شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

بعض اللُصوص تم كشفهم بعد عرض المسرُوقات للبيع على موقع «وادي كنيس»

مُواطنون تتعرض مساكنهم ومحلاّتهم للسّطو من قبل عُمّال دخلُوها للترميم


  21 فيفري 2016 - 11:23   قرئ 1283 مرة   0 تعليق   ملفات
مُواطنون تتعرض مساكنهم ومحلاّتهم  للسّطو من قبل عُمّال دخلُوها للترميم

جريمة السرقة تصل عقوبتها إلى 20 سنة إذا توفرت الظُروف المُشددّة  

   عدد كبير من المُواطنين سعوا إلى ترميم أو إعادة تهيئة مساكنهم أو محلاّتهم التجاريّة، إلاّ أنّهم تفاجأوا بعدها بتعرضها لعمليات سطو كبدتهم خسائر فادحة، من قبل الأشخاص الذين دخلوا مساكنهم لإنجاز أشغال البناء أو الترميم أو حتى إصلاح بعض الأجهزة المُعطلة، بعدما أعمى الطمع بصيرتهم. ويتم التوصل إلى الفاعلين عقب تحريّات مصالح الأمن التي تكشف هُويتهم، بحيث يقوم هؤلاء رفقة آخرين بوضع خُطة مُحكمة للتسلّل إلى منازل أو محلات الضحايا للاستيلاء على مُمتلكاتهم من أموال ومجوهرات وأجهزة وحتى معدّات البناء، وهذه عيّنة من القضايا التي عالجتها محاكم الجنح وحتى المحكمة الجنائية لخطورة الوقائع.

 مُساعدا بنّاء يسرقان مبلغ 17 مليون سنتيم من مسكن كانا يعملان به
أقدم شخصان يعملان كمساعدي بنّاء قدما من ولاية برج بوعريريج على سرقة مبلغ 17 مليون سنتيم من داخل منزل كانا يعملان به، ثم غادرا المكان. لكن، بعد الشكوى التي تقدم بها الضحيّة ضد المتهمين عقب اكتشافه أن المبلغ الذي كان يُخفيه داخل صندوق بغرفة نومه قد اختفى، بحيث وجه لهما أصابع الاتهام كونهما الوحيدين اللذين دخلا الغرفة قبل اكتشافه السرقة، تم إلقاء القبض على المتهمين من قبل مصالح الأمن. وخلال استجوابهما، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وأكدا أنّهما ليس الفاعلين، بحيث أشارا إلى أنّهما جاءا من ولاية برج بوعريريج من أجل العمل وكسب لقمة العيش لإعالة عائلتيهما وليس من أجل توريط أنفسهما في مشاكل هما في غنى عنها، هذا في الوقت الذي أكد فيه الضحيّة صاحب المنزل أن المتهماين هما الوحيدان من دخلا البيت دون أفراد العائلة. وخلال مثولهما أمام مجلس قضاء العاصمة، تمسكا بالتصريحات السابقة. ومن جهته، دفاع المتهمين حاول تبرئة موكلَيه من  تهمة السرقة المنسوبة إليهما، موضحا أنّ الملف خالٍ من أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين، وأنّ القضيّة مبنيّة أساسا على شكوك الضحيّة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون لأحد أفراد عائلة الضحيّة ضلع في القضيّة وأن يكون هو السارق، ملتمسا في الأخير إفادتهما بالبراءة. ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة ماليّة.
 حرفي جبس رمّم مطعما بحيدرة ثم استولى رفقة شركائه على 120 مليون سنتيم
 تعرض مطعم فاخر كائن بحيدرة إلى السطو على يد ثلاثة شبان، من بينهم شخص كان يعمل بمطعم الضحيّة كحرفي جبس، عندما قام بأشغال الترميم، بحيث تمكنوا من الاستيلاء على ما يفوق 120 مليون سنتيم، قبل إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الشرطة بعدما رصدتهم كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وإحالتهم على العدالة عن جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد مع توفر ظرف الكسر والليل.
مصالح الأمن باشرت تحرياتها حول القضيّة بعد تلقيها شكوى من الضحيّة المدعو (م. محمد) صاحب المطعم الفاخر الموجود بحيدرة بخصوص تعرض محلّه   للسطو من قبل شخص يعمل كحرفي جبس كلّفه بعمليّة إعادة ترميم وتهيئة مطعمه، رفقة شخصين آخرين تسللّوا جميعهم إلى المكان باستعمال المفاتيح التي استولى عليها العامل، مُدعما شكواه بقرص مضغوط به تسجيل الكاميرا الذي كشف هُويّة الفاعلين وطريقة دخولهم إلى المطعم بحيث قاموا بقطع كل الأسلاك الموصولة بكاميرات المراقبة ، وغيروا اتجاه الكاميرات الموجودة بالخارج، إلاّ أنّهم لم يتفطنوا إلى وجود كاميرا في الطابق السفلي للمطعم التي رصدت كل تحركاتهم وما سرقوه ،بحيث استولوا على دراجة ناريّة كانت بقبو المطعم، جهاز « ديفيدي «، جهاز «ديمو»، مكيّف ، آلة موسيقية، سجادة تفوق قيمتها 120 مليون سنتيم، وهي الوقائع التي تشكل جناية، وأحيلوا عقب إنهاء التحقيق على محكمة جنايات العاصمة التي أدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم وقضت بعقوبات وصلت إلى 7 سنوات سجنا نافذا. 
 مُواطن يستعين بجاره لتصليح مُكيّف الهواء فسرق منه 280 مليون سنتيم
 الضحية في هذه القضيّة هو مواطن يقطن بالخروبة بالعاصمة تعطل مكيّفه الهوائي، وقرّر إحضار شخص لإصلاحه وهو جاره الذي دخل منزله وسرق منه 280 مليون سنتيم، ثم لاذ الفرار قبل إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الشرطة.
بحسب ما أكده الضحيّة، فإنّ جاره الذي يعمل في مجال التبريد أثناء قيامه بإصلاح مُكيّفه كانا يتبادلان أطراف الحديث وبحكم الثقة التي كانت تجمعهما  أعلمه بأنه باع شقته الثانية وهو يحتفظ بمبلغ 280 مليون سنتيم بالمنزل، ولأنّ الشاب أغراه المبلغ  الكبير، اتفق مع صديق له على سرقة المال من جاره، فترصدوا له ليلة القدر من شهر رمضان، ودخلوا منزله بعد كسرهما زجاج النوافذ مُرتدين جوارب، واستولوا على المبلغ المالي وكميّة معتبرة من المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار. وبعد اكتشاف الضحيّة السرقة، تقدم بشكوى أمام مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضيّة، وتوصلت إلى أنّ الفاعل هو جار الضحيّة المدعو (ز. ع) الذي تسلّل إلى مسكن الضحية ليلا رفقة شريكه وقاما بسرقة المال وقد تبيّن من خلال التحقيق مع المتهم أنّه قام رفقة شريكه بصرف مبلغ 100 مليون سنتيم في الملاهي الليليّة. وعليه، أحيلا على محكمة جنايات العاصمة التي أدانتهما وسلّطت عليهما عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار، والسرقة مع توفر ظرف الليل ، الكسر والتعدد.
بنّاء استولى على مسروقات قيمتها مليار وعرضها للبيع في «وادي كنيس»
  قضيّة مُماثلة عالجتها محكمة الشراقة، كان بطلها بنّاء أقدم على سرقة رب عمله، حيث استولى على مسروقات تمثلت في أثاث المنزل وكذا العتاد الرياضي، وتجاوزت قيمتها مليار سنتيم. وقائع القضية انطلقت بعد أن قام بمنح شقته محل للسطو للمتهم وبعض العمال للمبيت فيها إلى غاية الانتهاء من أشغال ترميم إحدى الشقق، غير أنّ المتهم خان الأمانة وقام بالاستيلاء على كامل أثاث المنزل وعتاده الرياضي، وقام بعرضهم للبيع عبر موقع «وادي كنيس»، مبرّرا فعلته هذه بتماطل رب عمله في منحه راتبه الشهري، وبعد اكتشاف الضحيّة لعملية السرقة قام بالتوجّه إلى مركز الأمن ورسّم شكوى بالواقعة، وخلال التحقيقات صرّح أحد الشهود أنه شاهد المتهم وهو يسرق طاولتين وكراسيهما، ولما استفسره عنهما أخبره أنه بصدد بيعهما، كون الضحيّة لم يمنحه أجرته، وعلى هذا الأساس تم توجيه أصابع الاتهام للمتهم المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية القليعة بأمر من وكيل جمهورية محكمة الشراقة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه وأكد أن القضيّة لُفقت له من قبل الضحيّة الذي علم بأمر تركه للعمل، ملتمسا إفادته بالبراءة، وعلى أساس ذلك التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ لمدة عام و100 ألف دج غرامة في حقّ المتهم الموقوف، وبعد المداولة القانونية تمّت إدانته بالعقوبة نفسها.
 
  قانونيّون يؤكّدون:
جريمة السرقة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة في حال توفّرت ظروف التشديد
 
وللغوص أكثر في الموضوع تطرّقت «المحور اليومي» إلى رأي القانون في ذلك، حيث صرّح قانونيّون أن جرم السرقة منصوص عليه في المادّة 350 من قانون العقوبات، وعليه فإن «كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا»، 
ولذلك لكي تقوم جريمة السرقة يجب أن تتوافر عدة أركان في الجريمة، منها توفر القصد الجنائي وهو ركن أساسي يجب توافره حتى تقوم جريمة السرقة ويتمثل في نيّة السارق لسرقة الشيء، وقد فرض المُشرّع الجزائري عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ماليّة تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار وهذا في حال السرقة البسيطة، أي دون توافر ظرف مشدّد كحمل السلاح أثناء السرقة، وتعتبر الأخيرة جناية إذا كانت موصوفة، وإذا توفّر فيها ولو ظرف واحد من الظروف المشددّة المذكورة في المادة 350 مكرّر من قانون العقوبات، والمتمثلة في «إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحيّة الناتج عن سنه، أو مرضه أو إعاقته أو عجزه البدني أو الذهني، أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل»، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات حبسا نافذا، والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج.   ومن جهة أخرى، اعتبر المُشرّع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة من المادة 350 من قانون الإجراءات ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المُقررّة للجريمة التامة.

من إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي