في إطار السياسة الوطنية لمكافحة وباء كورونا

الجمارك تتخذ إجراءات استثنائية لتسهيل وتسريع استيراد السلع

  04 أفريل 2020 - 14:46   قرئ 324 مرة   الاقتصاد

الجمارك تتخذ إجراءات استثنائية لتسهيل وتسريع استيراد السلع

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن دخول إجراءات استثنائية حيز التطبيق تقضي بتسهيل وتسريع عمليات استيراد المنتجات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19". وأوضحت المديرية في بيان لها أن هذه المنتجات تتمثل في المواد الصحية والمعدات والتجهيزات الطبية والمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا. 

جاء في بيان مديرية الجمارك أنه في إطار المجهودات الوطنية الرامية للتصدي ومكافحة انتشار وباء كورونا، وتدعيما لجملة الإجراءات التسهيلية سارية المفعول "تنهي المديرية العامة للجمارك إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك وكل مهنيي القطاع، عن دخول حيز التنفيذ إجراءات استثنائية تهدف إلى تسهيل وتسريع استيراد البضائع ورفعها فور وصولها، بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا".

وتخص هذه الإجراءات الاستثنائية -حسب المصدر- المنتجات الصحية والمعدات الطبية وكل البضائع ذات الصلة مباشرة مع السياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذا المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، للتكفل باحتياجات المواطنين".

كما تعلم إدارة الجمارك بتعبئة كافة أعوانها وجاهزية كافة مصالحها ليلا ونهارا عبر الحدود، قصد مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، لإنجاح هذه الإجراءات الاستثنائية.

وقد صرح وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهيم مؤخرا، بأن إجراءات الاستيراد المعمول بها في الظروف العادية قد ألغيت لفائدة المجمعات العمومية وكل المؤسسات الوطنية المجندة لإنتاج ما يلزم من مستلزمات ضرورية للتصدي للوباء من "معقمات، منظفات، أقنعة وألبسة واقية".

وأضاف المتحدث أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، يستفيد هؤلاء المتعاملون من تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والمعاملات المالية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، لاسيما التوطين البنكي، معترفا بأن بعض المجمعات العمومية واجهت فعلا بعض الصعوبات في الاستيراد، حيث طلبت منها البنوك تطبيق الإجراء الذي يفرض تسبيقات مالية عند الاستيراد. وصرح بالقول "لا يمكن أن نترك المجمعات المجندة لضمان صحة المواطن تحت رحمة إجراءات غير مستعجلة في الظرف الراهن"، مضيفا "كل ظرف استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".

في هذا السياق، أكد الوزير أن المجمعات العمومية التابعة لقطاع الصناعة اتخذت جملة من التدابير الخاصة لتسيير هذه "المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد" قصد ضمان إمداد السوق الوطنية بحاجاتها من المواد الكيمائية والصيدلانية الضرورية.

لطفي .ع

 



المزيد من الاقتصاد