عطار يشدّد على تجسيد المشاريع التي تضمن مصادر بديلة للطاقة

الأمن الطاقوي مضمون وقانون المحروقات الجديد يعوّض الاحتياطي المستنفد

  28 أكتوبر 2020 - 14:51   قرئ 552 مرة   الاقتصاد

الأمن الطاقوي مضمون وقانون المحروقات الجديد  يعوّض الاحتياطي المستنفد

طمأن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، بخصوص ضمان الأمن الطاقوي إلى غاية آفاق 2040-2050، مشيرا إلى أهمية القانون الجديد للمحروقات الذي يكرّس الشراكة وتعويض الاحتياطي، إضافة الى المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، التي يعتمد عليها كمصادر بديلة للطاقة من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.  

أبرز وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، في تصريح إعلامي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عين تموشنت، أن الاحتياطات المؤكدة في تراجع ملحوظ، غير أن الجزائر تتوفر على إمكانيات أخرى بديلة، وهو الأمر الذي دفع إلى سن قانون جديد للمحروقات، والذي سيكون مصحوبا بنصوص تطبيقية مغايرة لتشجيع الشراكة وتعويض الإحتياطي.

في السياق ذاته، أوضح الوزير أن الأولوية ستمنح للاستهلاك الداخلي المحلي، وهو أساس الخطة الوزارية، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الأمن الطاقوي سيكون بفضل القانون الجديد مضمون إلى غاية آفاق 2040 أو 2050 من خلال الاحتياط الموجود، إضافة الى مواصلة التصدير، خاصة وأن اقتصاد البلاد بحاجة في الوقت الحالي، لمداخيل البترول على الأقل لمدة 10سنوات قادمة.

بخصوص المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقوي، أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة، على ضرورة تجسيد المشاريع التي تضمن مصادر بديلة للطاقة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الطاقات المتجددة، بداية تطوير الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، وغيرها من أنواع الطاقات المتجددة والسهر على ترشيد هذه الموارد، بما يسمح بحفظها للأجيال المستقبلية.

أما عن الفروع التي يتعين تطويرها في قطاع الطاقة، أكد عطار على تطوير قطاع البتروكمياء، ومرحلة ما قبل البتروكمياء، بإشراك المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة منتوجات كاملة، منوها بضرورة مراجعة الدعم الطاقوي، دون المساس بالمداخيل الضعيفة، ومع التركيز على الترشيد والنجاعة الطاقوية، وهي العوامل التي يجب أن تكون على رأس الأولويات على مستوى القطاع الذي يعول عليه لتجاوز الصعوبات المالية، وكذا نقص الموارد الذي طال قطاعات الصناعة التحويلية والطاقوية، بسبب جائحة كورونا.

عبد الغاني بحفير

 



المزيد من الاقتصاد