كل حسب القدرات المالية الخاصة به

حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

  19 ماي 2020 - 17:27   قرئ 614 مرة   الاقتصاد

حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

فوج عمل يدرس منح بطاقة تموين بالوقود لكل مواطن مرة في السنة

 ألغت الحكومة نظام الحصص في عمليات استيراد السيارات الجديدة، ضمن قانون المالية التكميلي 2020، حيث سيكون بمقدور كل وكيل الاستيراد - حسب القدرات المالية الخاصة به - دون تقييد تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص.

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن إلغاء نظام الحصص للوكلاء في استيراد السيارات الجديدة، حيث سيقوم كل وكيل بهذه العملية حسب القدرات المالية الخاصة به دون تقييده، وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص. وأوضح الوزير، أول أمس، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2020، الذي سيعرض للمناقشة والمصادقة على أعضاء البرلمان قريبا، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة، المقترحة ضمن هذا القانون، ستتم دون تحديد حصص للوكلاء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، غير أن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاث سنوات - على حد قوله - وعليه، يتابع المسؤول الأول عن قطاع المالية أن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة، التي سمح بها قانون المالية الأولي، لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.

وستخضع عمليات الاستيراد هذه لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي 2020، وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد - حسب قدراته المالية الخاصة به - دون تقييده بأي حصة، وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص - على حد تعبيره -

وبخصوص رفع أسعار الوقود، برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، وأكد على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن، وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد راوية أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي التقليدي، لا سيّما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية - وفقه -

زين الدين زديغة

 



المزيد من الاقتصاد