طالبوا بتوجيه التحويلات الاجتماعية مباشرة للفئات المعنية

خبراء يدعون لمراجعة الأجور كل 4 سنوات لحماية القدرة الشرائية

  28 سبتمبر 2020 - 17:06   قرئ 207 مرة   الاقتصاد

خبراء يدعون لمراجعة الأجور كل 4 سنوات لحماية القدرة الشرائية

80 بالمائة من التحويلات الاجتماعية موجهة لغير مستحقيها

 طمأن الخبير الاقتصادي رئيس الجمعية الوطنية للاستشاريين الجبائيين بوبكر سلامي المواطنين بتعافي الوضع الاقتصادي، وتحسن القدرة الشرائية مطلع 2021، مؤكدا أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية «مرحلة ظرفية» بالنظر للركود الذي تشهده الحركية الاقتصادية والتجارية في الجزائر نتيجة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، التي تضرب البلاد منذ أزيد من 6 أشهر.

وصف بوبكر سلامي، في تصريح لـ»المحور اليومي»، ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه بـ»الموسمية» في ظل ندرة منتج فلاحي معين في غير موسمه، مضيفا أن المعدل الفصلي لأسعار الخضر والفواكه مقبول مقارنة بوفرة مواد في غير موسمها، منتقدا في الوقت ذاته، سلسلة الإنتاج غير المرتبطة التي تحكم انخفاض الأسعار واستقرارها عند مستويات متوسطة، بداية من الفلاح المنتج فقط الذي لا يجب أن يتعدى هذه المهمة للتسويق والتوزيع، وكذا حلقة التخزين والتحويل التي لا بد من توفرها لتفادي كساد وفساد المنتجات الفلاحية سريعة التلف التي تسجل فائضا، ضف إلى ذلك مشكل نقص التوزيع الذي يحكم وفرة المنتجات بكل الأسواق، وبالتالي أسعار في متناول المواطن البسيط.

وفي سياق متصل، أكد الخبير أن «الدولة هي التي تحمي القدرة الشرائية للمواطن، والتي من المفترض أن تراجعها كل 3 إلى 4 سنوات على الأقل مثلما هو معمول به بكل بلدان العالم»، وذلك في ظل عدم توازن السوق واستمرار ارتفاع الأسعار سنة تلو الأخرى دون تعافيها وعودتها للمستويات السابقة –يتابع بوبكر كلامه- داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بالموازاة مع السياسة الجديدة للدولة في الإنعاش الاقتصادي لحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتي لن تتم إلا بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد والتحكم في أزمة كورونا.

ودعا الخبير ذاته الدولة إلى مراجعة التحويلات الاجتماعية وتوجيهها مباشرة للفئات المستحقة عبر منح مباشرة، خاصة وأنها تستنزف 25 بالمائة من ميزانية الدولة سنويا، معيبا توجيه 80 بالمائة من دعم الدولة لأصحاب المصانع والفئة ذات الدخل الجيد.

مريم سلماوي

 


المزيد من الاقتصاد