مجلس الوزراء شدّد على التصدير بعد تلبية الاحتياج الوطني

تعليمات بتسريع اعتماد 40 وحدة للإنتاج الصيدلاني

  13 جويلية 2020 - 18:17   قرئ 209 مرة   الاقتصاد

تعليمات بتسريع اعتماد 40 وحدة للإنتاج الصيدلاني

 وجه رئيس الجمهورية تعليمات استعجالية قصد وضع كافة وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا تسريع اعتماد 40 وحدة إنتاج وطنية، وتأتي هذه القرارات لفسح المجال أمام تطوير صناعة صيدلانية محليّة موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 % على الأقل، قبل الشروع في وضع مخطط استراتيجي يضمن إنعاش مجال الصادرات.

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشروع في الخطة الإستراتيجية التي تقتضي تقليص الواردات في الحدود التي تسمح بتحقيق الأمن الاقتصادي والمالي، وكذا توفير قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.

ولتحقيق هذا المسعى الحكومي، أسدى الرئيس تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر، مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة للدخول في الإنتاج، وبالتالي فسح المجال أمام تطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 % على الأقل، على أن تكون قادرة في الوقت ذاته على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.

 من جهتها، تعتزم الوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس رفع طاقة الإنتاج الوطني للأدوية المصنعة محليا، خاصة أن المسؤول الأول عن القطاع  «لطفي بن باحمد» سبق له أن أكد رغبة قطاعه في تطوير الإنتاج المحلي، من خلال اعتماد خطوات سلسة ومساعدة، لاسيما من خلال مرافقة الصناعيين المحليين ودعمهم، وكذا إزالة القيود المختلفة التي تعيق تحقيق مشاريعهم التي تدخل في مجال صناعة الأدوية، وبهذا الخصوص أبرز «بن باحمد» أن قطاعه حدّد مبدئيا هدفا يقضي بتغطية 70% من الاحتياجات الوطنية للأدوية في ظرف سنتين.

وبخصوص الصناعيين المحليين الذين يواجهون جملة من العراقيل، لاسيما القيود البيروقراطية، بما في ذلك تأخير التسجيل، ووجود وحدات إنتاج متوقفة عن العمل بسبب قرارات إدارية، أشار «بن باحمد» إلى أن دائرته الوزارية ستعمل جاهدة في الفترة المقبلة على تذليل العقبات الإدارية التي تسببت في تعطيل وتراجع الإنتاج الوطني للأدوية،

 مبرزا في هذا السياق أن استحداث وزارة للصناعات الصيدلانية سيجعل من الممكن التكفل بكفاءة أكبر بمختلف الإشكاليات التي تعيق تطوير الإنتاج المحلي للأدوية، خاصة بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة على المراسيم المتعلقة بالصناعة الدوائية بالجزائر، مما سيجعل من الممكن وضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية لصالح المنتجين المحليين على وجه الخصوص. وحول طبيعة النصوص المستحدثة، أبرز المسؤول أن تسجيل الأدوية والتصديق عليها، ودفاتر الأعباء المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني، وتعريف المؤسسة الصيدلانية وتحديد الأدوية الأساسية، أهم ما تطرقت إليه النصوص الجديدة، غير أن الوزير أكد أن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها لرفع الإنتاج المحلي للأدوية، مشيرا بذلك إلى الدور الكبير الذي تلعبه الوكالة الوطنية للأدوية التي تعتبر أداة أساسية في تطوير الصناعة الصيدلانية لما تتمتع به من خبرات ذات وزن، وكذا ميزانيتها الكبيرة، لاسيما بعد أن تم دمج خدماتها مع مختبر مراقبة المنتجات الصيدلانية.

عبد الغاني بحفير

 


المزيد من الاقتصاد