شريط الاخبار
اختطاف طالبات على متن حافلة للنقل الجامعي وتعرض زميلهم لاعتداء وحشي احتياطي الصرف «سينفد» خلال السنوات الثلاث المقبلة مدوار يقر بوجود خيانة ويورط زطشي في قضية زرواطي الحكومة مطالبة بالتحقيق في مشاريع استثمار «وهمية» ركود المبيعات يرغم وكلاء السيارات على تدشين «صولد» نهاية العام مبكرا الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من الوكالات الوهمية الإفراج عن تفاصيل تسيير الميزانية المخصصة للمدارس الابتدائية توقيف مهرب دولي للبشر في عرض البحر بين وهران وعين تموشنت أويحيى يلتقي ماكرون وملفات الذاكرة والعلاقة مع دول الجوار في مقدمة المشاورات جزائريون بالمهجر يتشبعون بالفكر المتطرف ويلتحقون بصفوف "داعش" "سفيتال" تُفاوض اليابانيين لإنشاء مصنع سيارات "تويوتا" بالجزائر "أحزاب التحالف الرئاسي ستدافع عن حصيلة الرئيس بوتفليقة" عرض حصيلة العهدات الأربع على البرلمان نهاية السنة مهربون وبارونات يغرقون السوق بملايين وحدات المفرقعات «آن الأوان للتخلي عن تقديس البشر وترك التراث الإسلامي للدجالين أسهم في تزييف الحقائق»  عيسى يحذر من الغزو العالمي الذي يستهدف الأمة "البوشي" سيواجه باقي المتهمين في قضية الكوكايين هذا الأسبوع الحكومة تدعو البلديات إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية ارتقاع رقم أعمال "جازي" بـ%05,6 خلال الربع الثالث من 2018 زمالي يكشف عن إدماج 270 ألف منصب خلال 2018 84 % من علامة القهوة غير المطابقة للمعايير تسوّق للجزائريين عودة "التحالف الرئاسي" في غياب الإسلاميين تغيير المصابيح الزئبقية بأخرى تشتغل بالطاقة الشمسية عبر 29 بلدية الداليا تؤكد مواصلة الحكومة سياسة دعم الفئات الهشة حجز 155 ألف "دولار" و3 آلاف "أورو" بمطار وهران قيتوني يتوقع ارتفاع الجباية البترولية خلال 2019 ارتفاع الصادرات بـ 16% خلال الـ09 أشهر الأولى من 2018 إعلاميون يتكتلون لتشكيل نقابة وطنية مستقلة للصحافيين الجزائريين زطشــــــي يخـــــرق القوانيــــن وينقلــــب علــــى مــــــدوار الإفراج عن "عبدو سمار" و"مروان بودياب" والأمر بإجراء تحقيق تكميلي للفصل في الملف زيتوني يشدد على اعتراف فرنسا بجرائمها "قبل التطرق لملفات أخرى" إقبال "باهت" على الجناح السعودي في صالون الكتاب إرهابي وعائلته يسلمون أنفسهم بسكيكدة جلاب يكشف عن رفع نسبة الدعم للمصدرين بين 25 و50 بالمائة عضو الغرفة الآسيوية - القطرية يُشيد بجودة المنتوجات الجزائرية البرنت يستقر عند 70 دولارا واجتماع المنتجين لبحث وضع السوق غدا مرض "الملديو" يتلف مئات الهكتارات من البطاطا بالغرب التسجيل في قوائم التأهيل للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون بداية من الغد وزارة السكن تدرج تسهيلات جديدة للحصول على السكن الريفي رجل يتنكر بجلباب ويحاول اقتحام مسكن عائلة زوجته بالقبة

فيما يتم الإعداد لسحب المحلات غير المستغلة من مستفيديها

هــــدر 40 مــلــيـــار ســنــتــيـــم عـــلـــى مــحــــلات الـــرئـيـس يـفـــضــح عـجـــز الأمــيار عـــن تـــســـيـــير الـــمـــشروع


  26 مارس 2016 - 15:03   قرئ 1416 مرة   0 تعليق   ملفات
هــــدر 40 مــلــيـــار ســنــتــيـــم عـــلـــى مــحــــلات الـــرئـيـس يـفـــضــح عـجـــز الأمــيار عـــن تـــســـيـــير الـــمـــشروع

 

شرعت مصالح ولاية الجزائر ووزارة التجارة في شنّ حرب تهدف من خلالها للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تحولت بعد مرور السنوات إلى فضاءات تستقطب مئات المواطنين بشكل يومي، في حين يبقى عشرات التجار يترقبون البديل الذي من شأنه أن يقنن نشاطهم، خاصة وأن مشروع الـ 100 محل الذي أعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العام 2005 ما زال يكتنفه الغموض، بسبب عدم إنجازه في بعض البلديات في حين أن الذي أنجز منه تحول لأوكار لبعض المنحرفين، ما يبرر فشل "الأميار" في تسيير هذا المشروع، الأمر الذي دفع مصالح زوخ للتحرك واستبدالها بهدف كسب الرهان الخاص بإنجاح مشروع محلات الرئيس التي  صرف عليها حوالي 40 مليار بالعاصمة فقط، إلا أن أغلبها مهملة حُولت لأوكار للرذيلة وأخرى لم تستكمل تهيئتها بصفة نهائية.

 
أميار العاصمة في عين الإعصار
التأخر الذي ساد مشروع الـ 100 محل عبر عدة بلديات بالعاصمة دفع بالمسؤولين الولائيين ومصالح وزارة التجارة إلى التدخل من أجل ضمان السير الحسن له، حيث بات رؤساء البلديات مجبرين على استرجاع المحلات المهملة، في ظلّ الضغط الذي يواجهونه بعد حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، والتي جاءت بالموازاة مع عملية الترحيل بهدف تنظيم عقار الولاية الـ 16 من جهة ومنح البديل لتنظيم الشق التجاري من جهة أخرى مقابل العقارات المسترجعة، وهو ما دفع أميار العاصمة للتحرك العاجل لتحسين وجوه المحلات المهجورة وتحقيق رهان القضاء على الأسواق الفوضوية، إلا أن فضائح بعدة بلديات التي طفت على السطح كشفت الكثير من العيوب وطرحت العديد من التساؤلات، خاصة ببلدية الكاليتوس، حيث قامت فيها المصالح البلدية بتقسيم المشروع إلى محلات بحي الأمير، والتي تحوي 30 محلا انتهت الأشغال بها منذ سنتين كاملتين، وأخرى بحي الدالية أين تم توزيع حوالي 15 محلا بطرق ملتوية، لتبقى أخرى مغلقة، مقابل شكاوى الكثير من الشبان الذين أودعوا ملفات الحصول على محل لممارسة تجارتهم المعهودة، وانتهت زيارة الوالي المنتدب لدائرة براقي، لتحرك المصلحة التقنية لمراقبة البناء مؤخرا وأخذ عينات من أعمدة المحلات لكونها غير مطابقة للمخطط العمراني، واعتماد أعمدة هشة وإسمنت مغشوش، وهو ما يعني خسارة حوالي 5 ملايير سنتيم.
هذه شروط الاستفادة من محلات الرئيس
أعطى رئيس الجمهورية سنة 2005 تعليمة لكل رؤساء بلديات الوطن بإنجاز 100 محل على مستوى كل بلدية، وشدد على منحها لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الفئات المنتجة من سن 18 إلى سن الـ 50، حتى يتسنى توفير ما يقارب الـ 300 ألف منصب عمل، وذلك بموجب أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 17 من الجريدة الرسمية، ونص المرسوم على شروط والتزامات الاستفادة من هذه المحال الموروثة من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، وكذا البرامج الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وهي 150 محل لكل بلدية، بالإضافة إلى تحديد السن فقد تم منح الأولوية للذين يوفرون العدد الأكبر من المناصب أي وظيفتين وأكثر، وتم حظر الاستفادة من صيغة الدعم على الذين يملكون محال أو استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محال ذات استعمال تجاري أو حرفي، كما تم إلزام كافة المستفيدين من تلك المحلات بضرورة استغلالها بصفة شخصية ومباشرة في خطوة لمنع الاتجار بها عبر عمليات الإيجار، وبموجب أحكام المرسوم، يلزم المستفيد من عقد الاستغلال بمباشرة نشاطه بعد ستة أشهر من حصوله على العقد تحت طائلة فسخ الاتفاق، كما يمكن فسخ العقد في حالة عدم تسديد حقوق ثلاثة أشهر من الكراء، وحدد فترة الإيجار بثلاث سنوات قابلة للتجديد مع إلزامية دفع الحقوق في ميعادها، وتتولى إدارة أملاك الدولة تحديد قيمة الإيجار الذي يعود إلى البلدية، في خطوة لتمكين المجالس المحلية من مداخيل إضافية، ونص المرسوم على أنه لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة، وذلك في ولاية واحدة فقط، ويمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محال ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية، ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب، وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق، وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبات، طبقا لأحكام قانون العقوبات، وضم المرسوم الجهات المعنية باستلام طلبات الاستفادة والوثائق المطلوبة، حيث يمكن أن تودع الطلبات لدى أي من الإدارة الثالثة، الوكالة الوطنية لدعم التشغيل، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، البلدية مكان النشاط، مديرية السياحة والصناعية التقليدية بالنسبة للحرفيين، ويتكون الملف من طلب إيجار حر وشهادة ميلاد وإقامة المعني ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف وتصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا أو لم يستفد من إعانة الدولة في ولاية أخرى، وشهادة التأهيل وتمويل الاستثمار تسلمها هيئة ترقية التشغيل، وتتولى لجنة ولائية دراسة الملفات والطعون، يرأسها الوالي، وتضم رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثل وممثلين عن إدارة عمومية ووكالات دعم ترقية الشغل، وأرفق المرسوم بنموذج لعقد الإيجار ويضم التزامات المستفيد، ومنها استغلاله شخصيا وتأمين و صيانة المتجر خلال فترة الاستغلال.
إعذارات للتجار غير المستغلين لمحلاتهم
قامت مصالح البلدية مؤخرا بتوجيه اعذارات للتجار الذين لم يلتحقوا بمحلاتهم، وتعد بلدية المرسى الواقعة شرق العاصمة، واحدة من البلديات التي وعلى الرغم من استفادتها من مشروع 100 محل، غير أن عددا منها بقي شاغرا، وهو ما بات يطرح العديد من التساؤلات حولها، حيث أخطرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ببلدية المرسى، الشباب المستفيد من تلك المحلات من أجل استغلالها في أقرب الآجال، خاصة وأنهم تحصلوا على مقررات وعقود الاستفادة، غير أنهم لم يزاولوا نشاطهم التجاري بها، حيث تمّ إحصاء ما يقارب 15 محل تجاري غير مستغل من أصل 50 محل موزع عبر إقليم البلدية، ما ساهم في تحويل تلك المحلات لأوكار لبعض المنحرفين، الأمر الذي أثار استياء سكان التجمعات السكانية القريبة، وعلى صعيد آخر برر بعض المستفيدين عن قرارهم بعد استغلال تلك المحلات التجارية لعدم توفرها على التجهيزات وافتقارها للتوصيل بشبكتي الماء والغاز والتيار الكهربائي. والجدير بالذكر، فقد كان والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد دعا المنتخبين المحليين عبر 57 بلدية، إلى ضبط قوائم المحلات الموزعة في إطار مشروع الـ 100 محل والتي لم تستغل من قبل مستفيديها، إلى أخذ الإجراءات اللازمة في حقهم والتي قد تصل حدّ إلغاء عقود التأجير وإعادة توزيعها على شباب البطال ممن هم في أمس الحاجة إليها أو أصحاب المشاريع الممولة من مختلف الوكالات التشغيل.
نزع المحلات التجارية غير المستغلة عن مستفيديها
اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، أن بقاء المحلات التجارية مغلقة رغم تهيئتها وتجهيزها أمر غير مقبول مشيرة إلى أنه سيتم نزع المحال غير المستغلة والموزعة على الحرفيين في إطار محال رئيس الجمهورية أو تلك المتواجدة بمراكز الصناعات التقليدية، حيث أنه في حالة عدم استغلال أي حرفي للمحل الذي استفاد منه سيتم نزعه منه وتقديمه لحرفي آخر، كما دعت إلى ضرورة أن تقوم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بإعداد دفتر شروط خاص بالمستفيدين من هذه المحال ومتابعة أعمالهم، قبل أن تدعو الحرفيين إلى ضرورة استغلال هذه المحال بشكل جيد، لأنها ستعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
غياب العقار وعدم التهيئة... أسباب تؤخر إنجاز المشروع
منذ أن تم إطلاق مشروع الـ 100 في 2005 والذي كان الهدف منه امتصاص البطالة وادماج التجار والحرفيين في عالم الشغل، عرف الأخير العديد من العراقيل التي حالت دون تجسيده على أرض الواقع، حيث قامت " المحور اليومي" بالإتصال مع عدد من رؤساء البلديات أين عدد بعضهم بأن المشروع لم ينجز بسبب انعدام الأوعية العقارية، في حين أن آخرين أكدوا أن عدم التحاق التجار بتلك المحلات راجع لتأخر المؤسسة المعنية في إيصالها بشبكة الكهرباء، ما تسبب في إقدام بعض الشباب على الاحتجاج عن طريق كتابة إرسال شكاوى  للجهات المعنية، قصد تدخلها وإيجاد حل لهذه المشاريع، لكن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي تدابير لاستغلال المحال فيما ينفع صاحبه والبلدية، وان كانت بعض البلديات استطاعت تجسيد المشروع ميدانيا ما تزال عاجزة عن تسييرها نظرا لكون عدد كبير منها بقي مقفلا ولم تستطع إجبار مستفيديها على ممارسة النشاط فيها أو تركها لغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها، ومن جانب آخر، ومن العراقيل التي وقفت عقبة في تنفيذ مشروع محال الرئيس إنجازها على مستوى المناطق النائية منها محال سطاوالي والهراوة، ما أبقاها مغلقة بل وتحولت أغلبها إلى وكر للمنحرفين وممارسة الرذيلة، ما بات يتهددها بالغلق.
تساؤلات حول المشروع ببلدية دالي ابراهيم
تساءل شباب بلدية دالي إبراهيم من جهتهم عن مشروع الـ 100 محل، حيث طالبوا السلطات المحلية المسؤولة بحقهم من التوظيف، متسائلين عن سبب تجاهل مثل هذا المطلب الملح عليه سيما وأن انتشار الأسواق الفوضوية سببه البطالة، حيث تبقى معدلاتها في ارتفاع بسبب غياب استراتيجية تشغيل صلبة من قبل المسؤولين وكذا استفحال ظاهرة المحاباة في التوظيف، لافتين إلى أن البطالة سترتفع إذا ظلت الجهات الوصية نائمة ومغيبة لدورها ورافضة للتوظيف العقلاني الذي تحكمه الشروط المهنية اللائقة، وتساءل الشباب في هذا السياق عن مشروع الـ100 محل وعمن استفاد منهم. وفي هذا السياق قصدت " المحور اليومي" مقر بلدية دالي إبراهيم واستفسرت عن أسباب عدم إنجاز مشروع الـ 100 محل، حيث أكد في هذا الخصوص الرئيس حمزة كمال انه يقوم باستقبال عدد معتبر من الشباب العاطل عن العمل الذي يستفسر بدوره حول مناصب الشغل التي نأمل رفي إتاحتها في حال استكمال أشغال إنجاز بعض المرافق التجارية، اما فيما يخص مشروع ال 100 محل أن البلدية لم تستفد من المشروع نظرا لغياب الوعاء العقاري الذي من شأنه يحتضن أشغال الإنجاز.
 محلات في خبر كان بالرايس حميدو
من بين المشاريع التي تعد حيوية الأسواق والمحلات التجارية التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب والقضاء على التجارة الفوضوية، غير أن سكان بلدية الرايس حميدو حرموا منها بسبب عدم توفر العقار الذي رهن تجسيدها، كما حمّل الشباب المجلس المحلي السابق عدم توفر مثل هذه المرافق، هذه المشاكل ألقت بضلالها على شباب البلدية خاصة العاطل عن العمل، وهو ما أكده أحد أبناء حي ميرامار الذي التقينا به خلال جولتنا الميدانية مؤكدا أن شباب المنطقة الذين يعانون شبح البطالة وغياب فرص العمل الناجم عن غياب المشاريع التنموية لخلق مناصب شغل دائمة لهم، فمعظم الشباب البطال من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا قد نال منها التعب من البحث الذي وصفوه بالغير المجدي عن منصب عمل نتيجة غياب مؤسسات تدعمهم وتفتح أمامهم آفاقا مستقبلية، الأمر الذي لازال يؤرق هؤلاء ويجعلهم يستنجدون بالسلطات الولائية وحتى المؤسسات الخاصة لتسوية الأوضاع بطريقة أو بأخرى في حين لا يعلم مصير العديد من المشاريع التي استفادت منها البلدية على غرار مشروع الـ100 محل.
محلات استنزفت الملايين ولم توزع بعد بهراوة
أكد عدد من المتحدثين من قاطني بلدية هراوة التي تعد واحدة من أفقر بلديات العاصمة بسبب غياب موارد التحصيل الجبائي نظرا لافتقارها للعديد من المرافق الحيوية ومناطق النشاطات، أم محلات الرئيس قامت البلدية بإنجاز عدد منها وقدر بـ 50 محل بحي عين الكحلة، حيث يقيت مغلقة وغير مستغلة وهو ما جعل عرضة للتخريب، وبعد أن أثار الأمر استياء السكان قررت مصالح البلدية التدخل والقيام   بدراسة جديدة لإعادة تهيئتها وهي العملية التي ستكلف البلدية لأجل إعادة تأهيل المحلات بغلاف مالي يقدر بحوالي 700 مليون سنتيم.
شباب السويدانية في انتظار استكمال التهيئة بالمحلات
تفتقر بلدية السويدانية إلى مشاريع تنموية من شأنها القضاء على شبح البطالة المتفشية في أوساط الشباب، حيث يجد الكثير منهم أنفسهم دون عمل حتى أولئك الذين تحصلوا على شهادات عليا أو قاموا بتكوين في تخصص ما، فالبلدية لا يوجد فيها مصانع أو مناطق صناعية توفر مناصب شغل للشباب، الأمر الذي أرقهم إذ أصبح حلمهم وهمهم الوحيد إيجاد منصب عمل، ما جعلهم يتجهون نحو المؤسسات الخاصة للظفر بعمل رغم الأجر الزهيد في بعض الأحيان، فهي أصبحت ملاذهم الوحيد لتفادي الشارع الذي يعتبر مكانا لانتشار الآفات الاجتماعية، من جهة أخرى أكد العديد من الشباب في حديثهم للمحور اليومي أنهم تقدموا في مرات كثيرة إلى المصالح البلدية لنقل انشغالاتهم بهدف الحصول على منصب شغل، إلا أنهم لم يلقوا ردّا منها إلاّ الوعود التي  زادت من معاناتهم، وإذا كانت بعض البلديات قد استفادت من مشروع الـ100 محل دون أن تستغل أحسن استغلال، فإن من بلدية السويدانية قامت بتوزيع الأخيرة على التجار والحرفيين حيث قاموا باستغلالها لكن الإشكال يطرح في عدم تهيئتها بالصورة المطلوبة، حيث أكدت نائبة رئيس بلدية السويدانية جداوي حميدة أن أغلب انشغالات المواطنين تتمحور حول التشغيل، مشيرة أن البلدية عملت على توظيف عدد من الشباب عن طريق المؤسسات الخاصة أو مسابقات التوظيف، أما بالنسبة لمشروع الـ100 محل وزع على المستفيدين وهناك من التجار من قام بفتح محلاتهم والبعض الآخر ينتظر نظرا لغياب التهيئة بها وقد قمنا بمراسلة مصالح سونلغاز غير أن الأخيرة لم تتدخل.
محلات الرئيس بسطاوالي غير صالحة للاستغلال
تحولت محلات الرئيس ببلدية سطاوالي إلى وكر للمنحرفين وباتت جلها في وضعية كارثية، بسبب سوء تسييرها، حيث باتت غير صالحة للاستغلال إلا إذا أعيد تهيئتها وطلاؤها وترميمها وتنظيفها، وهو ما يفرض على الجهات المعنية إعادة تهيئتها وحمايتها من المنحرفين الذي استغلوا هجرانها وبقاءها مغلقة من دون أي نشاط، وقد باتت الجدران متصدعة وأسقفها تتسرب منها المياه، كما تحولت إلى مكب للنفايات في غياب تام للمسؤولين المحليين.
ترقب للإعلان عن القائمة الثانية للمستفيدين ببراقي
ترقب كبير يسود شباب بلدية براقي ممن أودعوا ملفاتهم بغية الاستفادة من محلات الرئيس التي أنجزت في كل من حي مهدي بوعلام وبن طلحة، حيث تم الإفراج عن جزء من المستفيدين في حين ينتظر البقية الإفراج عن القائمة الأخرى، ومن جهتهم، عبر التجار الفوضويون عن انتظارهم لتوزيع هذه المحال بفراغ الصبر من أجل ممارسة التجارة بطريقة منظمة، إلا أن هذه المحال مازالت في بعض البلديات مغلقة بالرغم من الحاجة الماسة إليها سواء من طرف الشباب البطال أو التجار غير الشرعيين على حد سواء، والذين اعتبروا أن بقاء هذه المحال مغلقة في وجوههم يعني  بقاء شبح البطالة يطاردهم، مستفسرين عن الأسباب الكامنة وراء بقائها مغلقة بالرغم من إنجازها.
 
صفية نسناس
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha