اتُهموا بتبديد أموال عمومية في صفقات لاستيراد 135 مليون كمامة طبية
البراءة للمدير السابق للصيدلية المركزية جعبوب طارق و3 إطارات آخرين
برأت محكمة الدار البيضاء أمس، المدير العام السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات جعبوب طارق والمتهمين الثلاثة المتابعين في ملف تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء 135 مليون كمامة طبية أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع بداية جائحة كورونا، حيث توبع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات غير قانونية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، ومخالفة التشريع.
ذكر في جلسة المحاكمة أن القضية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن بخصوص وجود تلاعب في عقد صفقات اقتناء الكمامات الطبية شهر أفريل 2020 واختيار المتعامل الذي سيورد كمية تقدر بـ 135 مليون كمامة طبية على 3 مراحل بميزانية أقرتها وزارة الصحة مقدرة بـ 3،7 مليار دينار بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في إطار مكافحة جائحة كورونا، وبهذا الخصوص قال «طارق جعبوب» المدير السابق للصيدلية المركزية «خلال شهر فيفري 2020 كنا نعيش أزمة حادة ووضعية صحية لم يسبق لها مثيل»، على حد تعبيره، وتم عقد عدة اجتماعات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول والمصنّعين، لإنتاج الكمامات، بمقر وزارة التربية، وخلص الاجتماع إلى عدم تمكن المصنعين من إنتاج الكمامات بسبب انعدام المواد الأولية، وهو ما دفعهم إلى التوجه للسوق الأجنبية، وتلقوا بعدها إرسالية من الوزير الأول لعقد صفقات عمومية بالتراضي البسيط لاختيار أحسن متعامل أجنبي لاقتناء ما قيمته 3.7 مليار دينار من الكمامات، حيث نفى ما ذكر في الملف القضائي بخصوص الصفقات التي أبرمت على أنها لم تتم بطريقة قانونية وفقا لقانون الصفقات من خلال نشرها وتلقي العروض. وبسبب طابع الاستعجال، تمت مراسلة الشركات وتقديم العروض عن طريق الفاكس وعن طريق البريد الإلكتروني وليس عن طريق الاستشارات القانونية بعد نشر الإعلان عبر الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية أو المديرية العامة، وتم في الصفقة الأولى اقتناء 20 مليون كمامة، لم تتوفر منها سوى 15 مليون كمامة بالسوق الوطنية، وبعدها تم رفع الكمية إلى 37 مليون كمامة، قاموا على إثرها باستشارة ثانية لاقتنائها، وتمت العملية حتى بلوغ كمية 135 مليون كمامة. وأوضح المتهم الثاني «س.كمال» وهو مسؤول المشتريات والمستلزمات الطبية للصيدلية أنهم قاموا باختيار المتعامل الإسباني لاستيراد الكمامات عن طريق مراسلات عبر الفاكس والبريد الإلكتروني «الإيمايل» للشركات الأجنبية، وتلقوا بعدها عروضا من المتعامل الإسباني، وفي آخر صفقة تمت مع المتعامل الصيني، بالإضافة إلى المنتجين المحليين.
