شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

بالرغم من محاولة القضاء على المواقف العشوائية

حظائر من 5 طوابق تضيق بمستغليها والوجهة نحو «الباركينغ»


  30 ماي 2015 - 15:51   قرئ 1775 مرة   0 تعليق   ملفات
حظائر من 5 طوابق تضيق بمستغليها والوجهة نحو «الباركينغ»

شرعت السلطات في إزالة العديد من المواقف العشوائية بعد تعليمة وزارة الداخلية التي وجهت لرؤساء البلديات سابقا، أكدت فيها على ضرورة إحصاء عدد المواقف العشوائية وتحديد آخر أجل لدراسة جميع الملفات ليتم لاحقا القضاء عليها نهائيا واستبدالها بأخرى ذات طوابق عصرية تتوافق ومتطلبات المواطن. غير أن الفرحة لم تكتمل، بعد تأخر البعض وتعليق مشاريع أخرى لأسباب ما تزال مجهولة. بين هذا وذاك، عاد المواطن من جديد للاعتماد على «الباركينغ» العشوائي.

في إطار إنجاح مشروع «الجزائر البيضاء» و«الجزائر لا تنام»، الذي يسعى والي العاصمة، بالتنسيق مع مختلف البلديات والمديريات، لإنجاحه، تم التطرق إلى ضرورة تزويد البلديات، خصوصا تلك التي تعتبر واجهة وقبلة للزوار بحظائر عصرية ذات طوابق لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات وتتوفر على كل الضروريات وبأسعار معقولة تناسب كل طبقات المجتمع، على غرار حظيرة تافورة، سعيد حمدين باب الوادي و1 ماي، تضاف إلى الثماني الموجودة حاليا بالعاصمة وغيرها من الحظائر العصرية التي تعمل السلطات المعنية بالأمر على توفيرها من أجل منح نوع من التنظيم والجمال في نفس الوقت للعاصمة، كما ستسمح هذه الإجراءات التنظيمية بالقضاء تدريجيا على مشكل الاكتظاظ وصعوبة الركن بالمدن الكبرى، سيما العاصمة التي تستقبل يوميا 500 ألف عابر إضافة إلى أكثر من 3 ملايين نسمة. 

هل ستنجح المصالح الولائية في القضاء على المواقف العشوائية؟

عرفت الجزائر العاصمة في الآونة الأخيرة، انتشارا رهيبا للعديد من المواقف العشوائية بين شارع وشارع، حتى أن المواطن بات يرفض التوقف في الطريق إلا للضرورة، كونها باتت وظيفة من لا وظيفة له. وبالرغم من أن هناك تعليمة تقضي بتوقيف هؤلاء الذين ينشطون بدون رخص، إلا أن النتائج لم تكن في المتوقع، ليتضاعف عددها بدل غيابها. فالمتجول في شوارع العاصمة، يشد انتباهه تلك المواقف أو المساحات الشاغرة التي حولها أصحابها إلى موقف يرغم القائمون عليه صاحب السيارة على دفع مبلغ مالي مقابل التوقف بالمكان. وباختلاف حكايات المواطنين حول موضوع المواقف هذه، فإن الكل يصب في قالب واحد وهو أن الحظائر العصرية لن تحل أزمة المواقف العشوائية التي بات الكل يفضلها ويضع الثقة في حارسها، بالرغم من أنه في غالب الأحيان يحدث ما لا يحمد عقباه.

مواقف عشوائية بالأسواق والمراكز التجارية

يبدو واضحا للمتجول في بلديات العاصمة، أن المواقف العشوائية تتضاعف يوما بعد آخر وتتواجد بالقرب من النقاط التي تشهد حركة كبيرة وهو ما ينطبق على تلك التي تتواجد بها الأسواق والمراكز التجارية من أجل تحقيق ربح أكبر، رغم أن الجهات الوصية خصصت مواقف خاصة ومنظمة بهذه المراكز، إلا أن صغر المساحة أو ضيقها أو حتى سعرها غير الملائم، جعل بعض الشباب المنتهزين للفرص ينصبون أنفسهم حراسا لتلك الأماكن الشاغرة باسم «باركينغ». يستوجب على داخله الدفع في بعض الأحيان قبل التوقف من أجل الحفاظ على سيارته أثناء تسوقه.  تعليمة وزارة الداخلية التي أصدرتها ومازالت سارية المفعول، بغرض القضاء على هذه المواقف ووضع حد لظاهرة انتشار المواقف العشوائية كالفطريات يقوم باستغلالها شباب نصبوا أنفسهم حراسا لها بما يشكلونه أحيانا من خطر على السائقين، لازالت حبرا على الورق والحظائر العشوائية في تزايد تنافس الحظائر العصرية هذه الأخيرة يميزها حسن التنظيم والخدمة المقدمة.

حظائر من 5 طوابق ضاقت بمستغليها

وإن اشتكى المواطن البسيط من ضيق المواقف العشوائية وتوزعها في أماكن لا تصلح لذلك، فإن حظيرة تافورة بالعاصمة، المحاذية لمقر الجمارك، هي أكبر دليل على أن الحظائر العصرية وحدها لا تلبي الطلب المتزايد عليها، بالنظر إلى التوافد الكبير للزوار على العاصمة. ففي حدود الساعة العاشرة صباحا، تمتلئ عن آخرها بالرغم من أنها تحوي أكثر من 7 طوابق، يتسع كل واحد منها لأزيد من 500 مركبة وهو الأمر غير المتوقع، كون استحداث مثل هذه الحظائر جاء للقضاء على المواقف العشوائية والتخفيف على المواطن عناء البحث مطولا عن مكان لركن سيارته بالعاصمة باختلاف بلدياتها.نفس المشهد لمحناه بحظيرة «مصطفى بونطة» بسيدي امحمد، التي ضاقت بمستغليها، بالرغم من أنها مكونة من أكثر من طابقين وسعر الخدمة بها ليس في المتناول، وهو ما أكده لنا البعض حيث يتراوح بين 200 و250 دج لليوم، ويعتبره مكلفا خاصة بالنسبة للعاملين الذين يركنون عرباتهم فيها يوميا، مطالبين بتخفيف السعر على الأقل لـ100 دج كأقصى حد. نفس المشكل طرح بالنسبة للحظائر الأخرى التي تجاوز عدد الطوابق بها 14 طابقا .

تأخر في تسليم بعض الحظائر يحدث طوارئ

كشف والي العاصمة خلال زياراته التفقدية للحظائر المتواجدة على مستوى الأبيار، سعيد حمدين وحيدرة والقبة، أنها ستدخل حيز الخدمة بداية مع السنة الحالية، غير أنه تم تسجيل بعض التأخير على مستوى بعضها، إضافة إلى حظائر أخرى في طور الإنجاز بهدف توفير 5000 مكان لركن السيارات بالعاصمة وبلدية المدنية على مستوى شارع الإخوة بوعدو والتي تتكون من ثمانية طوابق وتتوفر على 618 مكان لركن السيارات، منها 30 مكانا لذوي الإعاقة الحركية. غير أن بعضها لم يسلم بعد لأسباب تبقى مجهولة، مضيفا أن مشاريع أخرى تخص ذات المجال في طور الدراسة لتوفير 9000 مكان لركن السيارات وهي عبارة عن بنايات بطوابق، تخصص العليا منها كفضاءات على غرار المحلات التجارية والفنادق والسكنات، في حين الطوابق الأرضية لركن السيارات، تشرف عليها مؤسسة «كوسيدار» وهذا على خلفية إبرام اتفاقية معها.

زوخ: «لا مواقف عشوائية على مستوى الشواطئ»

كالعادة، وفي نفس السياق، جاء قرار والي العاصمة عبد القادر زوخ واضحا فيما يخص حتى مواقف المركبات العشوائية التي تتوزع عبر شواطئ العاصمة والتي تظهر كل موسم اصطياف على مستواها ومستأجري المظلات الشمسية وكل أنواع التجارة العشوائية التي أصبحت مؤخرا تستنزف جيوب المصطافين في كل موسم، من أجل القضاء عليها. وهي التعليمة التي قوبلت برفض بعض الشباب الذين اعتبروها غير منصفة، كون هذا النشاط يوفر لهم لقمة عيش. هذا الرفض والاحتجاج على تعليمة الوالي جسدوه في اعتراضهم موكبه خلال زيارته الأخيرة لشواطئ العاصمة، لتبقى التعليمات تنتظر من ينفذها.

75 موقفا عشوائيا ببلدية الجزائر الوسطى 5 منها فقط مقنّنة

 

أحصت بلدية الجزائر الوسطى ما يزيد عن 75 موقفا عشوائيا بعد دراسة الملفات التي قدمها المسؤولون، حيث تم تقنين 5 منهاو إضافة إلى منح القائمين  عليها لباسا خاصا وتسليمهم بطاقات ورخص تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني لمدة سنتين قابلة للتجديد ، في إطار التكفل بالشباب البطال، من خلال تكليف شخص أو شخصين على الأكثر بتسيير موقف واحد ، بهدف امتصاص البطالة على مستوى البلدية، مع تحديد أيضا الثمن المقبوض مقابل ركن السيارة بهذه المواقف والمقدر بـ30 دج، وهو ما سيسمح طبعا بالحد من الانتشار الفوضوي للمواقف العشوائية بالبلدية، خاصة وأنها قبلة لمختلف شرائح المجتمع وحتى الأجانب. 

أمينة صحراوي