في أجواء مختلفة عن حكومات عهد بوتفليقة وبعيدا عن «تصفيق الأغلبية»

حكومة جراد وجها لوجه مع نواب البرلمان لعرض مخطط عملها اليوم

  10 فيفري 2020 - 18:26   قرئ 423 مرة   الحدث

حكومة جراد وجها لوجه مع نواب البرلمان لعرض مخطط عملها اليوم

  ينزل اليوم وزراء حكومة عبد العزيز جراد لأول مرة للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مخطط عملهم، حيث برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول مواجهة للحكومة مع نواب البرلمان لمناقشة والتصويت على المخطط المنتظر أن يعرف تقديم العديد من المقترحات، والتعديلات خاصة في ظل عدم تواجد الأغلبية في موقف قوة في الحكومة مثلما جرت عليه العادة في الحكومات المتتالية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله خلال الفترة اليوم وإلى غاية الخميس، في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه، حيث سيشرع نواب المجلس في المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول، وستتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، في حين ستكون جلسة الخميس مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة، إذ تعبر الحكومة في مشروع مخطط عملها الذي سيعرض وينقسم إلى خمسة فصول عن التزامها المطلق بخدمة المواطن، بما يضمن له حياة كريمة وذلك في كنف جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية، ففي الفصل الأول من مشروع مخطط العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء تقترح الحكومة نمطا جديدا للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، وذلك من أجل جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، أما المحور الثاني من هذا الفصل، فيتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، حيث يشمل حرية الاجتماع والتظاهر، إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، تعزيز الحوار والتشاور، ترقية المرأة وتحقيق استقلاليتها، وضع مخطط وطني لترقية الشباب، عدالة مستقلة وعصرية، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، تكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام، ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها وضمان علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.ويخص الفصل الثاني، الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي، ويشمل الإصلاح المالي، مراجعة النظام الجبائي، اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، عصرنة النظام البنكي والمالي وتطوير المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف، فيما يرتكز التجديد الاقتصادي، على تعزيز إطار تطوير المؤسسة، التحسين الجوهري لمناخ الأعمال، ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي، التطوير الاستراتيجي للشعب الصناعية والمنجمية، تعزيز القدرات المؤسساتية في مجال التطوير الصناعي والمنجمي، تثمين الإنتاج الوطني، ترشيد الواردات وترقية الصادرات، تطهير المجال التجاري، الانتقال الطاقوي، فلاحة وصيد بحري عصريين من أجل أمن غذائي أمثل، من أجل صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية، تطوير منشآت لدعم تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع، كما يتطرق ذات الفصل إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، تنطلق من تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل، ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات.ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل، التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، وتشمل التنمية البشرية التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الصحة والحصول على العلاج والثقافة وترقية النشاطات البدنية والرياضية ورياضة النخبة، أما السياسة الاجتماعية، فتتعلق برفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها، التكفل بالفئات الهشة من السكان، الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، الحصول على السكن والتزويد بالماء الشروب والطاقة والتنقل والنقل، كما يشير ذات الفصل إلى إطار معيشي ذي نوعية، يتم تحقيقه من خلال تهيئة الإقليم والمشاريع المدمجة، احترام قواعد التعمير والمعايير والبيئة والتنمية المستدامة، وجاء الفصل الرابع بعنوان «من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية»، فيما يتضمن الفصل الخامس «تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين».

 أسامة سبع

 



المزيد من الحدث