فيما بلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة

السيولة البنكية تتراجع بأزيد من 180 مليار دينار

  10 جوان 2020 - 17:20   قرئ 326 مرة   الاقتصاد

السيولة البنكية تتراجع بأزيد من 180 مليار دينار

 تراجعت  السيولة البنكية بأكثر من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019، لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج،  حسب ما أكده بيان البنك المركزي الذي أوضح أن السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020، حيث انتقلت من 6.1.557 مليار دج في نهاية 2018 إلى 8.1.100 مليار دج نهاية 2019، لتبلغ 7.916 مليار دج في نهاية 2020 أي بانخفاض يقدر بـ 2.184 مليار دج مقارنة بالمستوى الذي سجلته نهاية العام الماضي.

تواصل مسار القضاء على التضخم الذي تمت مباشرته في سبتمبر 2018، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، حسب ما أكده  بنك الجزائر في بيانه.  وبلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة في نهاية أفريل 2020 مقابل 1.95 بالمائة في ديسمبر 2019 و4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019.   وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4.39 بالمائة في مارس 2020 مقابل 4.05 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019.

 وأشار بنك الجزائر إلى انه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتها على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة، وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر بـ 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة ابتداء من 15 مارس 2020.  ومن شأن القرارات المتخذة “السماح بتحرير -بالنسبة للنظام البنكي- هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة”.  وتم تعزيز هذه القرارات في أفريل الماضي بإحداث انخفاض جديد بـ 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة التمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25، حسب بنك الجزائر.  كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت.

 والهدف الرئيس من «هذه القرارات استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسبة للاقتصاد الوطني من شأنها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو».

لطفي العقون

 


المزيد من الاقتصاد