الرئيس أسدى أوامره للوزارتين الوصيتين خلال اجتماع مجلس الوزراء

العصرنة والشراكة لمعالجة مشاكل قطاعي الفلاحة والتجارة

  19 جانفي 2020 - 21:34   قرئ 1063 مرة   الاقتصاد

العصرنة والشراكة لمعالجة مشاكل قطاعي الفلاحة والتجارة

وضع حد لندرة الحليب خلال ستة أشهر وحل مشكل التخزين والتسويق والري 

حدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، أولويتين في قطاع الفلاحة، حيث أمر بضرورة حل مشكل نقص الحليب بصفة نهائية في أجل لا يتعدى 6 أشهر، من خلال انتهاج سياستي العصرنة والشراكة، مشددا على ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين حتى لا يخسر الفلاح، كما دعا إلى ضرورة حل مشكل الري بالهضاب العليا والجنوب، مع زيادة المساحات المسقية، من خلال استخدام وسائل عصرية.

 

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أوامر لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة بضرورة حل مشكل التذبذب التي تعرفها عملية توزيع الحليب نهائيا في أجل لا يتعدى 6 أشهر، من خلال انتهاج سياسة العصرنة والشراكة وجاء القرار بسبب التذبذب الذي تشهده معظم الولايات في توزيع هذه المادة، كما شدد الرئيس على ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين حتى لا يخسر الفلاح مجهوداته، وهذا في ظل الخسائر التي يعرفها معظم الفلاحين على غرار منتجي الطماطم، البطاطا والبرتقال، كما دعا عبد المجيد تبون، من جهة أخرى، إلى ضرورة حل مشكل الري بمناطق الهضاب العليا والجنوب، مع رفع المساحات المسقية، من خلال استخدام الوسائل العصرنة.

تشجيع الإنتاج المحلي للماشية لتقليص استيراد اللحوم

تطرق رئيس الجمهورية، أيضا، لمسألة استيراد اللحوم، وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد، كما أمر بتقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات، والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي.

في السياق ذاته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه. ومن المقرر أن يصل هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج وتثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية ويهدف كذلك إلى استحداث مناصب الشغل، حيث تشمل الأعمال المقررة لتطوير هذا القطاع أساسا حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي، تعزيز الأمن الغذائي، تطوير الفلاحة الصحراوية، تربية المواشي والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية، توسيع وتثمين الطاقة الغابية، الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر والتسيير المستديم للموارد الجينية. 

تمويل النشاطات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار

تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أيضا، اتخاذ اجراءات مرافقة لاسيما تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي من أجل حكامة أفضل، كما تم التطرق من جهة أخرى، إلى الفلاحة الصحراوية، والزراعة الجبلية، وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل، مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن، ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.

وسيلة قرباج

 


المزيد من الاقتصاد