الوزير الأول أمر الولاة بالتطبيق الصارم للتدابير المتخذة

الحبس وغرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دينار ضد المخالفين لإجراءات الحجر المنزلي

  07 أفريل 2020 - 21:09   قرئ 2138 مرة   الحدث

الحبس وغرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دينار ضد المخالفين لإجراءات الحجر المنزلي

التجار الرافضون لفتح محلاتهم يواجهون الحبس من شهرين إلى 06 أشهر أو غرامات

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد الولاة بالتطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا، مشددا أن كل إخلال بالحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، وتتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار ضد كل المخالفين، الذين قد يتعرضون - علاوة على الغرامات - للحبس لمدة 3 أيام على الأكثر، في حين يواجه التجار الرافضون لفتح محلاتهم التعرض لغرامات تتراوح  بين ألف و10 آلاف دينار والحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة للولاة يذكّرهم فيها بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا. وجاء في التعليمة أن كل المواطنين ملزمون بالحجر المنزلي ما عدا في الحالات الخاصة، مشددا أن كل إخلال بالحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، وتتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون - علاوة على الغرامات - للحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. كما أمر جراد بحجز السيارات والدراجات النارية للأشخاص المخالفين لقواعد الحجر الصحي وإيداعها في المحشر. وتشير التعليمة إلى أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى تمارس النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها مع الزام السلطات بتوفير كل الشروط الضرورية، وفي حال رفض التجار فتح محلاتهم وإذا كان الغلق يؤدي إلى عدم تموين الأحياء والقرى والتجمعات السكانية فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، مشددا أن رفض الامتثال لهذه التسخيرات التنظيمية للتجار يؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون بغرامة من ألف إلى 10 آلاف دينار والحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط. وتأتي تعليمات جراد بعد قرار توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي. وأوضح بيان للوزارة الأولى أنه «عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وطبقا للمراسيم التنفيذية أرقام 20 ـ 69 و20 ـ 70 و 20 ـ 72، وكذا الترتيبات التنظيمية التي تمت الـمبادرة بها من أجل تنفيذها في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس «كوفيد 19»، ومكافحته عبر التراب الوطني، اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يتضمن توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي، مضيفا أن هذا الحجز الجزئي يشمل الفترة الزمنية بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا، وذلك بالنسبة لمجمل الولايات الجديدة المستهدفة، أي ثمانية وثلاثين ولاية. وتكيف الفترة الزمنية للحجر الجزئي وفق مخاطر انتشار الفيروس، وبالنظر إلى تطور الوباء الملاحظ من قبل السلطة الصحية، في حين تم تمديد الحجم الساعي ليصبح مطبقا من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السابعة صباحا بالنسبة للولايات التسع الباقية، ويتعلق الأمر بالجزائر، وهران، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، عين الدفلى والمدية، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة للحجر الجزئي سارية المفعول ابتداء من يوم الأحد 5 أفريل 2020 وتستمر إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020.

أسامة سبع

 


المزيد من الحدث