لضمان عدم التأثير على الأسعار النهائية للمواد الاستهلاكية

وزارة التجارة تدرس تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب

  23 جوان 2020 - 19:14   قرئ 391 مرة   الاقتصاد

وزارة التجارة تدرس تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب

قرّرت وزارة التجارة تكيّيف نظام جديد يقتضي تعويض كامل تكاليف النقل البري للبضائع الموجّهة إلى الجنوب، في إطار سياسة الحكومة لتطوير النشاطات التجارية بالولايات الجنوبية، وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطني الجنوب.

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، أمس، اجتماعا تقييميا لتكييف نظام جديد  يقتضي تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب وآفاق تحسين أدائه وتفعيل دوره، لتشجيع وتطوير النشاطات التجارية بالمناطق الجنوبية عبر ضمان توفير القدر الكافي من المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار متقاربة مع تلك المطبقة في المناطق الشمالية التي لا تخضع أسعارها لزيادة تكاليف النقل لقربها من أغلب المصانع والمؤسسات ذات الإنتاجية. ويأتي هذا التوجه تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007، والذي يحدّد قائمة المواد القابلة للتعويض، على شاكلة اللحوم بأشكالها، الخضر و الفواكه، الدقيق، المنتجات اللبنية، القهوة، الشاي، الحبوب الجافة، العجائن، المواد المصبّرة والزيوت الغذائية، إضافة إلى مواد البناء، الأدوية، والغاز الخام الموجه للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية.

وكشروط للاستفادة من إعفاء رسوم النقل، تلزم مديرية التجارة لولاية المعني تقديم استمارة لطلب التعويض، مصحوبة بفاتورات المواد المنقولة المعدّة وفقا للتنظيم المعمول به، إضافة إلى محضر معاينة استلام السلع، وفقا للنموذج المبين في المرسوم 216/07، ليتم بعدها إرسال برامج الاحتياجات لسنة 2020 إلى المسؤول الأول عن القطاع قصد تكفل صندوق التعويض بها، على أن يتم توكيل مهام تسيير صندوق التعويض إلى مصالح مديريات التجارة التي ستتكفل بمهام تسيير الصندوق ودراسة احتياجات كل ولاية على حدة، بالإضافة إلى تحديد نوعية النشاط القابل للتعويض. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في الولايات الجنوبية، وضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية بها.

عبد الغاني بحفير

 



المزيد من الاقتصاد