آيت علي يأمر بإنهاء عشوائية التسيير ويستبعد خوصصة المؤسسات العمومية

الجمارك تفرج اليوم عن حاويات «سي.كا.دي» و»اس.كا.دي» العالقة بالموانئ

  05 فيفري 2020 - 19:21   قرئ 712 مرة   الاقتصاد

الجمارك تفرج اليوم عن حاويات «سي.كا.دي» و»اس.كا.دي» العالقة بالموانئ

 ستشرع مصالح الجمارك اليوم في الإفراج عن الحاويات التي كانت محجوزة في موانئ الجزائر، التي تحمل مواد «سي.كا.دي» و «اس.كا.دي» قبل أفريل 2019، مما يوحي بعودة النشاط للاقتصاد الوطني. 

 كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم عن اتخاذ إجراء استعجالي لتحرير جميع الحاويات المستوردة في إطار نظام «سي.كا.دي» و «اس.كا.دي» قبل أفريل 2019 لآخر مرة بالنظام التفاضلي، في انتظار صدور النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لهذا النشاط. 

وأوضح فرحات آيت علي أنه سيشرع في تحرير السلع المستوردة والحاويات المحجوزة بالموانئ التي تحمل مواد CKD_SKD، والتي أغلبها تتعلق بمصانع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية اليوم الخميس، مضيفا خلال لقاء خاص عبر التليفزيون العمومي، حيث وضح الوزير أن استمرار هذه الحاويات في الموانئ يمثل تكاليف على عاتق الحكومة، كما أن مصاريف كل تلك السلع تم إخراجها من الخزينة العمومية. 

 وانتقد الوزير أساليب التسيير التي كانت تستعمل في القطاع، معتبرا أن ما كان يحدث لا علاقة له لا بالخوصصة ولا بالنظام الرأسمالي ولا يستند لأي مبدأ اقتصادي، فقط كانت هنالك عشوائية في التسيير قائلا في هذا الشأن «إن الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلا «. 

وبخصوص مؤسسة «اونيام» ، أكد فرحات آيت علي أن الشركة ستدعم بقرض مالي، قائلا «حتى إن لم ينجح الدعم المادي لن نسمح بخوصصتها بتلك الطرق التي استعملت سابقا في حق الشركات الوطنية». 

وفي سياق ذي صلة، أعلن الوزير عن تحيين قانون الاستثمار في الأشهر القليلة المقبلة لإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح عليه، كما ستتم إعادة النظر في النصوص التنظيمية وإعادة هيكلة الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعادة النظر في المهام الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لجلب واستقطاب الاستثمارات على حد قوله. 

وأضاف المسؤول الأول على قطاع الصناعة، إن وزارته ستعمل على إعادة دراسة قاعدة 51-49 المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ومجالات تطبيقها، فيما سيتم تنظيم جلسات وطنية للصناعة قبل شهر مارس المقبل، بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي بهدف تسطير استراتيجية صناعية جديدة تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع الصناعة. 

 وبشأن المشاكل العديدة التي يتخبط فيها مركب الحجار، أكد الوزير أنه سيتم وضع مخطط جديد لإعادة بعث نشاط المركب وفق نظرة جديدة لإيجاد حل نهائي لوضعيته الحالية بعيدا عن التطهير المالي الخالي من النجاعة على حد تعبيره. 

 لطفي العقون 

 


المزيد من الاقتصاد