اختلس 1,2 مليار حين كان رئيسا لنقابة المهندسين المعماريين

إيداع الخبير لدى صندوق النقد الدولي جمال شرفي الحبس

أمرت قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد أمس، بإيداع الخبير والمحلل الاقتصادي جمال شرفي، رهن الحبس المؤقت بالجلسة، وأدانته بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، عن قضية اختلاس مبلغ 12 مليون دينار حين كان رئيسا للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين.

فتحت هيئة محكمة سيدي امحمد ملف قضية الرئيس السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي، الخبير لدى صندوق النقد الدولي، على خلفية تورطه في قضية اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص، حين كان رئيسا للنقابة، بعدما اختلس مبلغا ماليا معتبرا من صندوق النقابة قدر بمليار و200 مليون سنتيم، واقتنائه ليارة فاخرة من نوع «رونج روفر» بأموال النقابة، بعدما اختلس مبلغ 300 مليون سنتيم لاشتراء المركبة خلال فترة توليه هذا المنصب ما بين 8 جويلية 2013 و18 ديسمبر 2015، بعدما سحبت منه الثقة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بالشركة.

ومثل المتهم أمام هيئة محكمة سيدي امحمد بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 25 ديسمبر 2019، والقاضي بإدانته بعقوبة عام حبسا نافذا. وعند استجوابه من قبل قاضي الجلسة، صرح بأن الثقة سحبت منه بطريقة غير قانونية، وتم تنصيب الأمين العام في مكانه، ويتوجب عليه تقديم حصيلة المبالغ المالية المودعة في صندوق النقابة، وإعداد التقارير، نافيا وجود أي تحفظات من قبل محافظ الحسابات. أما فيما يخص السيارة الفاخرة التي اقتناها من أموال النقابة، فأكد أنها مستحقاته المالية، على عكس ما أدلى به أمام قاضي التحقيق، حين أكد أن المبلغ المالي المقدر بـ 300 مليون سنتيم كان يتمثل في دين من الصندوق.

من جهته، أكد دفاع الطرف المدني أن عناصر التهمة المتابع بها ثابتة في حقه، لذلك طلب تعويضا قدره 5 ملايين دينار.

وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار ضد المتهم، لتتم إدانته في الجلسة بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية، وتعويض قدره 15 مليون دينار، مع الأمر بإيداعه رهن الحبس بالجلسة.