شريط الاخبار
بنك «السلام» يموّل مشاريع السكن بـ50 بالمائة إلى غاية التمليك مصرف «السلام» يحقق نموا معتبرا في رقم أعماله خلال السنة الجارية «السلام»الجزائر يستهدف نموا في الناتج الصافي يفوق 15 بالمائة الحكومة تتجه نحو التعاون مع مجمع «ديزيريك» الألماني أكثــــــر مــــن ألــــف طلــــب علــــى السيــــارات ينتظــــر الإفــــــراج ! إنجاز أزيد من 100 فندق وفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب ميراوي يؤكد معاقبة المتهمين بسوء التسيير قبل نهاية السنة وزارة العمل تحصي 416 ألف عامل بعقود ما قبل التشغيل ميهوبي يتعهد بمواصلة محاربة الفساد سوء الأحوال الجوية يكبح توافد قوارب «الحراقة» على أوروبا أويحيى يُرافع بكل أريحيـــــــــــــــــــــــــــــة... سلال خاطيه ويوسفي يعترف بالتجاوزات وبدة يتحجج بالنسيان الحكومة تتجه لممارسة حق الشفعة على مصالح «أناداركو» ڤايد صالح يحذر «العصابة» وأذنابها من محاولات عرقلة الانتخابات قرار وقف الإضراب ومقاطعة الاختبارات سيتحدد اليوم على الجزائر أن تعتمد أدوات مالية جديدة لتنمية وتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــويع الاقتصاد الوطني محرز وبن ناصر وبلايلي ينافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي خبراء الاقتصاد يدعون لوقف دعم المواد الأساسية ورفع الأجر القاعدي الجزائر تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بإنتاج 20 مليون قنطار تيجاني هدام يعرض أجندة الجزائر في العمل اللائق بأبيجان الجوية الجزائرية تطلق تسعيرات جديدة للتذاكر نحو تركيا الاتحاد العام للتجار والحرفيين يدعو لإضراب عام يوم 9 ديسمبر 249 نوع من الأدوية لـ18 منتجا محليا بصدد التسجيل إطلاق الملف الطبي الإلكتروني بداية من السنة المقبلة «الأفلان» يتجه لإعلان مساندة مترشح «الأرندي» في الرئاسيات تبون يعد بإطلاق مشاريع تنموية في كل القطاعات بالأغواط بن فليس يتعهد بفتح حوار مع كل «المحقورين» لتفكيك القنابل الاجتماعية بلعيد يدعو إلى التصدي لأطراف تصطاد في المياه العكرة منطقة القبائل خارج اهتمامات المترشحين للرئاسيات! 20 إرهابيا من «الدعوى والقتال» أمام جنايات بومرداس ڤايد صالح يثمّن دور الجيش في القضاء على «العصابة» ويشيد بالعدالة البرلمان يتوسط بين الأساتذة وبلعابد لحل الأزمة محرز يحل عاشرا في جائزة الكرة الذهبية الجزائريون يأبون نسيان «الغول» الذي أرهب الظلاميين 41 مسيرة… النخبة تسترجع مكانتها وتؤكد ضرورة الإصغاء لها وزير التكوين المهني يكشف عن تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة 350 مليون دولار خسائر الخزينة العمومية جراء تبذير الخبز ارتفاع أسعار صرف الأورو والدولار مع اقتراب احتفالات رأس السنة «ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والعصائر بسبب انهيار الدينار» ارتفاع كميات الغاز الموجهة لنفطال بـ58 بالمائة زغماتي يشدد على اعتماد الكفاءة في انتقاء موظفي السجون

محتالون استخرجوا سجّلات تجارية بأسمائهم وفتحوا محلات وشركات

بطالون غُدِر بهم مُدانون للضرائب بالملايير


  25 جويلية 2015 - 11:38   قرئ 3231 مرة   0 تعليق   ملفات
بطالون غُدِر بهم مُدانون للضرائب بالملايير

عقوبة الغش الضريبي تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا

 يلجأ كثير من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية في الجزائر إلى طرق احتيالية للهروب من دفع ضرائبهم، ويورّطون أشخاصا لا علاقة لهم بمجال التصدير والاستيراد، مستغلين بذلك وثائقهم الشخصية لاستخراج سجّلات تجارية بأسمائهم دون علمهم أو برضاهم، مقابل حصولهم على نسبة من الفوائد، ليجدوا أنفسهم متابعين بقضايا التهرّب الضريبي جراء ديون بالملايير تترتب عليهم ومدانين غيابيا مع أوامر بالقبض تصدر ضدهم.

   صاحب محل غسل السيارات يؤسّس شركة باسم عامل لديه مستغلا ملفه

 تعرّض عامل بمحل غسل السيارات بالعاصمة للنصب من قبل أشخاص استغلوا جهله واستخرجوا سجلا تجاريا باسمه وفتحوا محلا تجاريا بالقبة، حققوا من خلاله أرباحا مالية بالملايير دون التصريح بها أمام مديرية الضرائب، فيما كان مصيره السجن بعدما وجد نفسه متورطا في جناية دون علمه وديون بأكثر من 8 ملايير سنتيم على عاتقه، وهذا بعدما طلب منه صاحب المحل تسليمه ملفا إداريا لتمكينه من الحصول على وظيفة بإحدى الشركات ليستخرج بها فيما بعد السجل التجاري، ومن أجل ذلك تقدّمت مديرية الضرائب لحسين داي بشكوى لدى وكيل جمهورية من أجل التملّص الضريبي ضد تاجر جملة  في مواد التجميل لم يصرح برقم أعماله وقدر مبلغ الدين بأكثر من 82 مليون و738 ألف سنتيم، حيث حددت مديرية الضرائب غرامات مالية قدرها 16 مليون، ومبلغ 66 مليون سنتيم  قام المتهم بالتملص منها، وبمثوله أمام محكمة جنايات العاصمة التي تابعته بجناية التملص الضريبي صرح أنه لم يمارس التجارة بالجملة ولم يفتح سجلا تجاريا باسمه، بل كان مجرد عامل في محل لغسل وتشحيم السيارات، مشيرا أنه سبق وأن له سلّم ملفا لرب عمله، كما كان يقدم له وثائقا في كل مرة من أجل الإمضاء عليها بحجة أنه سيجد له وظيفة أحسن من عمله في محل غسل السيارات.

 «حمال» يدين للضرائب بقرابة 8 ملايير سنتيم لم يدفعها شريكه

  هو شاب يبلغ من العمر 27 سنة، تورط في تهمة الغش الضريبي التي تابعته بها مديرية الضرائب لرويبة، لتهربه من دفع مبلغ 7.9 مليار سنتيم، والتي تعد مستحقات نشاطه التجاري المتمثل في محل بيع المواد الغذائية بباب الزور وهذا منذ سنة  2012 

وقد تم توقيف المتهم بعد الشكوى التي تقدّمت بها مديرية الضرائب لرويبة ضده أمام مصالح الأمن، بعد إرسالها عدة إعذارات للمتهم الذي لم يستجب، وخلال مثوله أمام محكمة الحراش مؤخرا صرّح أنه ليس من العاصمة وكان يعمل كحمّال، قبل أن يلتقي بشخص استخرج له سجلا تجاريا باسمه، بغرض ممارسة نشاط تجاري بإنشاء محل للمواد الغذائية بباب الزوار، مقابل حصوله على نسبة من الفوائد، لكن ما حصل أنّ ذلك الشخص غدر به ومارس نشاطه دون دفع الضرائب التي ترتبت عليه، واختفى دون أن يسلمه أي فوائد، ليجد نفسه متابعا في القضية، بعدما تابعته مديرية الضرائب، بحكم أن السجل التجاري باسمه، وعلى أساس ذلك أدانته المحكمة بعام موقوف النفاذ و 10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة.

  مغترب بفرنسا يتابع بالغش الضريبي دون ممارسته أي نشاط تجاري

 المغترب تفاجأ عند دخوله أرض الوطن بتوقيفه من قبل مصالح الأمن بناءً على أمر بالقبض وحكم غيابي بـ 3 سنوات حبسا نافذا صادر ضده عن محكمة الحراش، بخصوص تهرّبه من دفع الضرائب بمديرية الضرائب برويبة التي قيمتها  600 مليون سنتيم، والمترتبة عن نشاطه التجاري الذي مارسه في الوقت الذي كان فيها خارج الوطن، ولم يمارس أي نشاط تجاري خلال تلك الفترة، لكنه سلّم وثائقه الشخصية لأحد معارفه من أجل استخراج سجّل تجاري باسمه لممارسة نشاط تجاري، غير أنّ هذا الأخير لم يدفع قيمة الضرائب المترتبة عن العمل الذي كان يؤديه.

 أشخاص استغلّوا وثائقه المسروقة لفتح محل تجاري باسمه 

المتهم في هذه القضية هو شخص سُرقت منه وثائقه الشخصية وسجّله التجاري منذ سنوات، استغلّها محتالون لفتح محل تجاري خاص ببيع المواد الغذائية بالجملة بالرويبة، ولم يتم دفع الضرائب التي سجّلت باسمه دون علمه والتي فاقت قيمتها 3 ملايير سنتيم، إلى غاية إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الأمن بناءً على شكوى تقدّمت بها مديرية الضرائب للرويبة مصحوبة بادّعاء مدني، تفيد بأنّ هذا الأخير حقّق فوائد مالية كبيرة جراء نشاطه كتاجر جملة لبيع المواد الغذائية دون التصريح بها وبرقم الأعمال لمديرية الضرائب، وهذا ما تسبّب في خسارة مالية قدّرت بـ 3 ملايير سنتيم، وخلال سماع المتّهم أكّد أنه تعرّض لسرقة وثائقه بما فيها سجّله التجاري وختما مستطيلا خاص بنشاطه، وقدّم بذلك شكوى لدى مصالح الأمن وتحصّل على تصريح بالضياع، وبمثوله أمام محكمة جنايات العاصمة بعد متابعته بجناية الغش الضريبي، نفى التهمة المتابع بها، مؤكدا أنه منذ سنة 1999 لم يمارس أي نشاط وأنّ شخصا ما قام باستغلاله بعدما سرق منه في تلك السنة، لكن المحكمة أدانته بعام سجنا نافذا.

 بطّال يسلّم ملفا لشخص لتسهيل حصوله على سجّل تجاري فيستغله لصالحه

  قضية أخرى تورّط فيها بطال تمّت متابعته بجناية الغش الضريبي، بسبب نشاطه في مجال تصدير واستيراد المواد الغذائية بباب الزوار، بعد تحريك الشكوى من قبل مديرية الضرائب برويبة، والتي مفادها أنّ محل التاجر مغلق منذ مدة، دون التصريح بحصيلة نشاطه لمديرية الضرائب خلال الفترة التي مارس نشاطه فيها، وقد تمكّنت المصالح ذاتها  من التوصّل إليه، من خلال مراسلة مصالح الجمارك التي أفادتها بقائمة المشتريات المستوردة الخاصة بالمتهم في تلك الفترة، وهو ما يثبت تهرّب المتهم من دفع الحقوق الجبائية التي كلّفت خزينة المديرية حسب نشاط المتهم خسارة 440 مليون سنتيم، ولعدم امتثال المتهم لعدد الاستعدادات التي تمّ إرسالها له اضطرّ قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش لإصدار أمر بالقبض الجسدي غيابيا في حقه. هذا الأخير تفاجأ بما نُسب إليه من تهم، مشيرا إلى أنه لم يمارس أي نشاط تجاري وأنّ أحد الأشخاص الذي سلمه ملفا للحصول على السجل التجاري هو من ورّطه، ناكرا بذلك تهمة الغش الضريبي، وأدين على أساس ذلك بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.

  سائق حافلة من عين الدفلى يكتشف أنّه يملك مؤسسة للأجبان دون علمه

  استغرب سائق حافلة بعين الدفلى لأمر توقيفه من قبل مصالح الأمن وهو يزاول عمله، بحيث أخطروه بأنه محل أمر بالقبض وحكم غيابي صادر عن محكمة جنايات العاصمة بخصوص تهرّبه من دفع الضرائب بقيمة 4 ملايير سنتيم، من خلال نشاط مؤسسته لإنتاج الألبان ومشتقات الحليب، الكائن مقرّها بالقبة وأنه فلاح ويملك بطاقة تثبت ذلك،  لكنه أوضح لهيئة المحاكمة أثناء محاكمته أنه ليس فلاحا ولا يملك أي مؤسسة بالعاصمة ولا يعرفها ولم يقصدها يوما، وأنه مجرد سائق حافلة، موضحا أنّ اشخاصا استخرجوا سجّلا تجاريا باسمه وبطاقة فلاح ومارسوا نشاطا تجاريا دون دفعهم المستحقات الضريبية.

مصالح الضرائب ترسل إشعارات للمعنيّين وبعدها ترفع شكوى.. قانونيّون:

عقوبة جنحة التهرّب الضريبي تصل إلى 10سنوات حبسا نافذا

 كشف محامي معتمد لدى المجلس في تصريح خصّ به «المحور اليومي» أنّ قضايا التهرب والغش الضريبي التي يتورط فيها التجار ويتهربون من دفع الضرائب المترتبة عنهم والتي تفوق الملايير، أصبحت من بين القضايا التي تطرح يوميا على المحاكم، غير أنّ هذه الأخيرة أخذت صبغة أخرى، بعدما أضحى أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات والمُحتالون يستهدفون الشباب البطالين، ويوهمونهم بتوفير مناصب شغل لهم بحكم أنهم يملكون وساطات، وبعد تسلّمهم لوثائقهم الشخصية وملفاتهم الإدارية يقومون باستغلالها من أجل استخراج سجّلات تجارية بأسمائهم 

 

ويمارسون نشاطاتهم التجارية، وذلك بغية التهرّب من دفع الضرائب، وهنا تترتّب الضرائب بالملايير على الضحايا، و يُتابعون قضائيا، كما تصدر ضدهم أحكاما غيابية تدينهم بالحبس النافذ مع إصدار أوامر بالقبض، وبمجرد اكتشاف الأمر - يضيف المتحدث ذاته ـ ترسل إدارة الضرائب إشعارات للمعنيين للتسديد، تليها إنذارات، ولعدم استجابتهم ترفع شكوى أمام العدالة، وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة يتفاجؤون بقضايا الغش الضريبي المتابعين بها والتي لا دخل لهم فيها، وخلال تصريحاتهم التي يدلون بها خلال جلسة المحاكمة، يؤكدون أنّهم تم استغلالهم من قبل أصحاب مؤسسات وتجار ونصّابين، وذلك بغية التهرب من دفع الضرائب، غير أنّ القانون «لا يحمي المغفلين» على حد تعبير المحامي، وعن العقوبة المسلّطة ضد المتورّطين في جنحة التهرب الضريبي، فقد تصل في محاكم الجنح أقصى عقوبة إلى 10 سنوات حبسا نافذا، وبمحكمة الجنايات قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.