بسبب غياب هيئة الدفاع لمقاطعتهم العمل القضائي

تأجيل ملف تفجيرات قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة

 أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة أمس، النظر في ملف التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر قصر الحكومة سنة2007، إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب مقاطعة المحامون لجلسات المحاكمة.

سيفتح الملف من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام من قبل 6 متهمين، بحيث تمت محاكمتهم سنة 2013 مثل 8 متهمين موقوفين وتسعة آخرون أدينوا غيابيا باعتبارهم فارين بعقوبة الاعدام على رأسهم «عبد المالك درودكال» المدعو أبو مصعب عبد الودود، «ع، سمير»، «سالم ،أ» ،» مزيان ،أ»، «سعيد، ز»، «رابح، غ»، «توفيق، ش»، «جمال، ن»، و»عبد الرحمان ،ب» وجهت لهم جناية إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، والتقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، كما تمت إدانة المتهمين الموقوفين سنة 2009 في قضية التفجيرات التي استهدفت مقر الشرطة القضائية لباب الزوار بعقوبات متفاوتة.

تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 11 أفريل من سنة 2007 عندما اهتزت العاصمة على وقع تفجيرات مروعة في حدود الساعة العاشرة صباحا و50 دقيقة صباحا، حين وقع هجوم بعد انفجار سيارة مفخخة من نوع هيونداي «آش 100» نفعية عند مدخل قصر الحكومة ما خلف 20 قتيلا و222 جريح فضلا عن خسائر مادية معتبرة في مباني رسمية وعمومية وسكنات المواطنين، ليليها انفجار -بعد لحظات قليلة- لسيارة مفخخة أخرى من نوع «رونو اكسبراس» استهدف مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لباب الزوار، وبعد 16 دقيقة وقع هجوم ثالث بانفجار سيارة مفخخة ثالثة بالقرب من مقر الدرك الوطني لباب الزوار بواسطة سيارة نفعية من نوع «شانا» ما خلف 12 قتيلا و131 جريح فضلا عن خسائر مادية معتبرة بالمكان، وبعدها تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء يفيد بوجود سيارة مشبوهة من نوع «مارسيدس» زرقاء اللون مركونة بشارع جنان المليك في آعالي حيدرة، ولدى تنقل الفرقة المختصة ومعاينتها تبين أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال ليتم تفكيكها دون إحداث ضرر، وبعد التحريات تم توقيف المتورطين في القضية من بينهم المتهمين الستة الذي طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم، وخلال جلسة المحاكمة السابقة اعترف المتهم «م، خالد» أنه التحق بالجماعة الإرهابية هروبا منهم عقب ملاحقته بسبب شقيقه «حمزة» الذي سبق وأن كلفته الجماعة الإرهابية بتنفيذ عملية انتحارية، ونصحه هو بعدم القيام بذلك، كما صرح أنه التحق بمعاقل كتيبة «الأرقم» يوم تنفيذ التفجيرات، بعدما كلفوه بشراء سيارتين واحدة من نوع «مارسديس» والثانية من نوع «شانا» استعملت في العمليات الانتحارية دون علمه بذلك، بحيث نفى جميع المتهمين التصريحات التي أدلوا بها خلال مراحل التحقيق.