شريط الاخبار
الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا˜ خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017 نفطال˜ تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة˜ ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي˜ ويتحدث عن تصفية عبان رمضان الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات الجامعة الصيفية لـ أفسيو˜ من 5 إلى 7 أكتوبر بفندق الغزال الذهبي˜ حسبلاوي يؤكّد أن مجّانية العلاج مكسب أساسي لا رجعة فيه˜ دمج اللّغة العربية في التقنيات الحديثة سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة˜ 6 ألاف طالب جديد يلتحق بجامعة الجزائر 2 صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن أوجيتيا˜ والأفلان يطلقان الحملة الإعلامية للعهدة الخامسة نغزة: بروتوكول اتفاق لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة المتوسطة بالصور : جثمان أيقونة الأغنية القبائلية العصرية، جمال علام، يحل ببجاية رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك˜ بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر˜ يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار إجراءات وقائية لتفادي انتشار الملاريا مرسوم رئاسي سيصدر لتحديد قائمة المهن الشاقة منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية وزارة السكن تنفي إسقاط شرط الترتيب التسلسلي للحصول على سكنات عدل˜ حجار يقضي على آمال المقيمين وينفي تنظيم دورة استدراكية لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن˜ انطلاق موسم العمرة 1440 دون الجزائريين مير˜ باب الوادي السابق متهم بقذف الناطق الرسمي لـ الأرندي˜ لقاء ثلاثي مرتقب بين ولد عباس، سيدي السعيد وحداد الحكومة تبحث عن أسواق خارجية للفلين الجزائري ورفع عراقيل التصدير مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء˜ عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها

تقليص عدد المحبوسين بالمؤسسات العقابيّة منذ بداية تطبيقه

إجراءات المُثول الفوري ضمان لحقوق المُتهمين وخيبة أمل للمُحامين!


  17 أفريل 2016 - 11:24   قرئ 3967 مرة   0 تعليق   ملفات
إجراءات المُثول الفوري ضمان لحقوق  المُتهمين وخيبة أمل للمُحامين!

 

بعد ثلاثة أشهر من تجسيد إجراءات المُثول الفوري التي أضفاها المُشرع على قانون الإجراءات الجزائيّة بالمحاكم الابتدائية، شهدت المؤسسات العقابية نقصا في عدد المحبوسين الذين يتم توقيفهم في القضايا البسيطة، وهم في حالات التلبس، وهذا بسبب نقص الإيداع رهن الحبس المؤقت الذي يخدم المتقاضي بالدرجة الأولى، لكنّ على الرغم من ذلك اعتبر قانونيون بأنّ حقوق الدفاع مهضومة في التعديل الجديد، ووجد المحامي نفسه أضعف أطراف المُعادلة. 

المثول الفوري يدخل حيز التنفيذ والهدف تبسيط إجراءات التقاضي
شرعت المحاكم الابتدائيّة، عبر مُختلف ولايات الوطن، بتاريخ 23 جانفي 2016، في تطبيق إجراءات المُثول الفوري، بعد التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائيّة، حسب المادتين 333و 339 مكرّر، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات المُحاكمة في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى التحقيق القضائي، وهو الإجراء الذي يستدعي مثول المُتهم أمام القاضي الجزائي مباشرة بعد تحرير محضر الضبطيّة القضائية مع إبقائه تحت الحراسة الأمنيّة إلى غاية تحديد قرار إيداعه بالمؤسسة العقابيّة، حيث يخول لقاضي الجلسة إيداع المُتهم الحبس أو الإفراج عنه بالجلسة، على عكس ما كانت عليه الحال سابقا، حيث كان وكيل الجمهورية يملك صلاحيّة حبس المتهم أو إطلاق سراحه.
فوضى عارمة بقاعات الجلسات في أولى أيام تطبيقه
شهدت المحاكم الابتدائية، بالعاصمة، فوضى عارمة بقاعات الجلسات منذ الشروع في تطبيق إجراءات المُثول الفوري، ما أثر سلبا في حسن سير الجلسات، وأخَّر مُناقشة الملفات المُبرمجة التي يتم تأجيلها في أغلب الأحيان إلى الفترة المسائيّة، وهذا ما خلق تذمرا وسخطا وسط المتقاضين من جهة، وهيئة الدفاع من جهة أخرى، وذلك عقب انتظارهم ساعات طويلة داخل المحكمة إلى حين المباشرة في معالجة ملفاتهم من قبل القضاة. من جهة أخرى، لقيت الشرطة ـ في بادئ الأمر ـ صعوبة في تنظيم الجلسات الموقوفين المتهمين الذين يمثلون بناء على إجراءات المثول الفوري، خاصة أنّهميتمتعون بأوليّة المثول أمام المحكمة قبل الموقوفين المحبوسين.
المحامون يسابقون الزمن للاطلاع على ملفات المُتهمين بالجلسة
على الرغم من أن إجراءات المُثول الفوري تخدم المتهمين المُتورطين في قضايا بسيطة كحيازة المخدرات، حمل أسلحة بيضاء، السب والشتم والتهديد وغيرها من القضايا التي لا تتطلب إيداع المُتهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية مثوله للمحاكمة، إلا أن هذه الإجراءات لا تخدم رجال القانون الذين يجدون أنفسهم في مشقة البحث عن الوقت الكافي للاطلاع على ملف موكليهم؛ نظرا إلى ضيق الوقت وسرعة الإجراءات التي أخلطت الأوراق عليهم،  وجعلت القضاة في حيرة بعدما صار التحكم في سير الجلسات أمرا صعبا، من خلال ورود ملفات فجائيّة مباشرة بعد تقديم المتهمين أمام وكلاء الجمهورية، وخاصة أن القضاة يطلعون على الملفات خلال الجلسة.
معظم المتهمين يتخلون عن الدفاع وأهالي الموقوفين في حيرة
يفضل أغلب المُتهمين الذي يمثلون للمحاكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري التخلي عن الدفاع، خاصة إن كانوا مُتابعين في قضايا بسيطة لا تحتاج توكيل محامٍ. من جهة أخرى، أصبح أهالي المتهمين بعد هذا التعديل في حيرة بين تأسيس محامي للدفاع عن حقوق أبنائهم أو تأجيل القضيّة المُتابع بها المُتهم وهذا حتما يؤدي إلى تمديد فترة توقيفه، أو المثول الفوري للمُحاكمة والبحث عن الاستفادة من عقوبات موقوفة التنفيذ طمعا في الإفراج عن المتهمين بعد محاكمتهم.
للقاضي السلطة التقديرية لحبس المتهم أو الإفراج عنه
ومن إيجابيّات إجراءات المثول الفوري، نذكر أن المتهم يمثل حرّا غير موقوف، فيما تبقى السلطة التقديريّة للقاضي في شأن الفصل في قضيته فورا،  سواء بإخلاء سبيله أو بإدانته بالفعل الذي اتهم بارتكابه. وإذا تم الحكم على المتهم في اليوم نفسه، فلا يمكن حبسه إلا تطبيقا للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي حالة قررت  المحكمة تأجيل القضية تلقائيا أو بطلب من المتهم أو دفاعه، فيتوجب على قاضي الجنح الفصل في مسألة ترك المتهم حرّا أو إيداعه الحبس أو وضعه تحت الرقابة القضائيّة،  وفي حال تم إيداع المُتهم الحبس فإنّه يمثل في الجلسة الموالية موقوفا وتطبق بشأنه الإجراءات العاديّة، على عكس ما كانت عليه الحال سابقا ؛ حيث كان وكيل الجمهورية وحده صاحب القرار،  ويملك جميع الصلاحيّات لحبس المتهم أو الإفراج عنه. وبخصوص المدّة المخصصة لاتصال المتهم بمحاميه، فإن القانون لم يحدد مدّة معينة لاتصال المتهم بمحاميه باعتبار أن الأمر يتوقف على طبيعة القضيّة والمدة التي يستغرقها للاطلاع على الملف من طرف المحامي أو المحاميين المتأسسين للتحدث إلى المتهم قصد تحضير عريضة دفاعه.
عقد جلسة خاصة في حال تعذر المُحاكمة الفوريّة للمتهم
يضطر قاضي الجنح بالمحاكم الابتدائية إلى عقد جلسة خاصة في الحالات التي تكون فيها جلسات الجنح متباعدة، ولا تسمح بإجراء المُحاكمة فورا بعد تقديم المشتبه فيهم وفقا لإجراءات المثول الفوري، وذلك في نفس اليوم الذي يقدم فيه المتهم أمام وكيل الجمهورية. من جهة أخرى،  بإمكان رئيس المحكمة تعييّن من ينوبه في حال غيابه أو في أيام العطل، مع ضرورة مُراعاة ظروف كل محكمة وتنظيم العمل بها وعدد جلسات قسم الجُنح.
المشرّع لم يشترط حضور محامٍ . .وهو مساس بحقوق الدفاع
وفقا للتدابير الجديدة التي جُسدت في قانون الإجراءات الجزائيّة المعدّل منها إجراءات المثول الفوري، اعتبر الدفاع أن حقوقهم مهضومة نتيجة اختزال أمور أساسيّة من النظام، وهذا لعدم فرض المشرع إجباريّة حضور المحامي في قضايا المثول الفوري، وجعلها أمرا اختياريا يخضع لرغبة المتهم الذي أصبح في كثير من الأحيان يتخلى عن دفاعه أثناء مثوله أمام قاضي الحكم بمحكمة الجنح، الذي تخول له صلاحيّة إيداعه الحبس بعد إصداره الحكم أو تأجيله القضيّة التي يطلع على ملفها أثناء انعقاد الجلسة، وهذا طمعا في الإفراج أو الحكم عليهم بعقوبات موقوفة النفاذ. ومن جهة أخرى،  يواجه المحامي عدّة مشاكل أهمها التنقل للدفاع عن موكله وهو لم يطلع على الملف أصلا، الأمر الذي اعتبره المحامون مساسا بالحقوق الأساسية للمتقاضي، الذي يضطر إلى تأجيل القضيّة،  ما يحتم على القضاة إصدار أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت والتي تضطرهم إلى العودة إلى النظام القديم ذاته .
المثول الفوري لا يخدم المُحامي ويستلزم تنظيم الإجراءات لتفادي النقائص 
بعد أشهر قليلة من دخول إجراءات المُثول الفوري حيّز التنفيذ، وجد المحامي نفسه الخاسر الوحيد باعتبار أنّ الإجراء المستحدث لا يخدم المحامين بالدرجة الأولى. وقبل الشروع في العمل بمحتويات القانون الجديد، كان من المفروض تنظيم الإجراءات أكثر لتفادي أي نقائص أو تداعيّات تنجم عن ذلك، بحيث أوضح المحامون خلال حديثهم مع «المحور اليومي» أنهم وجدوا متاعب كبيرة في البحث عن الوقت الكافي للاطلاع على ملف موكليهم، نتيجة ضيّق الوقت وسرعة الإجراءات، بالإضافة إلى مشكل تأسسهم في ظرف قياسي والذي يستلزم وجود وسطاء .
المُحامون يواجهون صعوبات
 في تحصيل أتعابهم بطريقة مهنيّة
بعد تجسيد إجراء المثول الفوري الذي فرضته التعديلات الأخيرة، زاد عمق الاختلال بالنسبة إلى ممارسي مهنة المحاماة،  الذين وجدوا صعوبة كبيرة في تحصيل أتعابهم في ظل غياب طريقة مهنية تضمن ذلك؛ فبين المقولة الجديدة التي يرددها كل من يتصل بالمشتبه به قبل تقديمه «لا حاجة لك بمحامٍ .. « وبين طلب التأجيل من قبل المحامي الذي يفتح باب التعليقات،  انطلاقا من هيئة المحكمة ووصولا إلى أهل المتهم ـ بغض النظر عن تنازل المشتبه به عن دفاعه وإصراره على المحاكمة ـ يجد المحامي نفسه أضعف أطراف المعادلة والخاسر الوحيد بسبب نقص القضايا التي تحيلهم على ظاهرة شبيهة بالبطالة من جهة، وبسبب مشكل حصولهم على أتعابهم من جهة أخرى؛ كون المتهمون وأهاليهم غالبا ما يتماطلون بعد الجلسة في دفع أتعاب المحامي خاصة إذا استفادوا من البراءة أو عقوبة موقوفة النفاذ.
 ملفات فجائيّة أمام القضاة تزيد من حدّة الضغط
زيادة على الكم الهائل من الملفات التي يعالجها القضاة بمحاكم الجنح يوميا، تضاف لهم قضايا فجائيّة تحال على جلساتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بعد مثول المتهمين أمام وكيل الجمهورية، وهو ما زاد من حدّة الضغط وصعّب التحكم في سير الجلسات؛ إذ يضطر القضاة إلى إعطاء الأولية لهذه الملفات الطارئة على غرار مئات الملفات المبرمجة في ذلك اليوم.
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha