بطلب من دفاع المتهمين

تأجيل ملف نهب العقار في سكيكدة إلى 14 مارس

 أجّلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف ولاة سكيكدة السابقين وعدد من الإطارات والوزراء، على رأسهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ووزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان عند الغني زعلان وعمار غول، إلى 14 مارس المقبل بطلب من دفاع المتهمين .

يتابع المتهمون في فضيحة نهب العقار بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال محمد بن فيسح، الذي تحصل على مجموعة من القطع الأرضية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 40 هكتارا في إطار عقود مقابل مشاريع اسثمارية وهمية، وتمت إدانة المتهمين أمام المحكمة الابتدائية بمحكمة سيدي امحمد بعقوبات ترواحت بين عامين و7 سنوات سجنا نافذا، بينما استفاد بقية المتهمين من البراءة.

وحسبما كشفته جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، فإن رجل الأعمال محمد فيسح استفاد من عدة قطع أرضية بولاية سكيكدة تابعة للبلديات في إطار حق الامتياز، من أجل إنجاز مشاريع لم تر النور، من طرف عدة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، وإطارات سهلوا عليهم الإجراءات لنهب تلك الأراضي.

واستفاد رجل الأعمال بن فيسح من قطعة أرضية أخرى مساحتها ثمانية هكتارات، بمنطقة فلفلة. وبخصوص هذه الأخيرة، أوضح بودربالي محمد أن القطعة الأرضية كانت محولة إلى الوكالة الوطنية للتسيير العقاري المكلفة بتسيير كل عقارات البلدية، حتى وإن كانت تابعة للبلدية فإنها تدخل في إطار الاستثمار، مضيفا أن كل الأعضاء حضروا في اللجنة ولم يبدوا أي اعتراض، إلى جانب حضور رئيس البلدية الذي وافق على ذلك، وكان الهدف من هذا المشروع خلق 120 منصب شغل من جهة، وتدعيم السياحة بالولاية التي كانت تفتقر لأي مرفق ترفيهي من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه حدد مبلغ 1،8 مليار للتسييج والتهيئة.

وصرح رجل الأعمال بن فيسح محمد، بأنه عانى الكثير من البيروقراطية، وأنه كان ينوي الاستثمار في بلاده، خاصة في ولايته التي كانت تعاني من شبح البطالة، لكن واجهته العديد من العراقيل، بعدما تم نزع القطعة الأرضية منه بمنطقة غرابة لإنجاز مصنع الحديد والفولاذ، الأمر الذي جعل المشروع يتجمد، مبرزا أنه كان ينوي خلق ألف منصب شغل بالولاية.