ظل محل سخط الرأي العام لكونه أبرز رموز النظام السابق

العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي

  03 سبتمبر 2019 - 19:07   قرئ 4348 مرة   الأخيرة

العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي

-التحقيقات القضائية تطال مصنع « ستار لايت »

أمرت وزارة العدل مكتب المجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب العتيد والنائب عن ولاية تبسة، محمد جميعي، كما طلبت الوزارة اتخاذ نفس الإجراء في حق النائب اسماعيل بن حمادي أحد ملاك مجمع «بن حمادي» ونائب عن ولاية باتنة الذي شغل منصب رئيس بلدية في عهدة سابقة، كما شمل الأمر النائب البرلماني بري ساكر عن منطقة بريكة.

يأتي رفع الحصانة عن صاحب  مجمع « ستار لايت»  - المتخصص في الأجهزة الكهرومنزلية، وأحد موزعي علامات « أل جي » خلال التسعينات - عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته الأخيرة إثر اتهامه أثرياء ولاية تبسة بممارسة التهريب عدا عائلته، وذلك في حصة تلفزيونية.

ويعتقد أن رفع الحصانة عن الأمين العام الجديد للأفلان يتعلق باستثماراته المثيرة للجدل علما أن محمد جميعي بدأ نشاطاته في تبسة قبل نقلها إلى العاصمة، حيث يملك مصنعا للأجهزة الكهرومنزلية، وظل الإلحاح على محاكمة جميعي أهم مطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه كونه أحد مساندي ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في الرئاسة، إضافة لاتهامه من قبل نشطاء أحد بارونات الرثة أو الملابس المستعملة، أو ما يعرف بـ «الشيفون» على الحدود الشرقية مع تونس، وقد انتخب الأمين العام للأفلان، مؤخرا، بعد الإطاحة بمعاذ بوشارب - أحد أصدقائه الأوفياء في كل المؤمرات لإبعاد رموز الأفلان والتآمر للإطاحة برئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة، ولن يمكث طويلا على رأس البيت العتيد بحيث ستجتمع اللجنة المركزية للحزب لاحقا لسحب الثقة منه علما أن عشرات الأعضاء من اللجنة ذاتها شرعوا في جمع التوقيعات لسحب الثقة من أجل إبعاده نهائيا من الأفلان.

زكية أيت سعيد

 


المزيد من الأخيرة