الرئيس طالب بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية

إعداد دفاتر شروط تركيب واستيراد السيارات قبل 22 جويلية

  13 جويلية 2020 - 18:16   قرئ 232 مرة   الاقتصاد

إعداد دفاتر شروط تركيب واستيراد السيارات قبل 22 جويلية

 وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى وزير الصناعة قصد إعداد دفاتر شروط تركيب واستيراد السيارات الجديدة قبل 22 جويلية الجاري، مشددا على ضرورة تحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة.

أصدر رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم تنص على ضرورة إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات،  والصناعات الكهرومنزلية،  وإنتاج قطع الغيار، واستيراد السيارات الجديدة، واستيراد المصانع المستعملة.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب بيان رئاسة الجمهورية، على ضرورة أن يحتوي دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، على إقامة شبكة لخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية لقطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، حيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.

وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.

في سياق ذي صلة، أمر الرئيس تبون بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.

وكان الرئيس تبون قد شدد في وقت سابق على ضرورة «الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا، بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة»، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة، فيما أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم أن الترخيص باستيراد السيارات الجديدة سيراعي إمكانيات وقدرات المواطنين، وأنه سيقضي على الاحتكار ولن يتم إقصاء أي متعامل إلا من يقصيه دفتر الشروط، قائلا «إن ما كان يتم من قبل ليس صناعة قائمة بل استيراد مقنع ومغالطة كبرى».

لطفي العقون

 


المزيد من الاقتصاد