شريط الاخبار
بوتفليقة لن يسمح بتحوّل الجزائر إلى ليبرالية ما دام في الحكم "الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها" شلل في المؤسسات التربوية يومي 26 و27 فيفري بدوي يدعو إطارات الشرطة للالتفاف حول القيادة الجديدة حنون تؤكد أن المشاركة في الرئاسيات بيد اللجنة المركزية المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي الحكومة تخصص 20 ألف مليار للبرامج التنموية البلدية تكلفة حج 2019 تنتظر تأشيـر الرئيس بوتفليقة زيتوني يكشف عن مراجعة قانون المجاهد والشهيد قريبا "لا مقاضاة لأصحاب المشاريع الفاشلة" يوسفي يدعو إلى إتاحة فرص الشراكة في قطاع الصناعة للنساء الحكومة تحارب فوضى التجارة الإلكترونية تخفيضات جديدة لـ "أوبك" تُنعش أسعار النفط لأول مرة في 2019 شخصان من البليدة يستوليان على أموال الغير في صفقات بيع وهمية سوناطراك تؤكد عدم تأثر المركب الصناعي الغازي بحاسي مسعود دوريات يومية لمصالح الأمن بالإقامات الجامعية وأوامر بالتنسيق مع مدرائها مداخيل الجزائر تهوي إلى 30 مليار دولار خلال 2019 الحكومة تلعب ورقة السوق الإفريقية لتقوية الاقتصاد الوطني حرب اكتتاب الاستمارات تندلع في بيوت المترشحين للرئاسيات لوموند تحشر أنفها في ترشّح بوتفليقة بسبب توتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية إطلاق مصنع نيسان رسميا بقدرة تركيب 63.5 ألف سيارة سنويا توزيع 30 ألف وحدة سكنية قبل الانتخابات الرئاسية إجراء قرعة ألفي جواز حج إضافي يوم السبت بمقرات الولايات بدوي يؤكد التكفل بانشغالات المواطنينالمروّجة عبر مواقع التواصل قايد صالح يؤكد أن الشعب يعرف من سيختار لقيادة الجزائر كناس يتساءل حول الملايير التي تُصرف على الأمن بالجامعات ربط المؤسسات التربوية والصحية بالأنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري وزارة التربية تحصي العمال المتعاقدين تحضيرا لفتح القوائم الاحتياطية إحصاء 637 حالة جديدة بالسيدا في 2018 الحماية المدنية تتدعم قريبا بـ 15 طائرة هيليكوبتر لإطفاء الحرائق منظمات وطنية تصطف وراء بوتفليقة في رئاسيات أفريل سيلاس لصناعة الإسمنت تصدّر 38 ألف طن نحو غرب إفريقيا تأجيل ملف تفجيرات قصر الحكومة إلىالدورة الجنائية المقبلة أغلب التحاليل المخبرية أثبتت جودة القهوة المسوّقة للجزائريين تحطيم والسطو على مقر وكالة جيزي بدواجي بمدينة بجاية مفاوضات مع رجال أعمال لضمان التمويل وتجنيد الشباب لإدارة صفحات فايسبوك˜ أسعار النفط ترتفع بعد قرار السعودية خفض إنتاجها مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يتوقع انفراج أزمة ندرة الأدوية إطلاق مناقصة لبسط شبكة الـ جي 3 بالمناطق الريفية والسياحية الإنتاج الوطني من الحليب تطور بـ2.3 مليار لتر خلال 17 سنة

قلة المقاولين، نقص مكاتب الدراسات والتهاب أسعار الإسمنت

11 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الإنجاز


  20 ماي 2015 - 15:39   قرئ 814 مرة   0 تعليق   ملفات
11 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الإنجاز

كشفت مصادر مطلعة بقطاع السكن لولاية مستغانم، لـ«المحور اليومي»، أن ما يقارب 11 ألف وحدة سكنية في أنماط التساهمي والاجتماعي بالولاية تعرف تأخرا في الإنجاز، وأرجعت مصادرنا أسباب التأخر إلى قلة المقاولين المؤهلين، مكاتب الدراسات واليد العاملة المؤهلة، رغم أن مستغانم يتواجد بها 400 مقاولة و80 مكتب دراسات في مجال البناء والسكن، ويضاف إلى ذلك أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا رهيبا في ظل غياب مصانع الإسمنت ومحاجر الحصى بالولاية، فضلا عن استنزاف الرمال من طرف «بارونات الذهب البني».

تسجل ولاية  مستغانم أيضا تأخرا في إنجاز أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية ريفية لم تنطلق الأشغال بها بعد، أرجعتها مصادرنا إلى قلة المقاولين وعدم كفاءة أغلبية مكاتب الدراسات، فضلا عن عوامل أخرى تتعلق بإشكالية الدراسة بالنسبة للمشاريع، وقيام نزاعات بين ممتلكي الأرضية الخاصة والإدارة أو المقاولات، يضاف إليها عدم ضبط طبيعة الملكية، وأحصت مصادرنا أزيد من 100 ألف ملف طلب على السكن لدى مصالح المديرية الوصية، مقابل 56 ألف وحدة سكنية في طريق الإنجاز قبل نهاية 2015، علما أن مستغانم استفادت خلال البرنامج الخماسي الفارط من 35 ألف وحدة سكنية في جميع الأنماط، منها 15 ألف سكن ريفي أضيفت لها حصة سكنية تقدر بـ2000 وحدة سكنية كبرنامج إضافي، 12 ألف سكن اجتماعي إيجاري و8 آلاف سكن ترقوي مدعم تساهمي سابقا. كما حظيت مستغانم ببرنامج يتجاوز 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال البرنامج الخماسي    2015-2019، تضم هذه الحصة حوالي 17 ألف مسكن عموميا إيجاريا، فيما تتوزع البقية بين السكن الترقوي المدعم والريفي وغيرها، وتعززت الحظيرة السكنية بولاية مستغانم خلال العام المنقضي بإستلام 7334 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وتتوزع هذه السكنات على 1219 مسكن عمومي إيجاري، 5890 إعانة ريفية و225 مسكن تساهمي، وتم خلال نفس الفترة الانطلاق في تجسيد 7801 وحدة سكنية منها 3161 عمومية إيجارية و4640 إعانة ريفية، كما تم ضمن البرنامج الخماسي الفارط استلام 29856 مسكن في مختلف الصيغ موزعة على 19044 إعانة ريفية، 6565 مسكن عمومي إيجاري و2433 مسكن تساهمي وكذا 1814 سكنات أخرى. كما تم تسجيل 55563 وحدة سكنية لفائدة ولاية مستغانم في إطار نفس الخماسي مقسمة إلى 19733 عمومية إيجارية، 5076 سكن ترقوي مدعم و26254 إعانة ريفية، فضلا عن 3 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» و1500 مسكن ترقوي عمومي، حيث توجد 21444 وحدة في طور الانجاز، غير أن التأخر في إنجاز المشاريع السكنية سيكون له تأثير سلبي على وتيرة الإنجاز إن لم يتم إعادة النظر ورسم استراتيجية تتمثل في فتح المجال للمقاولين الأكفاء، بما فيها الأجانب وكذلك مكاتب الدراسات المؤهلة.

أسعار مواد البناء تلتهب

في نفس السياق، أعرب العديد من المقاولين والمستفيدين من برامج السكن الريفي خاصة، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين جراء عوائق ومصاعب توفير الحاجيات من مواد البناء لتجسيد مشاريعهم المتعلقة بإنجاز سكنات لائقة، حيث تم تسجل ارتفاع أسعار مواد البناء بمختلف أسواق ونقاط البيع بتراب ولاية مستغانم، خصوصا منها مادة الإسمنت، أين بات ثمن الكيس الواحد يتعدى الـ600 دينار، هذه الوضعية أثقلت كاهل المقاولين والمواطنين، ولم يعد بمقدورهم حتى ترميم سكناتهم نظرا لارتفاع سعر الإسمنت وأسعار الحديد وتكاليف الأشغال بصفة عامة، ما أدى ببعض المقاولين الصغار إلى العزوف عن هذه المهنة، بالرغم من أن الولاية تعاني من قلة اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء، وأرجع المهتمون بهذا الشأن ارتفاع أسعار الإسمنت إلى قانون العرض والطلب على هذه مادة، إضافة إلى المضاربة التي وجدت ضالتها في هذه الأزمة، نتيجة لسوء التسيير من قبل وحدات التوزيع ونقاط البيع. يحدث هذا في الوقت التي تفتقد فيه الولاية إلى مصانع الإسمنت، وهو ما يؤدي بالفاعلين في قطاع البناء للبحث عن مادة الإسمنت من الولايات المجاورة، على غرار مصنع وادي تليلات ومدينة سيق وأيضا بالنسبة لمادة الحصى التي تستخدم في البناء، تجلب هي الأخرى من مسافات بعيدة، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المواد الأخرى من الحديد والحصى المستخدم في أشغال البناء، ولا داعي للحديث عن الرمل الذي يعرف استنزافا من طرف «بارونات الذهب البني».

سكنات ريفية غير مستكملة والربط العشوائي للكهرباء يهدد السكان

 

ويعد مشكل الربط بالشبكة الكهربائية أحد النقاط المسجلة بالنسبة للمستفيدين من الحصص السكنية الريفية، مما يحرم تلك العائلات أو يدفع بها إلى الربط  العشوائي بما له من مخاطر وتداعيات، كما هو الحال بالعديد من الدواوير والمناطق الريفية الموزعة عبر إقليم الولاية.  وفضلا عن ذلك، يسجل تأخر ملحوظ في تنفيذ البرامج السكنية الريفية لعدة عوامل، منها إنفاق بعض المستفيدين للإعانات المالية في مجالات لا صلة لها بالبناء، الأمر الذي يستدعي المراقبة والمتابعة الصارمة من قبل الجهات الوصية، خصوصا وأن المستفيدين من السكنات الريفية أضحت تمنح لهم مباشرة الإعانات المالية بشطرين، الأول قيمته 42 مليون سنتيم والثاني 28 مليون سنتيم، أي بمبلغ إجمالي يساوي 70 مليون سنتيم، على أن يتكفل كل مستفيد بعمليات وأشغال الإنجاز، فيما تكتفي المصالح التقنية بمتابعة العمليات عن بعد ودون تحديد آجال لاستكمال الأشغال. وفي هذا الجانب، تناشد أيضا فئة المقاولين كافة السلطات المسؤولة، بضرورة التدخل وإعادة النظر في القرار الوزاري الذي ينص على منح قروض بنسب فوائد مخفضة للمستفيدين من السكنات الريفية، والذي تم إصداره مؤخرا من طرف وزارة السكن، بمعنى أن المستفيد له الحق في اختيار المقاول الذي ينجز له السكن الريفي، هذا القرار أثار استياء الحرفيين المقاولين بمستغانم، والذين صرح أغلبهم أنهم أضحوا يواجهون البطالة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار، مقترحين إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على السكنات التي قاموا بإنجازها معتبرين أنها ذات نوعية جيدة.

أمينة ز

 



تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha