تبون أمر باتخاذ تدابير فورية في أربعة قطاعات حيوية

إجراءات مستعجلة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

  13 جويلية 2020 - 18:13   قرئ 305 مرة   الاقتصاد

إجراءات مستعجلة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باتخاذ تدابير فورية في أربعة قطاعات حيوية، في إطار الإجراءات المستعجلة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث أقرّ مجلس الوزراء، أول أمس، إجراءات هامة ضمن مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بعضها على المديين القصير والمتوسط، وأخرى تطبّق فورا، بهدف بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوّع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية. وشملت هذه الإجراءات العديد من المجالات، على غرار قطاعات الصناعة، المالية، الطاقة والمناجم.  

وضع لجنة تحت إشراف جراد لتقييم انعكاسات «كورونا» اقتصاديا

تبون يأمر بضخ ألف مليار دينار لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوضع لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني، وضخ ألف مليار دينار لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى 10 ملايير دولار متوفرة ومبالغ يمكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.

 وجَه رئيس الجمهورية تعليمات بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني تحت إشراف الوزير الأول، وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، على أن يدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وعبّر الرئيس خلال اجتماع أول أمس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى عشرة ملايير دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى، حسب بيان لمجلس الوزراء، كما أسدى تبون -وفق المصدر ذاته- تعليمات بتسريع عملية إصلاح القطاع المالي، لاسيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا، ومنح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها ومواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، بالإضافة إلى الحد من مستوى الواردات، لاسيما في مجال الخدمات والنقل البحري للسلع قصد التخفيف من الفاتورة، واستعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية واسترجاع احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك، والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية. ووفق البيان، فإن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد نحو 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل هذا يأتي لتعزيز التدابير المتخذة، قصد وضع حد لتضخيم الفواتير، وبغية استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.

وتوج اجتماع مجلس الوزراء الدوري، أول أمس، باتخاذ إجراءات بالغة الأهمية، على حد تعبير بيان رئاسة الجمهورية، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني، يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا.

وجاء هذا الاجتماع، غداة جلسة العمل المنعقدة يوم 9 جويلية الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية، وبحضور الوزير الأول ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، لدراسة مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بهدف بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.

 زين الدين زديغة

 


المزيد من الاقتصاد