شريط الاخبار
قوات أمن خاصة تقتحم الحرم الجامعي سعيد حمدين مناضلو الحركة الثقافية البربرية يستعيدون الذكريات المرّة لقاضيهم ڤايد صالح يدعو للمحافظة على المكتسبات التي حققها الجيـش وتدعيمها تعيين خبير في ملف قضية قابض بريد بالمدنية اختلس 400 مليون سنتيم المحامون يشلون العمل القضائي ويحتجون أمام مقر مجلس قضاء الجزائر حركة جزئية في سلك الأمن الوطني وزير الفلاحة يدعو المنتجين للتنسيق مع أسواق الجملة خلال رمضان المحامون وأمناء الضبط في مسيرة بتيزي وزو الجمارك تقترح تدابير لمكافحة تضخيم فواتير الاستيراد توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 73 دولارا بفعل التنسيق السعودي - الروسي وزارة السياحة تبرم 05 اتفاقيات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر تراجع سلة خامات «أوبك» إلى 70 دولارا للبرميل «أميار» تيزي وزو يقاطعون رسميا الانتخابات وينظمون مسيرة غدا «حمس» تدعو إلى تعيين شخصية توافقية وتطالب بن صالح وبدوي بالرحيل تعبئة المواطنين ربحت معركة استقالة بلعيز في انتظار البقية حنون تشكك في استقالة بلعيز وتعتبرها مناورة جديدة سقـــــوط أحــــــد «البــــــاءات» الأربعــــــة ڤايد صالح يتهم الجنرال «توفيق» بتأجيج الوضع ويهدده باتخاذ إجراءات صارمة ضده الطلبة يواصلون صنع الاستثناء ويتفاعلون مع سقوط بلعيز وتطمينات قايد صالح بلعابد يأمر مديري التربية بمراقبة مدى تقدّم الدروس بأقسام الامتحانات النهائية الجمعية المهنية للبنوك تنفي وجود تحويلات مشبوهة للأموال حكيم بلحسل يتراجع عن الاستقالة ارتفاع الطلب على تأشيرات العمرة خلال شعبان ورمضان ڤايد صالح يشدد على التنفيذ الدقيق والصارم لبرامج التحضير القتالي توسّع دائرة رفض تأطير الرئاسيات يضع حكومة بدوي في مأزق نقابات وتنظيمات طلابية تحاول ركوب موجة تأطير الحراك الشعبي مسيّرة «ميراكل دي زاد» تمثل أمام القضاء لمواجهة تهمة إصدار صك دون رصيد اقتناء قسيمة السيارة بين 2 جوان و31 جويلية 2019 وزارة التجارة تخفف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية هامل يخرج عن صمته وينفي علاقته بـ «البوشي» ويشيد بإعادة فتح قضايا الفساد الموثقون والمحضرون القضائيون يحتجون أمام وزارة العدل الأئمة ملزمون بختم القرآن كاملا في صلاة التراويح ! رفض محاولات السلطة السياسية القائمة إعادة استنساخ نفسها بن غبريت تستعرض حصيلة خمس سنوات لتسييرها قطاع التربية مطالب بكشف هوية الأجانب وعناصر الجماعة الإرهابية «المندسين» وسط المتظاهرين قاضي التحقيق يستمع اليوم لـ 180 «بلطجي» موقوف خلال الجمعة الثامنة الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 جويلية خبراء يطالبون بإنشاء لجنة مختلطة لتسيير ميزانية الدولة قضـــــاة ومحامـــــون يحتجــــون أمـــــام وزارة العــــدل ويعلنـــــــون مقاطعــــــــــــــة الانتخابــــــات الرفض الشعبي لحكومة بدوي ينتقل إلى الميدان

تحفيزات جبائية لمحاربة بارونات الاستيراد ودعم المنتوج المحلي

الحكومة في مواجهة مافيا الاستيراد وتهريب الأموال


  03 ماي 2015 - 21:14   قرئ 1328 مرة   0 تعليق   ملفات
الحكومة في مواجهة  مافيا  الاستيراد وتهريب الأموال

التهرب الضريبي يكلف الخزينة 3 ملايير دولار سنويا

شرعت الحكومة في تبني العديد من الخيارات التي لم تكن مطروحة على طاولتها ضمن المخطط الخماسي الحالي، لكن سياسة التقشف وتآكل احتياطي الصرف بشكل رهيب بتجاوزه عتبة 11 مليار دولار شهر جانفي الماضي، دفعها وبأوامر من الرئيس إلى تبني نصائح المختصين الاقتصاديين، حيث شرعت كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم في تبني العديد من الخيارات للتخفيض من فواتير الواردات التي تجاوزت الـ 60 مليار دولار وبالتالي فاقت معدل الصادرات من المحروقات من الغاز الطبيعي والبترول، الذي عرفت أسعاره هبوطا حادا في السوق الدولية، حيث تسارع الحكومة لإصدار قانون الجمارك الجديد الذي أكد المدير العام محمد عبدو بودربالة أنه قيد الدراسة بالمديرية العامة وسيرى النور قريبا.

 

 وأكدت مصادر مقربة من الجمارك  لـ  المحور اليومي  أن القانون الجديد سيحمل إجراءات ردعية للغاية ضد مافيا الحاويات التي تستورد الخردة والشيفون وبعض المنتجات التي لا قيمة لها ووصل بها الحد لاستيراد حاويات الحجر من الصين الشعبية في إطار تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، حيث كشف وزير التجارة أن المستوردين الوهميين يكبدون الخزينة العامة سنويا أزيد من 200 مليار سنتيم، وذلك بسبب صعوبة التخلص من الحاويات التي يستوردونها، ويتم حجزها لعدم مطابقتها، حيث يسمح القانون الجمركي بمنح المستورد مدة 21 يوما لتسوية وضعيته قانونيا، ثم مهلة شهرين ثم تنقل للموانئ الجافة ليتم التخلص منها إن كانت فاسدة ومنتهية الصلاحية وتباع في المزاد العلني بالنسبة لغير ذلك من المواد غير القابلة للاستهلاك. وأوضحت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجمارك تسعى لوضع قوائم مرقمنة على المستوى الوطني عبر الموانئ والمطارات بها بطاقة جبائية ولوحة تعريفية بالنسبة للمواد التي تصنع محليا ولا مجال لاستيرادها وإغراق السوق المحلية بمواد منتهية الصلاحية، وكذلك تشديد الرقابة على علامات التوطين ومنع تغيير العلامات، من خلال إبلاغ الشركات صاحبة براعة الاختراع للتدخل ومقاضاة المستوردين الذين يجلبون سلعا مقلدة سيما من الصين الشعبية، وكذلك تسعى الجمارك لاسترجاع صفة الضبطية القضائية بالنسبة لمحاضرها، حيث أن قانون 2010 جاء مخالفا تماما لقانون 1996، وبالتالي يشدد الخبراء الاقتصاديون على تشديد العقوبات الجبائية والمساس بجيوب المستوردين المخالفين وكذلك شطب المخالفين من قائمة المستوردين، لتطهير القطاع الملغم بآلاف المستوردين الوهميين الذين قام بعضهم بالتحايل من خلال تسمية سجلاتهم التجارية على أشخاص متوفين ومرضى ومجانين، وكذلك التصريح بعناوين اجتماعية وهمية، حيث يوجد ما يزيد عن 915 ألف مستورد وتاجر محتال يمتهنون صفقات  الكاش  دون فوترة، ويتداولون أموالا خارج الأطر الرّسمية أم مصنّفين ضمن السجّل الوطني للغشاشين، وهو رقم يعكس مدّى الحرب الضرّوس التّي تنتظر الحكومة التّي أعلنت التّصفية، والقضاء على التّهرب الضريبي وتحويل الأموال اللذّين أضّرا بالاقتصاد الوطني، من خلال إجبارية استخدام الصك في كلّ التعاملات المالية التي تزيد عن 100 مليون سنتيم، والغربلة في صفوف المستوردين، بعد أن أصبح سيل نزيف الاقتصاد الوطني رهيبا، في ظلّ أرقام تشير إلى أنّ 80 في المائة من الصفقات التجارية تتم دون فوترة، و80 في المائة من الصفقات لا تتم عبر الصك، وأرقام تسجّل 1.2 مليون تاجر منهم 900 ألف غير ملتزمين بدفع اشتراكات  كاسنوس ، و35 ألف مستورد مسجل في السجل الوطني بينهم 15 ألف مسجّل في السجل الوطني للغشاشين، وأزيد من 64 ألف مؤسسة لم تودع بياناتها المالية من2008  إلى 2011، وهي الوضعية، التّي ولّدت 3 ملايير دولار سنويا احتيال ضريبي، قدّر بين 2000 و2011 بـ 11 مليار دولار، و17.33 مليار دج تحويلات أموال غير قانونية في 2013 فقط، حسب بنك الجزائر، و155 مليار دج تحويلات تجارية دون فوترة بين 2010 و2013 بما يعادل 527 ألف صفقة، فيما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في أطر غير رسمية خارج البنوك 3700 مليار دينار. وتفوق خسائر الاقتصاد الوطني جراء تحويل الأموال نحو الخارج سنويا 755 مليون دولار، أمّا خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2013، فبلغت الخسارة 15 مليار دولار حسب تقرير المؤسسة الأمريكية للنزاهة المالية العالمية، الذّي أشار إلى أنّ سنة 2008 عرفت أكبر نسبة تهريب للأموال بما قيمته 3 مليار و3378 مليون دولار، تلتها سنة 2009 بـ 3 مليار و172 مليون دولار، فيما بلغت الأموال المهربة في 2010 المليار و406 ملايين دولار وفي 2011، هرّبت 187 مليون دولار، وفي 2012 هرّبت 2 مليار و620 مليون دولار. أمّا تقرير البنك الإفريقي للتنمية، فأشار إلى أنه خلال 50 سنة أعقبت الاستقلال، هرّبت 250 مليار دولار للخارج، في حين تكبدت الخزينة العمومية خسارة بـ 60 مليار دج بسبب التأخر في التعامل بالصكوك.

 وزارة الصناعة تشرع في توزيع استمارات على المصانع والشركات تمهيدا لحظر استيراد المنتجات المصنعة محليا

كشف أمس، مدير الصناعة والمناجم بوهران لـ  المحور اليومي  عن صدور تعليمات جديدة وُجهت مؤخرا إلى كافة مديريات الصناعة بالولايات، أوصت فيها الحكومة مدراء الصناعة بإعداد إحصاء شامل للنسيج الصناعي، ومعرفة عدد المصانع التي تنتج تجهيزات صناعية ومواد منتجة محليا قصد استغللها في إنجاز بنك معطيات لاحقا، يمكن بناء قرارات صارمة عليه لحظر استيراد نفس المنتجات التي يتم تصنيعها محليا تشجيعا للإنتاج الوطني، وخلقا لمناصب الشغل وخدمة لسياسة التقشف وإحياء مآثر الصناعة الجزائرية التي كسرتها لوبيات الاستيراد عبر عقود من الزمن.

وفي هذا الإطار كشف المسؤول ذاته، أن الهيئة أرسلت 1200 استمارة واستبيانا للمعلومات، إلى مدراء المصانع سواء العمومية أو الخاصة، قصد ملئها وتوضيح ما ينتجونه فعلا على أرض الميدان، موضحا أن تلك الاستمارات سترسل لاحقا إلى الحكومة، لاتخاذ قرارات وطنية مصيرية وحظر استيراد العديد من المواد المنتجة محليا، بهدف تقليص فاتورة استيراد المواد والتجهيزات الصناعية الباهظة ولأن حظر الاستيراد يتطلب إيجاد البديل، وتشجيع المنتجات الوطنية وبحكم أن رفع كمية الإنتاج الوطني للمواد  والتجهيزات التي يمكن تصنيعها بإمكانات وطنية يتطلب عقارا صناعيا وشروطا للنشاط، حيث أكد المتحدث أن المديرية قامت بإعداد بطاقات تقنية لتهيئة منطقتي السانية وحاسي عامر الصناعيتين، لكن الأمر يتوقف على قرار مركزي باعتبار أن الوصاية علي المناطق الصناعية تعود إلى  شركة تسيير المناطق الصناعية ، التي تستقبل اشتراكات مالية من الصناعيين وتقوم بتهيئة المناطق الصناعية بواسطة العوائد المالية لهذه العملية، حيث لا يمكن لمديرية الصناعة تهيئة هاتين المنطقتين فقط بينما نشرف كمديرية على 21 منطقة نشاطات صناعية، يمكن لنا التدخل لتهيئتها، وفي هذا الإطار خصص للعملية 54 مليار سنتيم، في عهد المدير السابق ونحن حاليا نقوم بإجراءات اختيار الشركات المتخصصة في تجسيد المشروع الذي يحلم به الصناعيون بوهران، حيث سيشمل 7 مناطق نشاطات، وكان من المقرر حسب المدير أن ينطلق المشروع في سنة 2011 لكنه تعثر وأنا كمسئول جديد مطالب بتحريكه -يضيف محدثنا- الذي ناشد الوصاية تعزيز المشروع بميزانية إضافية قصد استكمال المشروع على مستوى 14 منطقة نشاطات لا تزال في حالة يرثى لها مما يعيق نشاط المستثمرين والصناعيين بوهران.

 وفي السياق ذاته قال المدير إن الصناعة لا يمكن أن تزدهر دون عقار صناعي، وتساءل في هذا الإطار عن مصير العقارات الصناعية التي تم منحها للمستثمرين الخواص في إطار لجنة  الكالبيراف ، مؤكدا أن المديرية ستباشر هذه الأيام حملة تفتيش كبرى للتأكد في الميدان من استغلال تلك المناطق من عدمه.

أحمد بن عطية