"لوبوان" الفرنسية كشفت عن تسببها في "تخلف" الإنترنت وخسائر بالملايير

العدالة تستدعي السعيد بوتفليقة في قضية الوزيرة فرعون وكونيناف

من المنتظر أن تستدعي العدالة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره السعيد في قضية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، الموجودة رهن الحبس المؤقت رفقة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بتهم فساد، بعد ذكر اسمه في العديد من القضايا المتورط فيها الإخوة كونيناف خاصة المتلقة بشركة "موبيلينك" التي تسببت في خسائر قدرت بأكثر من 03 ملايير دينار.

تسببت تدخلات السعيد بوتفليقة ووزرائه لصالح رجال أعمال، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في خسائر بمليارات الدنانير أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث توقفت مجلة لوبوان الفرنسية عند إيداع الوزيرتين السابقتين هدى فرعون وجميلة تمازيرت عقب التحقيق معهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـ"إساءة استخدام الوظيفة" و"تبديد الأموال العامة"، تحت عنوان الفساد يعطل الجزائر واقتصادها، إذ أكدت المجلة أن قضية وزيرة البريد السابقة، التي وصفتها بـ"المرأة القوية" في عهد بوتفليقة، تتعلق بالعقد الذي تحصلت عليه موبيلينك، شركة الاتصال التابعة للمجموعة الصناعية للأخوين كونيناف المسجونين بتهمة الفساد، حيث تم الكشف عن العديد من المخالفات في العقد "المفروض" بأمر من السعيد بوتفليقة مع شركة الاتصالات الجزائرية الخاصة للأخوين كونيناف، مما تسبب في أضرار قدرتها المحاكم بثلاثة مليارات دينار، كما أثرت الإجراءات غير القانونية والتلاعب بشكل مباشر على التطور في مجال التقنيات الجديدة، والدفع الإلكتروني والازدهار في القطاع بشكل عام، من خلال تأثيرها المباشر على تدفق الإنترنت. وأضافت المجلة الفرنسية أن من المحتمل أن يتم الاستماع إلى سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس وشقيقه، القابع حاليا في سجن البليدة العسكري، في سياق هذه القضية، بعدما ذكر اسمه عدة مرات خلال محاكمة الأخوين كونيناف، كما تطرق المصدر إلى قيام الوزيرة بإغلاق مشروع مد الألياف الضوئية إلى المناطق الحدودية والصحراء بالبلاد، وكذا تورطها في عرقلة المشروع بعد القضاء على الشركات التي فازت بعقد لصالح شركة الأخوين كونيناف المحتجزين حاليا، والأسوأ من ذلك أن هذه الشركة لم تنفذ المشروع وتعاقدت سرا مع شركات خاصة أخرى، مما تسبب في خسائر بمليارات الدنانير، وأوضحت مصادر متطابقة أن امتداد شبكة الألياف الضوئية إلى هذه المناطق له طابع إستراتيجي وأمني، لأنه يهدف إلى تأمين حدود الدولة.

وتابعت "لوبوان" التوضيح أنه تم حظر مشروع مهم آخر متمثل في الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو الدفع عن طريق الهاتف المحمول، حيث حدث تغيير جذري في نهاية عام 2015، عندما أعطى البنك المركزي موافقته على خيار الدفع بواسطة الهاتف المحمول، إذ قامت الوزيرة بإقالة رئيس شركة "موبيليس" سعد دامة للهواتف بحجة توقيع عقد مع شركة "أورانج" دون الرجوع إليها، في حين نقلت عن مسؤولين سابقين لدى شركة "موبيليس" أن هدف الوزيرة من هذا القرار يتمثل في منع إطلاق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الجزائر، لحماية شركة "مونتيكس" الجديدة التي أنشأها الأخوان كونيناف ومشاريعها التابعة لـتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية مع مكتب البريد والبنوك العامة الأخرى.