ملف التلاعب بأموال وزارة التضامن وإعانات المعوزين والفقراء

التماس 10 سنوات سجنا لجمال ولد عباس و8 سنوات لسعيد بركات

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبات تراوحت بين 4 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين في التلاعب بأموال وزارة التضامن والإعانات الخاصة بالمعوزين والفقراء، حيث طالبت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق جمال ولد عباس، و8 سنوات سجنا للوزير الذي خلفه سعيد بركات ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة جميع الممتلكات الصادرة عن الفساد، مع التماس عقوبات بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار في حق بقية المتهمين.

واصل رئيس الجلسة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، محاكمة المتورطين في ملف تبديد أموال عمومية والتلاعب بالصفقات بوزارة التضامن المتابع فيها الوزيران الأسبقان جمال ولد عباس وسعيد بركات خلال عهدتيهما. واستمع القاضي في اليوم الثاني من المحاكمة إلى تصريحات المتهم «فارس بن جغلولي» الأمين العام للطلبة الجزائريين وعضو سابق بالمنظمة، والذي أكد أنه شغل منصبه منذ 2013 وأنكر تهمة التبديد المتابع بها، موضحا أن كل العمليات التي أشرف عليها كانت بأمر من وزارة التضامن، من بينها قضية الحافلات المدرسية المقدرة بـ 1643 حافلة وتم توزيعها في إطار التضامن الوطني على البلديات ولديهم الوثائق التي تثبت ذلك، كما نفى إبرام أي اتفاقية خلال فترة توليه منصب أمين عام بالوزارة، 

كما صرح المتهم «ع، سيدي أحمد» غير الموقوف بأنه عمل مع الوزير جمال ولد عباس وأبرم اتفاقية سنة 2010 تتعلق بالأدوات المدرسية وأخرى كانت في إطار الكوارث الطبيعية سنة 2011، وكان هو المكلف بالجانب المالي والوسائل، حيث يتم إيداع المبلغ المتفق عليه حسب الاتفاقية المبرمة في حساب المنظمة، منها مبلغ 30 مليار سنتيم كان مخصصا للحافلات، ليتم بعدها عقد اجتماع بغرض الإعلان عنها على مستوى وزارة التضامن، مؤكدا أن كل العمليات التي قاموا بها موثقة، على عكس ما جاء في محاضر مجلس المحاسبة.