قدمت مقترح إلى الوزير الأول لرفع هامش ربح موزعي الحليب

وزارة التجارة تحضر لإطلاق "الصولد" للمواد الغذائية في رمضان

  07 فيفري 2020 - 14:13   قرئ 167 مرة   الاقتصاد

وزارة التجارة تحضر لإطلاق "الصولد" للمواد الغذائية في رمضان

تحضر وزارة التجارة لإطلاق عملية "الصولد" خلال شهر رمضان المقبل والتي ستكون الأولى من نوعها منذ الاستقلال، في خطوة منها لخفض الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، فيما تم رفع مقترح إلى الوزير الأول لرفع هامش الربح لموزعي الحليب.

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن تحضير مصالحه لتنظيم عملية "صولد" خلال شهر رمضان، استثنائيا خارج موسمه، حيث سيخص المواد الغذائية، الأواني، الخضر والفواكه، الملابس وكل ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان، مضيفا أن الوزارة الوصية سطرت برنامجا للبيع التفاضلي ومعارض ستنظمها غرفة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان، عبر 48 ولاية، لتسويق المنتوج الوطني.

وقال رزيق خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إنه إذا دعت الضرورة إلى تدخل دائرته الوزارية لتسقيف هامش الربح لن يتوانى عن ذلك، خاصة ما تعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، قائلا إنه تم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزير الأول للقضاء على ظاهرة المضاربة بالأسعار.

وبخصوص أزمة الحليب، أكد رزيق إلتزام قطاعه بحل هذه الأزمة نهائيا من خلال اقتراح تسقيف هامش الربح على الوزارة الأولى ومعاقبة كل المتسببين في هذا المشكل وفقا لقوانين الجمهورية متعهدا بالقضاء على كل محاولات سرقة بودرة الحليب وتحويلها، موضحا أن مقترح مصالحه المتعلق برفع هامش الربح لبائعي الحليب سيدرسه مجلس وزاري، قائلا في هذا الشأن إن الوزارة تتحمل أعباء الأرباح المقدرة بقيمة 3.2 مليار دينار لمدة ثلاث سنوات إلى غاية الانتهاء من مسألة تصويب الدعم الاجتماعي وتحويله إلى دعم مباشر، مبرزا انه حسب المنظومة المعلوماتية من المفروض أن تقوم الملبنات بإنتاج  142 مليون كيس حليب أي ما يقارب 4.7 مليون كيس في اليوم ورغم ذلك نجد هناك ندرة في الحليب ويباع بـ35 دينار وهذا أمر مرفوض تماما على حد تعبيره.

وفي الصدد ذاته، قال المسؤول الأول على قطاع التجارة، إن مصالحه تحصلت على معطيات بخصوص الملبنات، في إطار محاربة مافيا الحليب، ستقدمها إلى المصالح المختصة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قوانين الجمهورية على كل ملبنة تورطت في تحويل مسار البودرة.

وأفاد رزيق أن النظرة التي تسير بها حكومة تبون تعتبر معركة حقيقية لتنفيذ مطالب وتطلعات الحراك الشعبي، معلنا عن ورشة لمراجعة النصوص القانونية وإلغاء المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون، بخصوص إشكالية التصدير.

وذكر الوزير، أن سياسة التصدير ستشمل على الأقل 20 بالمائة، حيث تم فتح ورشة على مستوى وزارة التجارة لتحيين كل النصوص القانونية لتسهيل هذه العملية، معلنا عن تنظيم أكبر معرض شهر مارس المقبل سيشارك فيه كل الفاعلين لمنح المتعاملين كل ما يحتاجونه للتصدير، موضحا أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من نفقات النقل في هذه العملية.

كما كشف رزيق عن شروعهم خلال الأسبوع القادم أو بعده بتقييم الاتفاقات التي جمعت الجزائر بالاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي مع تونس إلى جانب الاتفاقية مع إفريقيا باشراك كل المهنيين الذين لديهم علاقة بالتصدير والاستيراد لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار، مؤكدا أكد أن الجزائر ستدخل جميع أسواق العالم باستثناء الكيان الصهيوني، والأولوية ستكون للسوق الإفريقية والعربية.

 

لطفي العقون

 



المزيد من الاقتصاد