رزيق يرفض وصفه بـ «وزير الحليب» ويكشف عن تجاوزات كبيرة

ورشة لتقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوربي للفصل في مستقبله الأسبوع المقبل

  17 فيفري 2020 - 19:37   قرئ 285 مرة   الاقتصاد

ورشة لتقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوربي للفصل في مستقبله الأسبوع المقبل

 أعلن وزير التجارة عن مباشرة مصالحه، لتقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوربي للفصل في إجراء عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحادالاوروبي سبتمبر المقبل أم اتخاذ اجراءات أخرى، معلنا عن فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية.

أكد الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة، أن دائرته الوزارية ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الاوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية، مشيرا أن الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها الى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة، مضيفا أن الأخيرة هي «التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الاوروبي أم أن هناك إمكانية عدم النظر، المهم خدمة المصالح الجزائرية».

وفي حديثه عن أزمة الحليب ووصفه بـ»وزير الحليب»، أكد أن قيمة دعم الدولة لهذه المادة يبلغ 3400 مليار سنتيم سنويا وهو ما جعل القضية تأخذ هذه الأبعاد ودفعته لمتابعتها شخصيا، مشيرا أن إحدى الملبنات حولت 4 ملايين لترمن الحليب سنة 2019 لصناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن تقريرا مفصلا حول الحليب سيتم رفعه للوزير الأول في القريب العاجل، قائلا أن 70بالمائة من الاختلالات التي يعرفها توزيع هذه المادة يعود للملبنات بما فيها العمومية، مهددا إياها بالغلق النهائي في حال عدم استجابتها للقوانين.

من جهة أخرى، أكد رزيق أن ورشة عمل على مستوى وزارة التجارة تعكف على ضبط قائمة المنتجات المصنعة محليا، من أجل ضبط عملية الاستيراد، فمنها ما ينع نهائيا ومنها ما يستورد حسب الحاجة، وتضم القائمة منتجات فلاحية، غذائية، مواد أولية وغيرها، ستكون جاهزة بعد ستة أشهر، وذلك كخطوة من الحكومة لمواجهة بارونات الاستيراد ووقف نزيف العملة الصعبة.

للإشارة، فإن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005، حيث يقضي هذا الاتفاق بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020، غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الاوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.

أسامة س

 


المزيد من الاقتصاد