تمهيدا لتطبيق الضريبة على الأملاك

بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر

  14 جانفي 2020 - 18:58   قرئ 2187 مرة   الاقتصاد

بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر

ينتظر أن تطلق المديرية العامة للضرائب، في الأيام القليلة المقبلة، عملية وطنية لإحصاء الأثرياء تعتمد على تقنيات حديثة، تمهيدا لتطبيق الضريبة على الأملاك، التي تمت إعادة هيكلتها في قانون المالية لسنة 2020.

باشرت المديرية العامة للضرائب تحضيراتها الخاصة بتطبيق الضريبة على الأملاك، والتي ستنطلق بعملية وطنية لإحصاء الأثرياء كخطوة أولى، حسبما أكده أول أمس، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالنيابة في المديرية، كمال تواتي، في ندوة صحفية على هامش يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول قانون المالية 2020، وأبرز ذات المسؤول، بأنه «ستنطلق عملية إحصاء الأثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في القانون» وأبرز ذات المتحدث بأن العملية ستتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ومن جهته، أكد المدير العام للضرائب، كمال عيساني، في تصريحات صحفية، بأنه سيتم الاعتماد على وسائل تقنية حديثة في عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة مؤكدا بأن مصالحه ستسعى جاهدة لضبط كيفيات إحصاء الأثرياء في الأيام القليلة المقبلة، ويرتقب أن تقوم المديرية العامة للضرائب بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع المعلومات حول الأملاك على مستوى التراب الوطني، وستسمح لها هذه الخطوة بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الأشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الأملاك ومن ثم إعداد بطاقية وطنية للثروات، مثلما أكده المدير العام للضرائب كمال عيساني، الذي أشار بأن هيئته تعمل على تطبيق ما جاء به قانون المالية لسنة 2020 من خلال تحديد عدد الأثرياء الممتلكين للسيارات الفاخرة والمركبات البحرية والدراجات والتحف والآثار الباهظة والعقارات الضخمة، وأضاف: «القانون يضم ضمن قائمة الأثرياء كل من يمتلك مبلغ 10 مليار سنتيم سواء نقدا أو على شكل ممتلكات خارج المنزل الذي يقطن فيه، وسيكون ملزما بتسديد هذه الضريبة، التي ما هي إلا امتداد لضريبة الملكية» وفي المقابل، أكد المتحدث ذاته بأن هذه الإجراءات ستشمل مستقبلا فئة أخرى ( الأثرياء غير المحصيين اليوم) ستكشفها الإحصائيات الجديدة التي باشرتها وزارة المالية.

ل. صحراوي

 



المزيد من الاقتصاد