وزير الصناعة يطمئن الوكلاء والمواطنين ويؤكد :

"استيراد السيارات سيكون خارج الاحتكار ويراعي إمكانيات الجزائريين"

  19 جوان 2020 - 12:32   قرئ 195 مرة   الاقتصاد

"استيراد السيارات سيكون خارج الاحتكار ويراعي إمكانيات الجزائريين"

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، إن استيراد السيارات سيكون خارج الاحتكار، مؤكدا أن دفتر الشروط لا يقصي إلا من يخالفه وبالشكل الذي يراعي الإمكانيات وقدرات المواطنين.

أوضح الوزير ردا على سؤال يتعلق باستيراد السيارات الجديدة، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية 2017، أن الترخيص باستيرادها سيراعي إمكانيات وقدرات المواطنين، مؤكدا أنه سيقضي على الاحتكار ولن يتم إقصاء أي متعامل إلا من يقصيه دفتر الشروط، قائلا "إن ما كان يتم من قبل ليس صناعة قائمة بل استيراد مقنع ومغالطة كبرى".

وأضاف فرحات، أن العقار الصناعي استُغل كمطية للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن مالكه الأصلي عمومي، مؤكدا أنه لا مجال من اليوم فصاعدا لمنح العقار الصناعي مجانا، قائلا في هذا الشأن إن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك، وهو الأمر الذي أدى إلى جلب المضاربة والرشوة، مع الأصل أن العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألا يكون بالمجان، كاشفا عن ضرورة تطهير النصوص القانونية الخاصة بالعقار الصناعي.

بخصوص القاعدة 49/51، أكد وزير الصناعة إن العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي، حيث كانت البنوك هي التي تمول هذه الاستثمارات، وهو ما جعل أغلب الاستثمارات الحالية لا تضم أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه، مضيفا أن الكثير من دراسات الجدوى لم تكن ناضجة ولا ترتق إلى مستوى الحصول على قروض بملايير الدينارات، مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل للوصول إلى إنتاج واندماج حقيقي وبدفاتر شروط واضحة . 

وفيما يتعلق بإشراك المنتخبين، أفاد الوزير بأن مسؤوليتهم واضحة عندما يتعلق الأمر بمنطقة نشاط على مستوى البلدية أو الولاية بالنسبة لكل من المجلس البلدي أو الولائي، غير أن الأمر يمتلك خصوصيات أخرى عندما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى.

لطفي العقون 

 



المزيد من الاقتصاد