فيما تم تأجيل ملف 9 أشخاص آخرين
التماس تشديد العقوبة ضد شخصين أُوقفا خلال مسيرات الحراك
التمس ممثل الحق العام على مستوى هيئة محكمة سيدي امحمد، تشديد العقوبة، ضد شخصين تم توقيفهما خلال مسيرات الحراك الشعبي، بعد أن وجهت لهما تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
مثل المتهمان أمام المحكمة، بناءً على إجراءات الإستدعاء المباشر، لمواجهة تهمة التجمهر غير المسلح، عقب توقيفهما خلال مسيرات الحراك، وخلال استجوابهما من قبل قاضي الجلسة، أنكرا منذ الوهلة الأولى الوقائع المتابعان بها، وأكدا أنهما لم يشاركا خلال مسيرات الحراك الشعبي، ملتمسان البراءة من المحكمة، وعلى ضوء ما تقدم في الجلسة من معطيات، التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.
جدير بالذكر، أن محكمة الجنح بسيدي امحمد أجلت إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري، ملف قضية 9 أشخاص استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر بعدما تم توقيفهم من طرف المصالح الشرطة بمظاهرات 5 أكتوبر الماضي بالعاصمة،عن بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغير المرخص.
