شريط الاخبار
"الافلان " ينفي استقالة ولد عباس الصحافة الجزائرية تفقد أحد أبرز أقلامها وتشيع جثمان محمد شراق إلى مثواه الأخير مغتربون يهربون المهلوسات لتسليمها لعصابات تروّجها بالجزائر بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي مشروع عسكري مشترك لصناعة الأسلحة الروسية بالجزائر "الساتل" ومحطات التجميع الآلي للمعطيات باللاسلكي للتنبؤ بالفيضانات بلماضي يراهن على فك العقدة وبلوغ الـ «كان» مبكرا المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى عرض منتجاتهم للمنافسة هل هي نهاية تعطل مشروع سحق البذور الزيتية ببجاية؟ التسيير العشوائي يغذي العنف في الشارع الرياضي الحكومة تعلن عن برنامج لاجتثاث التشدد وسط المُدانين في قضايا الإرهاب تت بوشارب يعرض خارطة طريق عمله على رأس الجهاز جزائرية تروي تفاصيل انضمامها إلى معاقل القتال واعتقالها بسوريا انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2019 غدا انطلاق المرحلة الثالثة لعملية الترحيل الـ24 هذا الإثنين لن نتخلى عن اجتماعية الدولة لكننا سنعالج الاختلالات البكالوريا في ثلاثة أيام واحتساب التقييم المستمر بداية من العام القادم الـ "دي جي اس ان" تفتح أبواب التوظيف للأعوان الشبيهين المهنيين تمديد آجال قانون هدم البنايات الفوضوية إلى 2 أوت 2019 وزارة التربية تسعى لرفع الحجم الزمني للدراسة إلى 36 أسبوعا في السنة جمعية حاملي الشهادات الجامعية "باك +3" تتبرأ من الفيديو المسرب بلماضي يحضر بلايلي لقيادة هجوم «الخضر» أمام الطوغو «تخفيض أسعار الأنترنت ابتداء من جانفي المقبل» التهاب الأسعار يستنزف جيوب الجزائريين! منح الامتياز للمتعاملين الخواص لإنجاز محطات للنقل البري مغترب جزائري يلتحق بتنظيم " داعش " ليبيا رفقة عائلته الصغيرة سيناريو سعداني يتكرر مع ولد عباس في مغادرة الأفلان إلحاح للتعجيل في إصدار مراسيم تطبيق قانون الصحة الجديد وإشراك الفاعلين فيه «فــــــــرحات لم يــــــدافع عـــــــــني طوال مشواري الفـــــــني والنـــــــــضالي» رجال شرطة يعتدون بوحشية على مناصر أعزل ! الجزائر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا 90 دقيقة تفصل "سوسطارة" عن اللقب الشتوي توسع إضراب عمـال الصيانة لمطارات الوطن الأخرى حنون تنتقد "محور الاستمرارية" وتحذر من خطوته إشراك الجالية لـ "إنقاذ" معاشات الجزائريين! جمعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية "باك +3 " تتبرأ من الفيديو المسرب 67 % احتياطات الغاز الطبيعي للدول الأعضاء في "أوبك" 420 مليار سنتيم تعويضات الفلاحين خلال الـ 9 أشهر الماضية من 2018 نقابات الصحة تستنكر "السياسة الممنهجة" لإضعاف القطاع العام "إحصاء 30 ألف مهني دون شهادات في القطاع العمومي"

عودة الجدل حول تطبيق عقوبة حكم الإعدام

إسلاميــون يُطالبـــون بالقصـــاص وحقوقيــــون يعتبرونـــه مساســـا بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان


  06 أوت 2016 - 21:35   قرئ 1529 مرة   0 تعليق   ملفات
إسلاميــون يُطالبـــون بالقصـــاص وحقوقيــــون يعتبرونـــه مساســـا بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان

الجزائر أوقفت تنفيذ حكم الإعدام في التسعينات بعد انتقاد منظمات حقوقية لها

بعثت قضية مقتل الطفلة  نهال  بمنطقة تيزي وزو الجدل مرة أخرى حول تطبيق حكم الإعدام في الجزائر، بين مُطالب بضرورة تنفيذه من أجل ردع مثل هذه الجرائم، خصوصا ردع مختطفي وقتلة الأطفال حسب اعتقادهم، وبين آخرين يعتبرونه منافيا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، معتبرين أنه لا يمكن ارتكاب فعل مشين لقمع فعل مشين آخر، والجزائر أوقفت العمل بتطبيق حكم الإعدام بعد الانتقادات التي وُجّهت لها في بداية التسعينات من قِبَل منظمات حقوقية، إذ نفّذت أحكاما ضمن ما يعرف بقانون الرحمة الذي أقرّه الرئيس السابق ليامين زروال.

أصبح حكم تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي وقتلة الأطفال مطلب الرأي العام، خاصة بعد الإعلان عن مقتل الطفلة  نهال  البالغة من العمر 3 سنوات بقرية واسيف بأعالي منطقة تيزي وزو، والذي سبب صدمة كبيرة لعائلتها وللجزائريين على حد سواء، حيث عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك  عن حزنهم واستيائهم الكبير، وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام في حق المجرمين الذين يتعدّون على الأطفال الأبرياء، كما عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو يُعبّرون من خلالها عن حزنهم لما وقع  لنهال  مستنكرين هذه الجريمة في حق الأبرياء، والسؤال المطروح هل حكم الإعدام سيكون عقابا رادعا للحد من ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال؟

توحدت أصوات الجزائرييّن عقب وفاة الطفلة  نهال  عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بصوت واحد بضرورة تطبيق عقوبة حكم الإعدام ضد مختطفي وقتلة الأطفال، للحد من هذه الظاهرة التي دقت ناقوس الخطر. من جهة أخرى، تفاعلت مختلف الأجهزة الأمنية مع قضية  نهال ، وطالبوا بتنفيذ حكم الإعدام عن طريق صور تم تداولها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعلت أيضا شخصيات سياسيّة مع قضية  نهال  وقدموا تعازيهم لعائلتها عبر صفحاتهم الرسميّة.

رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان لـ  المحور اليومي :

 أنا ضد عقوبة الإعدام لأسباب حضارية وإنسانية

 

 وللغوص أكثر في الموضوع اتصلت  المحور اليومي  بالمحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  حسين زهوان ، الذي صرّح قائلا  أنا شخصيا ضد تنفيذ تطبيق حكم الإعدام، وذلك بسبب مبادئ حضارية وإنسانية، خاصة بالجزائر التي مرّت بسنوات العشرية السوداء، مشيرا إلى أن العديد من بلدان العالم ألغت حكم الإعدام. في المقابل لا تزال دول أخرى تطبق هذه العقوبة،  مضيفا في تصريحه أن غرائز الإنسان وعدم التحكم في أعصابه هي التي تدفعه للانتقام من غريمه واللجوء إلى القصاص وإلى عدالة خاصة به. وفي السياق نفسه أضاف أن السلطات المعنية والعدالة هي المسؤولة عن هذه القضايا، وخاصة قضايا اختطاف الأطفال، وليس الرأي العام الذي تتحكم فيه غرائزه وتجعله يفكر في الانتقام، كما أن علاج الإجرام يكون على مستوى العدالة التي تكون حتما عادلة في إصدار أحكامها. كما دعا في الأخير الرأي العام إلى ضرورة التحكم في تصرفاته التي يجب أن لا تكون تلقائية، وأن تتماشى مع الحضارة. من جهة أخرى كان نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد صرّح سابقا بأن إلغاء الحكم بالإعدام يُعدّ مطلبا تاريخيا للرابطة منذ تأسيسها، وأن الجزائر أوقفت منذ عام 1993 تنفيذ أحكام الإعدام، ولم يبق سوى ترسيم هذا الإلغاء في قانون العقوبات. وأوضح الناشط الحقوقي أن أربع دول إسلامية أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام وهي تركيا وألبانيا وجيبوتي والسينغال، ثم أن الارتباط بالتفسير الديني يُغلق باب الاجتهاد بشأن عقوبة الإعدام، تماما كما يفترض أن نقبل بوجود ظاهرة العبيد ما دام أن هناك 12 آية تبيح ذلك. ويعتبر أنه مثلما أن التطور الإنساني لم يعد يسمح لنا بوجود عبيد في المجتمعات الحديثة، فإن ذات التطور والاجتهاد الإنساني يوصلنا إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره حكما منافيا للحق في الحياة .

وحسب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن مقارنة بسيطة بين إحصائيات الجرائم في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو الدول التي أبقت على هذه العقوبة، تثبت أن الأمر لا علاقة له بحكم الإعدام إبقاء أو إلغاء، وقال  الدول التي ألغت العقوبة لم يزد فيها منحى الجرائم، كما أن الدول التي أبقت على العقوبة لم ينخفض فيها مستوى الجرائم .

 رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني: 

 حكم الإعدام موجود في الجزائر والمشكل المطروح يكمن في تنفيذه

 

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح خص به  المحور اليومي  أن حكم الإعدام موجود، غير أن الجزائر وقّعت على اتفاقية دولية سنة 1993 من أجل إلغاء تنفيذه، والمشكل المطروح الآن يكمن في تطبيقه، مشيرا أنّه على السلطات التنفيذية أن تتكفل بذلك، مضيفا أنه من الممكن إعادة تفعيل تطبيق قانون الإعدام، ويعتبر هذا المطلب قانونيا، خاصة بعد مطالبة الرأي العام بذلك فيما يخص قضايا اختطاف الأطفال وقتلهم. وجدير بالذكر أن الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام، لم يكن من بينها لامرأة ولا لقاصر، وفي القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها. وأوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، بعد التوقيع على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام. وكان آخر حكم إعدام نفذته الجزائر، كان في حق المجموعة المتورطة في التفجير الإرهابي الذي استهدف المطار الدولي في العاصمة الجزائرية عام 1992.

اقترحوا تنفيذه بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن

قانونيون يطالبون بإعادة تفعيل حكم الإعدام

 

طالب قانونيّون بضرورة إعادة تفعيل قانون الإعدام ضد المجرمين المتورطين في قضايا اختطاف الأطفال وقتلهم، وهي الظاهرة التي تفشّت في مجتمعنا بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة ودقت ناقوس الخطر. وأضافوا في معرض أقوالهم أن المحاكم الجنائية تُصدر أحكاما بالإعدام غير أنّها لا تكون نهائيّة، ويجوز الطعن فيها. كما اقترحوا ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن مع ضمان محاكمة المتهم وفق القانون ولا يجوز الطعن في مثل هذه القضايا الحساسة التي تهز الرأي العام والمتعلقة بالأطفال، مضيفين أنّه في الوقت الراهن وبعد النطق بحكم الإعدام من قبل المحاكم الجنائية يتقدم الجاني إلى المحكمة العليا من أجل الطعن بالنقض في حكم الإعدام، وبإمكانية مرتكب الجرم بعد 4 سنوات أو أقل أن يستفيد من تخفيف العقوبة التي تكون متمثلة في السجن المؤبد أي 20 سنة سجنا نافذا، مشيرين أنه في حالات قليلة فقط ترفض المحكمة العليا الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر عن المحاكم الجنائية ضد المجرمين.



تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha