تقليص احتياطي صرف المصارف بـ75 بالمائة في ظرف 6 أشهر

محافظ بنك الجزائر الجديد أمام تحدي حل أزمة السيولة اليومية

  21 سبتمبر 2020 - 18:47   قرئ 462 مرة   الاقتصاد

محافظ بنك الجزائر الجديد أمام تحدي حل أزمة السيولة اليومية

 يسعى الوافد الجديد على البنك المركزي إلى تغيير الوضعية المالية الحالية للبلاد،  خاصة ما تعلق بالسيولة المالية التي أرقت الجزائريين في معاملاتهم اليومية، خاصة مع خفض الإحتياطي الإلزامي للمصارف بـ75 بالمائة في ظرف 6 أشهر فقط، الإجراء الذي سيرفع من حجم التضخم ورفع نسب الاستهلاك أمام العرض المحدود.

ينتظر الجزائريون من الوافد الجديد على رأس بنك الجزائر القضاء على أزمة السيولة التي تعاني منها السوق المصرفية الوطنية منذ أشهر، سواء بعدم التمكن من سحب أموالهم أو تحديد سقف للمبلغ المسحوب، حيث ينتظر المسؤول الجديد  رفع تحد تسيير بنك الجزائر والتحكّم في أزمة السيولة التي تشهدها السوق المالية منذ أشهر، والتي أثرت سلبا على النشاط بمكاتب البريد وكذا البنوك رغم أن وزير المالية طمأن بخصوص الوضع مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها مطلع الشهر الداخل.

ويترقب المهتمون بالشأن المالي في الجزائر إعادة النظر في الوضع المالي سعيا لبعث الاقتصاد الوطني، عقب تعيين رستم فاضلي محافظا جديدا للمؤسسة البنكية الذكورة، خاصة بعد خفض إجمالي الاحتياطي الإلزامي المصرفي بنسبة 75 بالمائة في ظرف 6 أشهر، مما يعزز رفع نسب التضخم، بالموازاة مع خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف في ظرف 6 أشهر من 12 بالمائة إلى 3 بالمائة الشهر المقبل.

يأتي تعيين محافظ جديد للبنك المركزي عقب شغور المنصب لقرابة ثلاثة أشهر، منذ تقلد المحافظ السابق أيمن بن عبد الرحمان حقيبة وزارة المالية في جوان المنصرم، حيث كان يشغل الوافد الجديد على بنك الجزائر منصب نائب المحافظ.

بالموازاة مع ذلك، تقرر تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة أكتوبر المقبل، وكذا تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد، وأضاف البنك أن هذه القرارات ستسمح بتحرير مبالغ إضافية وسيولة قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي، ليتم بذلك خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف بنسبة 75 بالمائة في ظرف 6 أشهر، مما يؤدي إلى رفع نسب التضخم وخفض نسب النمو التي تتراجع سنة تلو الأخرى وشهرا تلو الآخر خاصة مع الإنعكاسات السلبية لجائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي خلفته بالموازاة مع انهيار سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولارا.

ومن المنتظر أن ترتفع نسب التضخم بعد تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي المصرفي من 12 إلى 3 بالمائة، مما يزيد المرونة المالية وزيادة التعاملات المالية للجزائريين وارتفاع نسب الاستهلاك.

مريم سلماوي

 



المزيد من الاقتصاد