خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية التكميلي 2020

نواب البرلمان ينتقدون المقاربة الضريبية في مواجهة تراجع المداخيل

  27 ماي 2020 - 15:38   قرئ 201 مرة   الحدث

نواب البرلمان ينتقدون المقاربة الضريبية في مواجهة تراجع المداخيل

سجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، انتقادات "للمقاربة الضريبية" التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد.

اعتبر العديد من النواب خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة، أنّ حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء إلى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الإيرادات النفطية.

وفي الصدد ذاته، اعتبر النائب يوسف ماحي من "التجمع الوطني الديمقراطي" أنّ مشروع قانون المالية التكميلي أعاد إنتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات "لم تؤت ثمارها"، مضيفا أن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي كما هو منصوص عليه في المشروع، تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة، فكيف إذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود، كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على أداء المؤسسات وبرامج التوظيف لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.

ويعتبر النائب محمد الأمين حريز عن "حزب جبهة التحرير الوطني"، أن الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية، وإلقائه نحو الشعب، في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من آثار وباء كورونا الذي أثر بعمق على الاقتصاد.

ووأبرز من جهته النائب عبد الرحمان يحي عن "التجمع الوطني الديمقراطي" أن الحكومة فضلت "السهولة والمعالجة البسيطة" للأزمة بدل إيجاد حلول حقيقية. ولفت المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن مراجعة عدة تدابير كان قد أقرها قبل أشهر في إطار قانون المالية الأولي لـ 2020، مؤكدا أن ذلك يخل بمبدأ "الأمن القانوني" الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد.

ومن بين هذه التدابير مراجعة الحد الأدنى للمبلغ المالي من العملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 أورو كما جاء به قانون المالية الأولي إلى 1.000 أورو، وهو ما يمثل "طعنا في مصداقية السلطة التشريعية" حسب النائب سمير شعابنة (جبهة المستقبل) الذي أكد أن التدبير كان الهدف منه رفع تحويلات المغتربين بشكل رئيسي.

 

يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل للتصويت.

ل.ع
 


المزيد من الحدث