات القانونية، وقد تم في الصفقة الأولى اقتناء 20 مليون كمامة، توفرت منها 15 مليون كمامة فقط بالسوق الوطنية، وبعدها تم رفع الكمية إلى 37 مليون كمامة، قاموا على إثرها باستشارة ثانية لاقتنائها، وتمت العمليات إلى غاية بلوغ 135 مليون كمامة، لكن دون نشر الاستشارة على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية أو المديرية العامة. وأوضح المتهم الثاني «س، كمال»، وهو مسؤول المشتريات والمستلزمات الطبية للصيدلية، أنهم قاموا باختيار المتعامل الإسباني لاستيراد الكمامات عن طريق مراسلات عبر التلفاكس والإيمايل للشركات الأجنبية، وتلقوا بعدها عروضا من المتعامل الإسباني، بينما تمت آخر صفقة مع متعامل صيني، بالإضافة إلى المنتجين المحليين. ووفق ما ذكر في جلسة المحاكمة فإن الصيدلية تلقت عروضا من شركات أجنبية قبل عرض الصفقات، منها شركة سنغافورية، كما تلقوا فيما بعد عروضا من شركات تركية وإماراتية وشركات أخرى.
حياة سعيدي
