بطلب من الدفاع بعد إصابة أستاذين بفيروس كورونا

تأجيل محاكمة وزراء وولاة سابقين لسكيكدة إلى جلسة 28 ديسمبر

قرر قاضي القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أمس، للمرة الرابعة على التوالي، تأجيل ملف قضية فساد متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة، تورط فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، إضافة إلى عبد الغني زعلان وعمار غول، رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، من بينهم دربالي محمد وبن حسين فوزي، إلى جانب 17 متهما آخر، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري.

جاء طلب التأجيل من قبل هيئة دفاع المتهمين، عقب إصابة أستاذين متأسسين في القضية بفيروس كورونا، وتغيبهما عن جلسة المحاكمة، فيما شدد قاضي الجلسة على أن هذا التأجيل سيكون الأخير، مؤكدا أنه سيشرع يوم 28 ديسمبر الجاري في إجراءات المحاكمة، فيما طالب أعضاء هيئة الدفاع في حال عدم تعافي الأستاذين بأن ينوب عنهما محاميان آخران لضمان حسن سير الجلسة وحفظ حقوق المتهمين.

وحسب المعلومات المتوفرة في الملف القضائي، فإن المتهمين في القضية كل من أحمد أويحيى، عبد الغني زعلان، عمار غول، بودربالي محمد، بن حسين فوزي، بن فيسح محمد، عمارة رشيد، هيلي رشيد، خلفاوي نصر الدين، بوكرزازة شريف، حبة فيصل، بن فيسح سيف الدين، حيمور محمد، علوان كمال، مرابط لعبيدي، فروخي إلياس، منصوري هشام، محارب محمد، الأمين العام السابق بوزارة النقل، فضلا عن ولاة سابقين، حيث منحوا امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الأعمال المدعو بن فيسح محمد، الناشط في المجال بولاية سكيكدة، فضلا عن استفادته من عدة أراض فيها، إلى جانب استغلاله حيزا بميناء سكيكدة.

ويواجه المتهمون في هذه القضية جملة من التهم الثقيلة المتعلقة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.