شريط الاخبار
طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي" مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالنقل والمنحة إلى غاية 30 سبتمبر اكرموا دحمان الحراشي أفضل تكريم أو اتركوه في راحته الأبدية منع المنتخبين غير الجامعيين من الترشح لانتخابات "السينا" السفير الفرنسي السابق يكشف ازدواجية المواقف الفرنسية فضاء ترفيهي عائلي ضخم على الحدود الجزائرية-التونسية أويحيى يرافع لتقدم التعاون الثنائي مع مالي لمستوى العلاقات السياسية إجراءات بن غبريت لضمان التأطير البيداغوجي والإداري مستقبلا وفاة البروفيسور ابراهيم ابراهيمي بالعاصمة الفرنسية باريس المقاطعة مستمرة والأسعار سترتفع! زعلان يكشف عن استلام الطريق الوطني رقم 01 في جانفي 2019 مجندي الاستبقاء للعشرية السوداء يحتجون بتيزي وزو أزواج يتخلــون عـن مسؤولياتهـم ويتركــون أسرهــم بدافـع الظـروف الاجتماعيــة كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي زطشي يؤكد وجود «الفساد» في الدوري الجزائري أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم تعليق تأمين الشرطة الجزائرية لمقرات التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية تنظيف وتهيئة وادي ابن زياد أولى توصيات اللجنة الوزارية الكوارث الطبيعية تكلف الخزينة العمومية 2500 مليار إدراج مرحلة استدراكية للمقيمين لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب "سكودا فابيا" و"سكودا رابيد" جديد "سوفاك" في الأسواق "تفعيل الفضاء البيطري بـ5 إلى 10 مصانع جديدة للأدوية" الأنظار تتجه إلى اجتماع "أوبك" بالجزائر وترقب زيادة إنتاج النفط سيد الموقف الإعدام في حق قاتل الطفلة سلسبيل زحاف وشريكه بوهران 
أمن الجزائر يفكك شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات
 "تخصيص 400 منصب في الجمارك لفائدة شباب الجنوب " توقيف ثلاثيني بحوزته 20 قرصا مهلوسا بالعاصمة تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في العاصمة الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا˜ خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017

تحفيزات جبائية لمحاربة بارونات الاستيراد ودعم المنتوج المحلي

الحكومة في مواجهة مافيا الاستيراد وتهريب الأموال


  03 ماي 2015 - 21:14   قرئ 1242 مرة   0 تعليق   ملفات
الحكومة في مواجهة  مافيا  الاستيراد وتهريب الأموال

التهرب الضريبي يكلف الخزينة 3 ملايير دولار سنويا

شرعت الحكومة في تبني العديد من الخيارات التي لم تكن مطروحة على طاولتها ضمن المخطط الخماسي الحالي، لكن سياسة التقشف وتآكل احتياطي الصرف بشكل رهيب بتجاوزه عتبة 11 مليار دولار شهر جانفي الماضي، دفعها وبأوامر من الرئيس إلى تبني نصائح المختصين الاقتصاديين، حيث شرعت كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم في تبني العديد من الخيارات للتخفيض من فواتير الواردات التي تجاوزت الـ 60 مليار دولار وبالتالي فاقت معدل الصادرات من المحروقات من الغاز الطبيعي والبترول، الذي عرفت أسعاره هبوطا حادا في السوق الدولية، حيث تسارع الحكومة لإصدار قانون الجمارك الجديد الذي أكد المدير العام محمد عبدو بودربالة أنه قيد الدراسة بالمديرية العامة وسيرى النور قريبا.

 

 وأكدت مصادر مقربة من الجمارك  لـ  المحور اليومي  أن القانون الجديد سيحمل إجراءات ردعية للغاية ضد مافيا الحاويات التي تستورد الخردة والشيفون وبعض المنتجات التي لا قيمة لها ووصل بها الحد لاستيراد حاويات الحجر من الصين الشعبية في إطار تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، حيث كشف وزير التجارة أن المستوردين الوهميين يكبدون الخزينة العامة سنويا أزيد من 200 مليار سنتيم، وذلك بسبب صعوبة التخلص من الحاويات التي يستوردونها، ويتم حجزها لعدم مطابقتها، حيث يسمح القانون الجمركي بمنح المستورد مدة 21 يوما لتسوية وضعيته قانونيا، ثم مهلة شهرين ثم تنقل للموانئ الجافة ليتم التخلص منها إن كانت فاسدة ومنتهية الصلاحية وتباع في المزاد العلني بالنسبة لغير ذلك من المواد غير القابلة للاستهلاك. وأوضحت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجمارك تسعى لوضع قوائم مرقمنة على المستوى الوطني عبر الموانئ والمطارات بها بطاقة جبائية ولوحة تعريفية بالنسبة للمواد التي تصنع محليا ولا مجال لاستيرادها وإغراق السوق المحلية بمواد منتهية الصلاحية، وكذلك تشديد الرقابة على علامات التوطين ومنع تغيير العلامات، من خلال إبلاغ الشركات صاحبة براعة الاختراع للتدخل ومقاضاة المستوردين الذين يجلبون سلعا مقلدة سيما من الصين الشعبية، وكذلك تسعى الجمارك لاسترجاع صفة الضبطية القضائية بالنسبة لمحاضرها، حيث أن قانون 2010 جاء مخالفا تماما لقانون 1996، وبالتالي يشدد الخبراء الاقتصاديون على تشديد العقوبات الجبائية والمساس بجيوب المستوردين المخالفين وكذلك شطب المخالفين من قائمة المستوردين، لتطهير القطاع الملغم بآلاف المستوردين الوهميين الذين قام بعضهم بالتحايل من خلال تسمية سجلاتهم التجارية على أشخاص متوفين ومرضى ومجانين، وكذلك التصريح بعناوين اجتماعية وهمية، حيث يوجد ما يزيد عن 915 ألف مستورد وتاجر محتال يمتهنون صفقات  الكاش  دون فوترة، ويتداولون أموالا خارج الأطر الرّسمية أم مصنّفين ضمن السجّل الوطني للغشاشين، وهو رقم يعكس مدّى الحرب الضرّوس التّي تنتظر الحكومة التّي أعلنت التّصفية، والقضاء على التّهرب الضريبي وتحويل الأموال اللذّين أضّرا بالاقتصاد الوطني، من خلال إجبارية استخدام الصك في كلّ التعاملات المالية التي تزيد عن 100 مليون سنتيم، والغربلة في صفوف المستوردين، بعد أن أصبح سيل نزيف الاقتصاد الوطني رهيبا، في ظلّ أرقام تشير إلى أنّ 80 في المائة من الصفقات التجارية تتم دون فوترة، و80 في المائة من الصفقات لا تتم عبر الصك، وأرقام تسجّل 1.2 مليون تاجر منهم 900 ألف غير ملتزمين بدفع اشتراكات  كاسنوس ، و35 ألف مستورد مسجل في السجل الوطني بينهم 15 ألف مسجّل في السجل الوطني للغشاشين، وأزيد من 64 ألف مؤسسة لم تودع بياناتها المالية من2008  إلى 2011، وهي الوضعية، التّي ولّدت 3 ملايير دولار سنويا احتيال ضريبي، قدّر بين 2000 و2011 بـ 11 مليار دولار، و17.33 مليار دج تحويلات أموال غير قانونية في 2013 فقط، حسب بنك الجزائر، و155 مليار دج تحويلات تجارية دون فوترة بين 2010 و2013 بما يعادل 527 ألف صفقة، فيما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في أطر غير رسمية خارج البنوك 3700 مليار دينار. وتفوق خسائر الاقتصاد الوطني جراء تحويل الأموال نحو الخارج سنويا 755 مليون دولار، أمّا خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2013، فبلغت الخسارة 15 مليار دولار حسب تقرير المؤسسة الأمريكية للنزاهة المالية العالمية، الذّي أشار إلى أنّ سنة 2008 عرفت أكبر نسبة تهريب للأموال بما قيمته 3 مليار و3378 مليون دولار، تلتها سنة 2009 بـ 3 مليار و172 مليون دولار، فيما بلغت الأموال المهربة في 2010 المليار و406 ملايين دولار وفي 2011، هرّبت 187 مليون دولار، وفي 2012 هرّبت 2 مليار و620 مليون دولار. أمّا تقرير البنك الإفريقي للتنمية، فأشار إلى أنه خلال 50 سنة أعقبت الاستقلال، هرّبت 250 مليار دولار للخارج، في حين تكبدت الخزينة العمومية خسارة بـ 60 مليار دج بسبب التأخر في التعامل بالصكوك.

 وزارة الصناعة تشرع في توزيع استمارات على المصانع والشركات تمهيدا لحظر استيراد المنتجات المصنعة محليا

كشف أمس، مدير الصناعة والمناجم بوهران لـ  المحور اليومي  عن صدور تعليمات جديدة وُجهت مؤخرا إلى كافة مديريات الصناعة بالولايات، أوصت فيها الحكومة مدراء الصناعة بإعداد إحصاء شامل للنسيج الصناعي، ومعرفة عدد المصانع التي تنتج تجهيزات صناعية ومواد منتجة محليا قصد استغللها في إنجاز بنك معطيات لاحقا، يمكن بناء قرارات صارمة عليه لحظر استيراد نفس المنتجات التي يتم تصنيعها محليا تشجيعا للإنتاج الوطني، وخلقا لمناصب الشغل وخدمة لسياسة التقشف وإحياء مآثر الصناعة الجزائرية التي كسرتها لوبيات الاستيراد عبر عقود من الزمن.

وفي هذا الإطار كشف المسؤول ذاته، أن الهيئة أرسلت 1200 استمارة واستبيانا للمعلومات، إلى مدراء المصانع سواء العمومية أو الخاصة، قصد ملئها وتوضيح ما ينتجونه فعلا على أرض الميدان، موضحا أن تلك الاستمارات سترسل لاحقا إلى الحكومة، لاتخاذ قرارات وطنية مصيرية وحظر استيراد العديد من المواد المنتجة محليا، بهدف تقليص فاتورة استيراد المواد والتجهيزات الصناعية الباهظة ولأن حظر الاستيراد يتطلب إيجاد البديل، وتشجيع المنتجات الوطنية وبحكم أن رفع كمية الإنتاج الوطني للمواد  والتجهيزات التي يمكن تصنيعها بإمكانات وطنية يتطلب عقارا صناعيا وشروطا للنشاط، حيث أكد المتحدث أن المديرية قامت بإعداد بطاقات تقنية لتهيئة منطقتي السانية وحاسي عامر الصناعيتين، لكن الأمر يتوقف على قرار مركزي باعتبار أن الوصاية علي المناطق الصناعية تعود إلى  شركة تسيير المناطق الصناعية ، التي تستقبل اشتراكات مالية من الصناعيين وتقوم بتهيئة المناطق الصناعية بواسطة العوائد المالية لهذه العملية، حيث لا يمكن لمديرية الصناعة تهيئة هاتين المنطقتين فقط بينما نشرف كمديرية على 21 منطقة نشاطات صناعية، يمكن لنا التدخل لتهيئتها، وفي هذا الإطار خصص للعملية 54 مليار سنتيم، في عهد المدير السابق ونحن حاليا نقوم بإجراءات اختيار الشركات المتخصصة في تجسيد المشروع الذي يحلم به الصناعيون بوهران، حيث سيشمل 7 مناطق نشاطات، وكان من المقرر حسب المدير أن ينطلق المشروع في سنة 2011 لكنه تعثر وأنا كمسئول جديد مطالب بتحريكه -يضيف محدثنا- الذي ناشد الوصاية تعزيز المشروع بميزانية إضافية قصد استكمال المشروع على مستوى 14 منطقة نشاطات لا تزال في حالة يرثى لها مما يعيق نشاط المستثمرين والصناعيين بوهران.

 وفي السياق ذاته قال المدير إن الصناعة لا يمكن أن تزدهر دون عقار صناعي، وتساءل في هذا الإطار عن مصير العقارات الصناعية التي تم منحها للمستثمرين الخواص في إطار لجنة  الكالبيراف ، مؤكدا أن المديرية ستباشر هذه الأيام حملة تفتيش كبرى للتأكد في الميدان من استغلال تلك المناطق من عدمه.

أحمد بن عطية

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha