يتابع فيه أويحيى وسلال ووزراء سابقون ورجال أعمال وإطارات سامية

فتح ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة يوم 26 ديسمبر

برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 ديسمبر المقبل، ملف تركيب السيارات ومنح امتيازات لمصانع يملكها رجال أعمال، إلى جانب تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام التي أصدرها المجلس سابقا.

يتابع في الملف الوزيران الأول الأسبقان، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، رفقة عدد من الوزراء ورجال أعمال، ويتعلق الأمر بكل من وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي لا يزال في حالة فرار، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال ويتعلق الامر بكل من علي حداد، صاحب مجمع «إيفال» محمد بايري، صاحب مجمع معزوز حسان عرباوي، إطارات من وزارة الصناعة، ووالية بومرداس السابقة  يمينة زرهوني، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، التصريح الكاذب وتعارض المصالح.

تجدر الاشارة إلى أن  الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أصدرت سابقا أحكاما متفاوتة في حق المتهمين، حيث أدانت الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا نافذا و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، كما أصدر القاضي أحكاما بالسجن النافذ مدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بايري، إضافة إلى المتهم أمين تيرة وهو إطار سابق بوزارة الصناعة. كما تم ادانة والية بومرداس السابقة يمنية زرهوني، وفارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق بعامين حبسا نافذا، فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.