حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن

رزيق يلمح لإمكانية اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية

  12 جوان 2020 - 14:05   قرئ 136 مرة   الاقتصاد

رزيق يلمح لإمكانية اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية

أكد وزير التجارة كمال رزيق إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، يتم تحديدها عن طريق التنظيم في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن. 

كشف رزيق في رده على أسئلة النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مدى مراقبة الأسعار في السوق عن "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن"، والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف الوزير أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، لكن هذا لا يمنع اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، على حد قوله. 

وبخصوص نسبة الإدماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الإدماج دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار، أشار رزيق إلى أن وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات، على المساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة .

وأفاد الوزير بأن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة "أس .كا. دي " و "سي .كا .دي" لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا، متسببة في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية، ناهيك عن تذمر المستهلكين من نوعية وجودة بعض المركبات، وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة.

وفي رده على أسئلة أخرى للنواب، أوضح رزيق أنه سيتم إنشاء منطقة تجارية حرة في ولايات تندوف وتمنراست وإيليزي بهدف التصدير نحول الدول الإفريقية، مبرزا في هذا الشأن أن المعبر الحدودي "طالب العربي" و"الميناء الجاف" ببلدية دوار الماء بولاية الوادي قد دخلا حيز الخدمة سنة 2019، وتم تخصيصهما لحركة المرور بين تونس والجزائر.

وبشأن إعطاء دفع للمتعاملين الاقتصاديين، قال الوزير "تم إنشاء مركز الشحن بمطار مدينة قمار، وقد دخل حيز الخدمة منذ سنة 2018، ليصبح مكسبا جديدا لفائدة فلاحي ومتعاملي المنطقة بصفة عامة".

وفيما يتعلق بالميناء الجاف ببلدية دوار الماء، أوضح رزيق أن مصالح وزارة التجارة تبدأ مهامها بعد اعتماد الميناء الجاف من طرف الجهات المختصة.

لطفي .ع   

 



المزيد من الاقتصاد