بهدف دعم الحماية الاجتماعية للمهنيين النظاميين

لجنة وطنية لترقية المؤسسات المصغرة في مجال الصيد البحري

  11 فيفري 2020 - 20:00   قرئ 468 مرة   الاقتصاد

لجنة وطنية لترقية المؤسسات المصغرة في مجال الصيد البحري

 تم أول أمس تنصيب لجنة وطنية مشكّلة من إطارات تابعة لوزارتي العمل والصيد البحري مهمّتها تطوير وتنظيم القطاع من خلال ترقية وتنظيم ومرافقة المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى تحيين نظام مستحدث لحماية المهنيين النظاميين وتحسين ظروف عملهم. 

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «شوقي عاشق يوسف» رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية «سيد أحمد فروخي»، على مراسم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التي تهدف إلى وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين على المدى القريب والمتوسط، خاصة فيما يتعلق بمحور التشغيل واستحداث النشاطات والضمان الاجتماعي وطب العمل لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، على أن يتم دعم اللجنة بإطارات معتمدة في كل من الإدارة المركزية لوزارتي العمل والصيد البحري، وكذا بعض المدراء العامين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد. وحول الأهداف البارزة للجنة، فإن أعضاءها يعكفون على مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار أجهزة دعم، والبحث عن آليات جديدة ومستحدثة لإعطاء نفس جديد للمؤسسات الصغيرة التي أضحت تعاني بدورها من صعوبات كبيرة، خاصة في ميدان تربية المائيات التي تتطلب مرافقة دائمة من الوزارة.

في السياق، سيتناول أعضاء اللجنة أيضا ملف الحماية الاجتماعية للصيادين وآليات توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء أو لغير الأجراء، مما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد ويسمح لهم بالاستفادة من مختلف المساعدات الاجتماعية، على غرار بطاقة الشفاء، والتأمين على المرض، إلى جانب وضع آليات جديدة لخفض معدل العمل غير المنظم في هذا المجال، إضافة إلى فتح ملف طب العمل، قصد توفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، بغية الارتقاء بواقع الصحة والسلامة المهنية.

من جهة أخرى، دعا وزير العمل أعضاء اللجنة المشتركة لدراسة وتحديد كافة العراقيل التي تواجه مهنيي الصيد البحري بدقة، وبعدها اقتراح الحلول الملائمة، ملمّحا إلى ضرورة تكثيف نشاطات الشبابيك المتنقلة على مستوى موانئ الصيد، ومناطق النشاط لمهنيي المنتجات الصيدية، بنية التحسيس والتوعية بحقوق وواجبات هذه الفئة.

من جهته، دعا وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أعضاء اللجنة إلى تكثيف الجهود في الفترة القادمة، للشروع في صياغة الحلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو القطاع في غضون أسبوعين على الأكثر، استجابة لتطلعات العمال النظاميين، وكذا السعي إلى تطوير هذه المهنة تماشيا مع التطورات الحاصلة، مشيرا إلى الظروف المناخية الصعبة التي يواجهها البحارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بالمهن المدرجة ضمن أصعب المهن في العالم، لتحقيق أمثل للأهداف المسجلة في مخطط عمل الحكومة، خاصة من خلال تشجيع الاستثمار، واستحداث النشاطات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.

عبد الغاني بحفير

 



المزيد من الاقتصاد