تم الاتفاق على رفع الكميات التعاقدية اعتبارا من 2025

الجزائر تجدد عقد تسويق الغاز لتونس إلى غاية 2027

  19 جوان 2020 - 12:32   قرئ 130 مرة   الاقتصاد

الجزائر تجدد عقد تسويق الغاز لتونس إلى غاية 2027

توصلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات إضافية إلى غاية 2027، وأفادت سوناطراك بأن الطرف التونسي سيستفيد من زيادة الكميات التعاقدية بعد خمس سنوات من الآن، مع إمكانية تخفيض السعر التعاقدي إلى غاية انقضاء مدة العقد.  

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن توصلهما إلى اتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997، ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027، كما اتفق الطرفان على إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين آخرين.

 في سياق ذي صلة، أوضحت الشركة الوطنية في البيان أن الاتفاق يتضمن أيضا زيادة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها بنسبة 20 بالمائة بداية من عام 2025، من أجل تأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك في هذه السوق الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيمكنها من تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة، كما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتأمين حاجاتها من الغاز بأريحية تامة في الفترة المحددة في العقد.

يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة التونسية بحر الأسبوع الماضي عن انتهاء المفاوضات باتفاق جديد يقتضي تمديد عقد تسويق الغاز وتخفيض السعر التعاقدي، كما أفضت المفاوضات الأولية بين تونس والجزائر إلى تجديد عقد شراء الغاز الجزائري، والاتفاق على تخفيض السعر التعاقدي القديم، مما سيمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري، وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يوما إلى 30 يوما. وأضافت الحكومة التونسية في بيان لها أن هذا الاتفاق الإيجابي أتى بعد أن تقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز باقتراح للجهات الرسمية للحكومة الجزائرية قصد طلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة، واعتماد صيغة جديدة تسمح بتخفيض التكلفة الكلية لشراء الغاز الجزائري لضمان وضبط احتياجات تونس من الغاز الجزائري إلى غاية جوان 2027، بالمحافظة على الكميات التعاقدية الحالية، المقدرة بـ 2 مليار و500 مليون متر مكعب سنويا للفترة الممتدة بين 2020 و 2025 ، على أن يتم رفع الكميات التعاقدية إلى 3 مليارات متر مكعب إلى غاية انقضاء العقد الممضى عليه، كما يقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين التونسي والجزائري بتعديل الكميات التعاقدية اليومية خلال الفترة الصيفية لتصل إلى 11 مليون متر مكعب خلال شهري جويلية وأوت من كل سنة، مع الحفاظ على نفس الخدمات المخصصة ضمن نطاق أنابيب الغاز الجزائرية التي تعبر تونس لتصل إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

عبد الغاني بحفير

 

 

 



المزيد من الاقتصاد