شريط الاخبار
كان مصر ينطلق غدا وسط تفاؤل بنجاح الدورة قايد صالح: "لا مكان لأزمة اقتصادية إذا ما تحررت الجزائر من العصابة" حبس 7 رجال أعمال وسجن 30 إطارا منذ بداية التحقيقات في ملفات فساد فساد معمم ينخر قطاع التعليم العالي بدوي يأمر بترحيل قاطني البنايات الهشة والقصديرية في العاصمة برندت الجزائر تطلق عرضا ترويجيا بتخفيض استثنائي على هاتفها بي - وان متعاملون اقتصاديون يؤكدون أنهم ضحايا التقليد ويسجلّون 20 قضية بالمحاكم وزير الفلاحة يطالب بوضع خارطة طريق لتقليص واردات الحبوب الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق مستقل في وفاة محمد مرسي مرسي يوارى الثرى بالقاهرة الشرطة تحسس مستعملي الطرق بمحيط مراكز اجتياز البكالوريا قايد صالح يحذّر من الأطراف التي تريد إدخال الجزائر في الفراغ الدستوري الفلسفة والعلوم ترفعان معنويات الأدبيّين والعلميّين في ثالث أيام البكالوريا إحالة قائمة أخرى من وزراء وولاة سابقين وحاليين على العدالة الحراك الشعبي يُخلي قصر المعارض من العارضين قاضي التحقيق يستمع إلى البوشي والسائق الشخصي لعبد الغني هامل العدالة تطيح بإمبراطوريات المال الفاسد وتزج بأكبر السياسيين في سجن الحراش الوضع الأمني في مصر يهدد الكان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة ورفض إشراف رموز النظام السابق على الانتخابات تضامن جزائـري واسع مع محمد مرسي على فايسبوك الحكومة تقرر عزل المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا احزاب سياسية جزائرية تستنكر ظروف وفاة محمد مرسي بومار كومباني تكشف عن منصة أجهزة تلفزيوناتها الذكية ستريم الجديدة أرينا 8.5 مليار دينار قيمة التعويضات عن الحوادث في 2018 خبراء يؤكدون صعوبة استغلال الغاز الصخري حاليا ميراوي يؤكد نجاعة الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال اتفاقية شراكة بين مصرف السلام - الجزائر ومؤسسة بيتروجال ديـوان الحج والعمرة يحذّر الحجاج من الوكالات الوهمية بدوي يأمر بالتكفل العاجل بالمتضررين في فيضانات إيليزي 83.43 بالمائة نسبة النجاح في السانكيام˜ بمستغانم 6 أشهر حبسا نافذا لعلي حداد في قضية حصوله على جـــــــــــــواز سفر بطريقة غير قانونية الحبس لعولمي و5 إطارات بوزارة الصناعة والمدير السابق لبنك CPA وأحمد أويحيى الوالي السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية الإبراهيمي وبن بيتور يؤكدان حضور ندوة المعارضة في انتظار الأرسيدي والأفافاس الرياضيات تبكي العلميّين والأدبيّين في اليوم الثاني من البكالوريا قايد صالح يدعو لحوار وطني شامل يمهد لانتخابات رئــــــــــــــاسية في أقرب الآجال التنظيمات الطلابية المتحزّبة تتخوف من امتداد منجل العدالة إليها تشكيل لجنة يقظة وتقييم لترشيد استيراد الحبوب قانون المحروقات الجديد لم يدرج ملف استغلال الطاقات المتجددة الملبنات وراء فرض أكياس حليب البقر على تجار المواد الغذائية

قلة المقاولين، نقص مكاتب الدراسات والتهاب أسعار الإسمنت

11 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الإنجاز


  20 ماي 2015 - 15:39   قرئ 842 مرة   0 تعليق   ملفات
11 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الإنجاز

كشفت مصادر مطلعة بقطاع السكن لولاية مستغانم، لـ«المحور اليومي»، أن ما يقارب 11 ألف وحدة سكنية في أنماط التساهمي والاجتماعي بالولاية تعرف تأخرا في الإنجاز، وأرجعت مصادرنا أسباب التأخر إلى قلة المقاولين المؤهلين، مكاتب الدراسات واليد العاملة المؤهلة، رغم أن مستغانم يتواجد بها 400 مقاولة و80 مكتب دراسات في مجال البناء والسكن، ويضاف إلى ذلك أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا رهيبا في ظل غياب مصانع الإسمنت ومحاجر الحصى بالولاية، فضلا عن استنزاف الرمال من طرف «بارونات الذهب البني».

تسجل ولاية  مستغانم أيضا تأخرا في إنجاز أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية ريفية لم تنطلق الأشغال بها بعد، أرجعتها مصادرنا إلى قلة المقاولين وعدم كفاءة أغلبية مكاتب الدراسات، فضلا عن عوامل أخرى تتعلق بإشكالية الدراسة بالنسبة للمشاريع، وقيام نزاعات بين ممتلكي الأرضية الخاصة والإدارة أو المقاولات، يضاف إليها عدم ضبط طبيعة الملكية، وأحصت مصادرنا أزيد من 100 ألف ملف طلب على السكن لدى مصالح المديرية الوصية، مقابل 56 ألف وحدة سكنية في طريق الإنجاز قبل نهاية 2015، علما أن مستغانم استفادت خلال البرنامج الخماسي الفارط من 35 ألف وحدة سكنية في جميع الأنماط، منها 15 ألف سكن ريفي أضيفت لها حصة سكنية تقدر بـ2000 وحدة سكنية كبرنامج إضافي، 12 ألف سكن اجتماعي إيجاري و8 آلاف سكن ترقوي مدعم تساهمي سابقا. كما حظيت مستغانم ببرنامج يتجاوز 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال البرنامج الخماسي    2015-2019، تضم هذه الحصة حوالي 17 ألف مسكن عموميا إيجاريا، فيما تتوزع البقية بين السكن الترقوي المدعم والريفي وغيرها، وتعززت الحظيرة السكنية بولاية مستغانم خلال العام المنقضي بإستلام 7334 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وتتوزع هذه السكنات على 1219 مسكن عمومي إيجاري، 5890 إعانة ريفية و225 مسكن تساهمي، وتم خلال نفس الفترة الانطلاق في تجسيد 7801 وحدة سكنية منها 3161 عمومية إيجارية و4640 إعانة ريفية، كما تم ضمن البرنامج الخماسي الفارط استلام 29856 مسكن في مختلف الصيغ موزعة على 19044 إعانة ريفية، 6565 مسكن عمومي إيجاري و2433 مسكن تساهمي وكذا 1814 سكنات أخرى. كما تم تسجيل 55563 وحدة سكنية لفائدة ولاية مستغانم في إطار نفس الخماسي مقسمة إلى 19733 عمومية إيجارية، 5076 سكن ترقوي مدعم و26254 إعانة ريفية، فضلا عن 3 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» و1500 مسكن ترقوي عمومي، حيث توجد 21444 وحدة في طور الانجاز، غير أن التأخر في إنجاز المشاريع السكنية سيكون له تأثير سلبي على وتيرة الإنجاز إن لم يتم إعادة النظر ورسم استراتيجية تتمثل في فتح المجال للمقاولين الأكفاء، بما فيها الأجانب وكذلك مكاتب الدراسات المؤهلة.

أسعار مواد البناء تلتهب

في نفس السياق، أعرب العديد من المقاولين والمستفيدين من برامج السكن الريفي خاصة، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين جراء عوائق ومصاعب توفير الحاجيات من مواد البناء لتجسيد مشاريعهم المتعلقة بإنجاز سكنات لائقة، حيث تم تسجل ارتفاع أسعار مواد البناء بمختلف أسواق ونقاط البيع بتراب ولاية مستغانم، خصوصا منها مادة الإسمنت، أين بات ثمن الكيس الواحد يتعدى الـ600 دينار، هذه الوضعية أثقلت كاهل المقاولين والمواطنين، ولم يعد بمقدورهم حتى ترميم سكناتهم نظرا لارتفاع سعر الإسمنت وأسعار الحديد وتكاليف الأشغال بصفة عامة، ما أدى ببعض المقاولين الصغار إلى العزوف عن هذه المهنة، بالرغم من أن الولاية تعاني من قلة اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء، وأرجع المهتمون بهذا الشأن ارتفاع أسعار الإسمنت إلى قانون العرض والطلب على هذه مادة، إضافة إلى المضاربة التي وجدت ضالتها في هذه الأزمة، نتيجة لسوء التسيير من قبل وحدات التوزيع ونقاط البيع. يحدث هذا في الوقت التي تفتقد فيه الولاية إلى مصانع الإسمنت، وهو ما يؤدي بالفاعلين في قطاع البناء للبحث عن مادة الإسمنت من الولايات المجاورة، على غرار مصنع وادي تليلات ومدينة سيق وأيضا بالنسبة لمادة الحصى التي تستخدم في البناء، تجلب هي الأخرى من مسافات بعيدة، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المواد الأخرى من الحديد والحصى المستخدم في أشغال البناء، ولا داعي للحديث عن الرمل الذي يعرف استنزافا من طرف «بارونات الذهب البني».

سكنات ريفية غير مستكملة والربط العشوائي للكهرباء يهدد السكان

 

ويعد مشكل الربط بالشبكة الكهربائية أحد النقاط المسجلة بالنسبة للمستفيدين من الحصص السكنية الريفية، مما يحرم تلك العائلات أو يدفع بها إلى الربط  العشوائي بما له من مخاطر وتداعيات، كما هو الحال بالعديد من الدواوير والمناطق الريفية الموزعة عبر إقليم الولاية.  وفضلا عن ذلك، يسجل تأخر ملحوظ في تنفيذ البرامج السكنية الريفية لعدة عوامل، منها إنفاق بعض المستفيدين للإعانات المالية في مجالات لا صلة لها بالبناء، الأمر الذي يستدعي المراقبة والمتابعة الصارمة من قبل الجهات الوصية، خصوصا وأن المستفيدين من السكنات الريفية أضحت تمنح لهم مباشرة الإعانات المالية بشطرين، الأول قيمته 42 مليون سنتيم والثاني 28 مليون سنتيم، أي بمبلغ إجمالي يساوي 70 مليون سنتيم، على أن يتكفل كل مستفيد بعمليات وأشغال الإنجاز، فيما تكتفي المصالح التقنية بمتابعة العمليات عن بعد ودون تحديد آجال لاستكمال الأشغال. وفي هذا الجانب، تناشد أيضا فئة المقاولين كافة السلطات المسؤولة، بضرورة التدخل وإعادة النظر في القرار الوزاري الذي ينص على منح قروض بنسب فوائد مخفضة للمستفيدين من السكنات الريفية، والذي تم إصداره مؤخرا من طرف وزارة السكن، بمعنى أن المستفيد له الحق في اختيار المقاول الذي ينجز له السكن الريفي، هذا القرار أثار استياء الحرفيين المقاولين بمستغانم، والذين صرح أغلبهم أنهم أضحوا يواجهون البطالة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار، مقترحين إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على السكنات التي قاموا بإنجازها معتبرين أنها ذات نوعية جيدة.

أمينة ز