شريط الاخبار
وزارة الصيد البحري تخطّط لإطلاق تكوين لضمان اليد العاملة المؤهلة «أوبك+» تبحث تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين إضافيين الجزائر تسجل عجزا بلغ 1976.9 مليار دينار جني 3 ملايين قنطار من البطاطا الموسمية بمستغانم جامعة «الجزائر 3» تكشف عن رزنامة الامتحانات والدخول المقبل واجعوط يمضي قرار إلغاء امتحان «السانكيام» وإنهاء السنة الدراسية تأجيل قضية عولمي صاحب مجمع «سوفاك» إلى جلسة 15 جوان بلحيمر يشدد على ضرورة انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة وزارة الصحة تستنجد بالكفاءات الطبية الجزائرية المقيمة بالمهجر الحكومة تبحث رفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية الجزائر ترمي بثقلها في الملف الليبي اعتمادا على مكانتها لدى أطراف الصراع رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية لاستدراك التأخر العدالة تحضر لتوجيه إنابات قضائية لحصر واسترجاع أملاك «العصابة» بالخارج ندرة حادة في أدوية «الكابة» بالسوق الوطنية لا إدماج للأساتذة المتعاقدين خارج مسابقات التوظيف جمعية التجار ترفع للحكومة قائمة الأنشطة التجارية اللازم رفع الحجر عنها سعداوي يتهم أطرافا بمحاولة استغلال القضية لضرب زطشي الشروع في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية بداية من جوان اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع وترقب خفض جديد للإنتاج 1.8 بالمائة معدل التضخم السنوي خلال أفريل الماضي فرض رسوم تصل إلى 250 مليون سنتيم على السيارات الفخمة حاملو شهادة التكوين المتواصل يطالبون بتصنيفهم في المجموعة «أ» والصنف 11 إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مؤشرات برفع جزئي للحجر عن بعض القطاعات الحيوية قبل 13 جوان وزارة الصحة تطلق تحقيقات وبائية بـ12 ولاية سجلت أعلى نسب الإصابة بكورونا مخبر جامعة تيزي وزو أجرى 1300 عينة كشف عن كورونا اللجنة العلمية تطمئن ببلوغ الجزائر آخر مراحل وباء كورونا تأجيل قضية الهامل وأفراد عائلته إلى جلسة 28 جوان بعجي أبو الفضل أمينا عاما لـ»الأفلان» وتمديد عهدة اللجنة المركزية لـ6 أشهر الحكومة تحدد كيفيات نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين بكورونا لجان تفتيش لمراقبة إنجاز أعمال نهاية السنة والتحضير لامتحانات «البيام» و«الباك» «الفاف» تصر على استئناف البطولة وتنتظر موافقة الحكومة ارتفاع أسعار صرف العملة مع اقتراب موعد بعث الحركة الاقتصادية زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين»

أدرجوها في ملفات إدارية للظفر بمناصب شغل

شركــــات تقاضي موظفيها بعــد اكتشـــــاف تزويرهــــم لشهـــــادات مدرسيــــــة


  18 مارس 2017 - 20:01   قرئ 4944 مرة   0 تعليق   ملفات
شركــــات تقاضي موظفيها  بعــد اكتشـــــاف تزويرهــــم لشهـــــادات مدرسيــــــة

يلجأ العديد من الشباب إلى تزوير شهادات مدرسية وجامعية وإيداعها على مستوى المؤسسات للظفر بمناصب عمل، غير أن التحقيقات التي يتم فتحها من قبل مصلحة الموارد البشرية بعد سنوات من تقلدهم لمناصب عليا بمختلف الشركات تكشف عن المستور حول توظيف أشخاص غير مؤهلين. أحالت العديد من الشركات ملفات موظفيها على العدالة، بعد اكتشاف شهادات مدرسية وجامعية مزورة، تم إدراجها في ملفات إدارية للحصول على مناصب شغل، بعد مراسلتها للمؤسسات الصادرة عنها تلك الوثائق المزورة، وخلال جلسات المحاكمة يعترف معظم المتهمين بما اقترفوه مبررين فعلتهم بحاجتهم الماسة إلى العمل، ولنا من المحاكم عينة من هذه القضايا. 

إطار بالميناء زور شهادات جامعية وتقلد مناصب عليا طيلة 10 سنوات 

المدعو «ب. محفوظ» إطار بمؤسسة ميناء الجزائر توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، لتورطه في تزوير شهاداته الجامعية وصحيفة سوابقه العدلية التي أدرجها في ملفه للحصول على منصب عمل بالمؤسسة التي تقلد فيها عدة مناصب خلال فترة تفوق 10 سنوات، قبل أن يكشف أمره بعد تلقي الإدارة شكوى بخصوصه من قبل مجهول، وبمثول المتهم أمام المحكمة، أنكر الوقائع الموجهة إليه بشدة، مؤكدا أنه لم يودع أية شهادات مزورة بملفاته، واعترف أنه فعلا أُدين سنة 1996 بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، بعدما راح ضحية مؤامرة مدبّرة من طرف مسؤولين حاليين بمؤسسة ميناء الجزائر، وضعوا شهادات جامعية تحمل اسمه بملفاته الإدارية، وعلى أساس ذلك أدانته المحكمة الابتدائية بـ 18 شهرا حبسا نافذا، هو الحكم الذي تم استئنافه أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وأثناء المحاكمة أوضح دفاع الطرف المدني أن المتهم شغل عدة مناصب بمؤسسة ميناء الجزائر، منها منصب مدير محاسبة خلال الفترة الممتدة بين جوان 2004 و2013 إلى أن تلقت الإدارة في 2013 رسالة مجهولة تفيد بأن ملفاته المهنية تتضمن شهادات مزورة، وأنه متحصل على ليسانس في المحاسبة وغير مسبوق قضائيا، رغم إدانته في 1996 بست سنوات حبسا نافذا، كما أنه متابع في عدة قضايا بمحاكم العاصمة والبليدة، وهذا بتأكيد من مؤسسات جامعية معنية بالأمر ومصالح استخراج صحيفة السوابق العدلية، وزيادة على ذلك المتهم صادق بمصالح الحالة المدنية على جميع شهاداته بشهر قبل توظيفه بمؤسسة الميناء شهر جوان 2004، مما يثبت تخطيطه للعملية مسبقا حسبما جاء على لسان دفاع الطرف المدني، الذي أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهم، وطالب باسترجاع كامل الرواتب التي تلقاها المتهم من ميناء الجزائر طيلة مدة شغله منصبه.

موظف بمركز البريد زوّر شهادة مدرسية للظفر بمنصب عمل

 تابع مركز بريد الجزائر موظفا بتهمة التزوير واستعمال المزور، بعدما اكتشفت إدارة البريد أن المتهم أودع في ملفه شهادة مدرسية مزورة، من أجل الظفر بمنصب شغل خلال سنة 2011، وحسبما أدلى به المتهم خلال جلسة المحاكمة، أن والده كان يعمل بمركز بريد الجزائر، وبعدها أحيل على التقاعد، وكون المُتهم كان ابنه الوحيد أراد أن يستخلف مكانه، حيث تقدم بعدة طلبات إلى إدارة البريد لتوظيفه، غير أن طلباته قوبلت بالرفض، الأمر الذي جعله يتوجه إلى ولاية الجزائر من أجل طرح انشغاله، وبناء على رسالة تلقاها من مسؤولي الولاية من أجل توظيفه ببريد الجزائر تم قبوله، وأودع ملفا إداريا على مستوى المؤسسة، وبعد التحقيقات التي فتحتها الشركة من أجل التحقق من ملفات الموظفين، تبين أن ملف المتهم يحتوى على شهادة مدرسية مزورة، وبناء على ذلك تمت إحالته أمام محكمة سيدي امحمد التي مثل أمام هيئتها بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر، لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور، التي أنكرها منذ الوهلة الأولى جملة وتفصيلا، مصرحا أنه لم يكن على علم بأن الشهادة مزورة، واكتشف الأمر بعد استدعائه من قبل الشركة، من جهته دفاعه تسمك بالدفوعات الشكلية التي قدمها، المتمثلة في انقضاء الدعوة العمومية بالتقادم، كون وقائع القضية تعود إلى سنة 2011، ملتمسا تبرئته من الجرم المنسوب إليه، ليلتمس ممثل الحق العام  في حقه عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة.  r موظفة بمركز التكوين المهني متهمة بتزوير شهادة مدرسية للالتحاق بمنصبها  تورط 4 موظفين من بينهم عاملة بمركز التكوين المهني والتمهين وحارس، في قضية التزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية طالت شهادات مدرسية تم تزويرها من أجل الظفر بمناصب عمل. وقائع القضية بناء على ما دار بجلسة المحاكمة تعود إلى قيام المتهمين الأربعة على مستوى مختلف المؤسسات بتزوير شهادات مدرسية، من أجل الالتحاق بمناصبهم الحالية، بعد أن أدرجوا في ملفاتهم الإدارية شهادات مدرسية تحمل سنة ثالثة ثانوي دون أن يلتحقوا بقسم السنة ثالثة، وتم اكتشاف ذلك بعد قيام مصلحة الموارد البشرية بالتدقيق في ملفات الموظفين المودعة بالمؤسسات التي يعملون بها، إذ أدرجت المتهمة الأولى شهادة مزورة للسنة الدراسية 1982/1983، مما مكنها من الالتحاق بمنصب موظفة بمركز التكوين المهني والتمهين، بينما أدرجت المتهمة الثانية شهادة مدرسية تحمل مستوى سنة ثالثة ثانوي بينما مستواها التعليمي الحقيقي لا يتجاوز الثانية ثانوي، حيث تمسكتا بإنكار التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، وأكدت المتهمة الأولى لدى مثولها أمام هيئة المحكمة، أنها فوجئت باستدعائها من قبل عناصر الشرطة للتحقيق معهما في القضية، بعد مرور 12 سنة عن عملها بالمركز، أما المتهمة الثالثة فأفادت أنها درست لمدة 3 أيام في الثانوية ولم تكمل تعليمها، فيما أكد المتهم الثالث لهيئة المحكمة أنه درس بالثانوية لمدة شهر واحد فقط، أما المتهم الرابع فصرح أنّه درس بمدرسة خاصة. 

عامل نظافة ببريد الجزائر تحايل على المؤسسة للفوز بمنصب سائق 

أقدم عامل نظافة ببريد الجزائر على إدراج شهادة مدرسية مزوّرة للسنة الثالثة ثانوي دون حصوله عليها، ليؤكد أنه درس بثانوية «روشاي بوعلام» بالعاصمة، وذلك عندما كانت الشركة بحاجة إلى عمال إضافيين من بينهم سائقين، وبما أن المتهم أدرج شهادة مدرسية لإثبات المستوى تمّكن من الظفر بمنصب سائق لدى الشركة، بعد أن كان عامل نظافة لدى توظيفه في الشركة لأول مرة بمساعدة والده الذي كان موظفا بها آنذاك، وعندما شرعت الشركة في تحيين ملفات طلبات العمل والتحقيق في الوثائق المودعة أمام مصلحة الموارد البشرية، تم اكتشاف أن الشهادة مزورة بعد مراسلة مدير الثانوية الذي أكد أن المتهم لم يكن طالبا في مؤسسته ولم يسجل في قسم السنة الثالثة ثانوي، وعليه تابعت شركة البريد السريع المتهم في قضية الحال بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وبعد تحقيق عميد قضاة التحقيق في القضية أحال ملف المتهم على المحكمة بالتهمة السالفة الذكر، وبمثول المتهم أمام الهيئة القضائية أنكر كل ما نسب إليه من أفعال، محاولا التنصل من المسؤولية الجزائية، إذ صرح أنه يجهل من أدرج الشهادة المزورة في ملفه الإداري، وبخصوص الشكوى المودعة ضده أكد دفاعه أنها كيدية، فبمجرد التحاقه بنقابة العمال وشنه إضرابا للمطالبة بحقوق العمال رفع الضحية دعوى في القسم الاستعجالي لوقف الإضراب، وتمت متابعته بالقضية مطالبا بإفادته بالبراءة، كون الوقائع غير ثابتة في حقه، مؤكدا خلال الدفع الشكلي أن موكله كان بتاريخ الوقائع في سنة 2002 موظفا ببريد الجزائر وليس بشركة البريد السريع التي قامت برفع الشكوى ضده.

موظفون بوزارة المالية زوروا شهادات مدرسية وجامعية للحصول على مناصب شغل

 كشفت وزارة المالية على مستوى إدارتها شهادات مدرسية وجامعية مزورة، أُدرجت في ملفات الموظفين، قصد الظفر بمناصب العمل، بعد رسالة مجهولة تسلمتها الإدارة بشأن موظفين يعملون على مستوى الوزارة، مفادها أن المتهم الأول الذي مستواه التعليمي رابعة متوسط، أقدم على تزوير شهادة ليسانس وأدرجها سابقا في ملف إداري ليحصل على منصب عمل على مستوى الوزارة، من جهته المتهم الثاني قام أيضا بتزوير شهادة مدرسية مستوى ثانوي، غير أنه أنكر ذلك خلال مراحل التحقيق، وأكد أنه تحصل عليها من طرف إحدى الشابات التي كان على علاقة بها، وأثناء مثول المتهمين للمحاكمة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، ومن جهته ممثل الطرف المدني تنازل عن جميع الحقوق. 

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي