متابع فيه الوزير الأول الأسبق أويحيى وولاة سابقون لسكيكدة

مجلس قضاء العاصمة يفتح اليوم ملف نهب العقار

ستفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، ملف ولاة سكيكدة السابقين وعدد من الإطارات والوزراء، على رأسهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير السابق عبد الغني زعلان، بعد متابعتهم في فضيحة نهب العقار. 

سيمثل المتهمون في القضية للمحاكمة بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي تمحمد، والقاضية بإدانتهم بعقوبات ترواحت ما بين 7 سنوات سجنا وعامين حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة. وحسبما كشفته جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، فإن رجل الأعمال محمد فيسح استفاد من عدة قطع أرضية بولاية سكيكدة تابعة للبلديات في إطار حق الامتياز، من أجل إنجاز مشاريع لم تر النور، من طرف عدة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، وإطارات سهلوا إجراءات مكنتهم من نهب تلك الأراضي. واستفاد رجل الأعمال بن فيسح من قطعة أرضية أخرى مساحتها ثمانية هكتارات، بمنطقة فلفلة، وبخصوصها أوضح بودربالي محمد أن القطعة الأرضية كانت محولة إلى الوكالة الوطنية للتسيير العقاري المكلفة بتسيير كل عقارات البلدية، حتى وإن كانت تابعة للبلدية إلا أنها تدخل في إطار الاستثمار، مضيفا أن كل الأعضاء حضروا في اللجنة ولم يبدوا أي اعتراض، إلى جانب حضور رئيس البلدية الذي وافق على ذلك، وكان الهدف من هذا المشروع خلق 120 منصب شغل من جهة، وتدعيم السياحة بالولاية التي كانت تفتقر لأي مرفق ترفيهي من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه حدد مبلغ 1،8 مليار للتسييج والتهيئة. وصرح رجل الأعمال بن فيسح محمد، بأنه عانى الكثير من البيروقراطية، وكان ينوي الاستثمار في بلاده، خاصة في ولايته التي كانت تعاني من شبح البطالة، لكن واجهته العديد من العراقيل، بعدما تم نزع منه القطعة الأرضية بمنطقة غرابة لإنجاز مصنع الحديد والفولاذ، الأمر الذي جعله لم ينطلق في المشروع، مبرزا أنه كان ينوي خلق ألف منصب شغل بالولاية.