بسبب مقاطعة المحامين للعمل القضائي

تأجيل ملف اغتيال العقيد علي تونسي إلى 4 مارس

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي على يد المتهم ولطاش شعيب مدير الوحدة الجوية سنة 2010 داخل مكتبه، وهذا إلى 4 مارس المقبل بسبب غياب هيئة الدفاع الذين قاطعوا، أمس، جلسات المحاكمة تنفيذا لقرار نقابة محامي العاصمة مساندة لزميلهم الذي أودع رهن الحبس على خلفية مشكل مع قاضية بمحكمة الأربعاء.

بعد 7 سنوات من ارتكاب المتهم لجريمته، تمت محاكمته سنة 2017 أمام نفس المحكمة التي أدانته بعقوبة الإعدام مع دفع مبلغ 7 ملايين دينار تعويض لعائلة المرحوم وتعويض مليون دينار للضحية الثاني رئيس أمن ولاية الجزائر، على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح حربي من الصنف الرابع بدون رخصة. بعد صدور الحكم شهر فيفري 2017 تقدم دفاع المتهم «أولطاش شعيب»، بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في حكم الإعدام الذي أصدره قاضي الجنايات، والذي اعتبروه قاسيا في ظل غياب دليل مادي يثبت فعلا انه القاتل.

وهي القضية التي تعود وقائعها الى تاريخ 25 فيفري 2010 وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف تم تلقي نداء من قاعة العمليات بخصوص مقتل الرئيس المدي العام للأمن الوطني، علي تونسي، على يد مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، أولطاش شعيب، بطلقات نارية وجهها له بمكتبه، وبتنقل مصالح الامن تم العثور على المرحوم ساقطا أرضا جثة هامدة وراء مكتبه، فيما عثر على المتهم «أولطاش» مصاب على مستوى البطن والفخذ الأيسر حاملا بيده سلاح الجريمة التي وقعت  قبل الاجتماع المقرر يومها  الذي كان سيترأسه علي تونسي مع مجموعة من إطارات الأمن وهم كل من بينهم «عبد ربو عبد المومن» رئيس أمن ولاية الجزائر، دايمي يوسف ووازع بومدين مدير التجهيزات التقنية لتقييم مشاريع تطوير وعصرنة قطاع الامن الوطني، وقبل الاجتماع وفي حدود الساعة العاشرة تقدم أولطاش شعيب توجه الى ديوان الرئيس المدير العام وطلب من «د، عبد العزيز» الكاتب الشخصي له بمقابلة علي تونسي للحظات، وفي حدود العاشرة والنصف تلقى أوامر بالسماح له بالدخول، وبعد لحظات من ذلك سمع «د، عبد العزيز» صوت طلقات نارية لم يتمكن من تحديد مصدرها، وبعدها حاول الاتصال هاتفيا عدة مرات بمكتب المرحوم لكنه لم يتلق أي رد إلى غاية خروج أولطاش الذي كان طلب منه استدعاء كل من «وازع بومدين»، «دايمي يوسف» و»عبد ربو عبد العزيز» لمقابلة علي تونسي الذي طلبهم، والذين سارعوا إلى مكتبه أين وجدوا المعني جثة هامدة والمتهم حاملا مسدسه بيده اليمنى، وعندها تدخلوا لنزع سلاحه اعتدى على رئيس أمن ولاية الجزائر «عبد ربو عبد المومن» باستعمال واجهة سلاحه على مستوى جبينه من الجهة اليسرى.

ونفى المتهم خلال محاكمته السابقة قتله للضحية، مؤكدا أنه بتاريخ الواقعة كان فعلا بمكتب المرحوم وقع نقاش عمل بينهما حول مشروع العصرنة ونعته بالخائن ورد عليه هو بالحركي، وحاول عندها الاعتداء عليه بسكين صغير الحجم خاص بفتح الأظرفة ليخبره أنه يحمل سلاحا ثم أشهره وأطلق 4 رصاصات وهو واقفا وأصابه على مستوى يده اليمنى نافيا اصابته على مستوى الرأس، مشيرا أن مسدسه يحمل 6 رصاصات فقط اثنين منها لم تخرج من المسدس عند اطلاق النار عندما اطلقها على نفسه محاولا الانتحار، في حين أثبتت الخبرة أن الضحية كان جالسا على مكتبه بصدد فتح ظرف ليقوم المتهم بإطلاق النار من الأعلى باعتباره كان واقفا وأصابه برصاصتين على مستوى الرأس، الأولى أصابته على وجهه بالقرب من أنفه من الجهة اليسرى اخترقت لسانه وعلقت على مستوى كتفه اليمنى أما الرصاصة الثانية فقد أصابته على مستوى أذنه اليسرى وخرجت من الجهة الخلفية من الرأس فجرت المخ، ليتمسك المتهم بإنكاره التصويب نحو رأسه وأن أشخاصا تهجموا عليهما وأصابوه هو على مستوى رجله اليسرى واليمنى والثانية على مستوى البطن اصابت الكلية عندما كان بالرواق، بحيث دخل للمكتب من جديد وسمعهم يأمرون بعدم ترك أي شخص يدخل للمقر والقضاء عليهما الإثنين معا مؤكدا بذلك أنهم من قاموا بقتل المرحوم.